تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833175905
در مبارزه با فساد با هیچ کس عقد اخوت نبستهام
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: در مبارزه با فساد با هیچ کس عقد اخوت نبستهام
حسن روحاني رئيس‌جمهور اسلامي ايران طي بيانيه‌اي به بيان ابعاد مختلف قضيه حقوق‌هاي نجومي و اقدامات دولت در اين باره پرداخت.
به گزارش فارس، در بخشي از اين بيانيه با اشاره به تخلفات روي داده در حوزه دريافت برخي حقوق‌ها آمده است: دستور دادم كميته ويژه‌‌اي به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور براي سه هدف، بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده، انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف، تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد.
اين گزارش با اشاره به نارسايي‌‌ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال 1386) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملاً دريافته‌‌ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كم‌‌كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال 1388 كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاههاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاهها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاههاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت‌ها و در نتيجه نوعي بي‌‌انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد كه آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاهها به افراد كمي محدود ميشود و شأن اكثريت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسئوليت مي‌‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي‌‌تواند به اين جايگاه ضربه وارد نمايد، سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي‌‌دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
1 - هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي‌‌كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز و با تأكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ‌كس عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
2 - از وزرا خواستهام تا در خصوص هرگونه پرداخت به ويژه حقوق و مزايا از بيت المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند تا خداي ناكرده دوباره ريشه‌‌هاي تعميق شده بي‌‌انضباطي مالي و رانت خواري مجدداً از گوشه اي سر برنياورد و تخلف، توجيه نشود. همه مسئولان دولتي و مديران بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسئولند.
3 - وزرا، معاونين، مسئولان و مديران دستگاهها در قوه مجريه، مقننه، قضائيه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيت‌‌المال استفاده مي كنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسئولند و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 كه از جمله بر جلوگيري از تصميم‌‌گيري ذينفعان و ممنوعيت دوشغله بودن مديران و كارمندان تأكيد مي‌‌كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند.
4 - از هيئت دولت و وزراي محترم خواستهام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه‌‌ها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاههاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند، هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
5 - كليه دستگاههاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل يا خارج از كشور مي‌‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيئت مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تأييد بالاترين مقام دستگاه تعيين ميشود حق دريافت هيچ‌گونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
6 - شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسئوليت بررسي و هرگونه تصميم‌‌گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال 1395 پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاهها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
7 - دولت به منظور اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد.
8 - از دستگاههاي ذيربط، مطبوعات و رسانه‌‌هاي جمعي مي خواهم تا در خصوص مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيت متخلفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند تا گل آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت‌‌جويانه دولت نگردد و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاههاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود.
9 - دولت از اين فرصت براي برنامه‌‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌‌نعمتان اصلي سرمايه‌‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند. وزرا و مسئولان دستگاههاي اجرايي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها