محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826592893
حکمی نه فقط برای دولتی ها- محمد نهاوندیان*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حکمی نه فقط برای دولتی ها- محمد نهاوندیان* موضوع رسیدگی به حقوق و پاداش و امکانات رفاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی به درستی در دستور کار دولت و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.در هفته گذشته تصمیم بسیار مهمی در مصوبه اخیر دولت در ضوابط اجرایی بودجه 95 گرفته شد که می‌تواند نقطه عطفی در حراست از بیت‌المال و تعریف مصداق برای تقوای مالی در مدیریت بنگاه‌های عمومی باشد.
در این مصوبه تصریح شد که «رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.» این حکم، که ریشه در مدیریت علوی(ع) در اداره خزانه بیت المال دارد - که ابورافع خزانه دار خود را به جهت عاریت دادن زیورآلاتی به دختر خود بازخواست کرد - ، راهکار عملی اجرای اصل «تعارض منافع» (Conflict of Interest) در رویه‌های مدیریتی است که در تجربه گسترده کشورهای مختلف، مانع فساد مالی شده و امکان نظارت مدیران عالی و مردم را بر موارد سوء‌استفاده از موقعیت فراهم کرده است.متأسفانه در گذشته مقررات به نحوی تصویب شده بود که مدیران در مجامع و هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانستند مصوبه‌هایی در پاداش و وام و تسهیلات رفاهی داشته باشند که شامل حال خودشان هم می‌شد. این انتفاع انگیزه‌ای ایجاد می‌کرد که با رعایت صرفه و صلاح بیت المال در تعارض قرار می‌گرفت. اجرای کامل این اصل مهم ضد فساد، به آن است که مدیریت‌ها موظف شوند این گونه موارد «تعارض منافع» را به مدیریت مافوق گزارش کنند و از حضور در جلسه تصمیم‌گیری مربوطه بازمانند و اگر در تصمیم‌گیری شرکت کردند و به مافوق گزارش نکردند، سوء‌استفاده تلقی شود و هر زمانی که این تخلف آشکار شود، (حتی سال‌ها بعد) مستحق مجازات شناخته شود و به برگرداندن وجوه و منافع دریافتی محکوم گردد.نکته مهم دیگر آن است که وقوع چنین پدیده‌هایی در سیستم دولتی، یک بار دیگر نشان می‌دهد که تصدی‌گری در بخش دولتی، به دلیل فاصله نظارتی که بین مدیران و ذینفعان می‌افتد و امر نظارت هم از آفات دیوانسالاری مصون نمی‌ماند، لزوماً به صرفه و صلاح بیت‌المال و کاستن هزینه‌هاو افزودن کارآیی و بهره وری نمی‌انجامد. البته برای رسیدن به سلامت و شفافیت لازم در مدیریت بیت المال، اعمال این حکم نباید محدود به دستگاه‌های دولتی بماند. با توجه به گسترش بی‌سابقه بنگاه‌های عمومی غیردولتی در سال‌های اخیر، این حکم باید در همه شرکت‌هایی که اموال عمومی را با عنوان خصوصی اداره می‌کنند تسری یابد و امکان نظارت مردم، کارگران و سهامداران را بر نحوه مدیریت اموال خود فراهم کند.*رییس دفتر رییس جمهوریمنبع: روزنامه ایران 24/03/1395پژوهشم**1197**1717
24/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها