تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837974378
فقط مدیران دولتی حقوق های نامتعارف دارند؟ - صدای ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: این روزها «فقط» فیش های حقوقی مربوط به مدیران دولتی مطرح منتشر و مدیران صاحب فیش های حقوقی نامتعارف عزل می شوند؛ از رئیس صندوق توسعه ملی گرفته تا مدیران بانکی و بیمه ای. به گزارش صدای ایران ، این در حالی است که مستثنی شدگان قانون مدیریت خدمات کشوری فقط مدیران دولتی نیستند و هیچ یک از مسئولان هم اطلاعاتی درباره دریافتی های سایر مستثنی شدگان ارائه نمی دهند. عزل و استعفای مدیران دولتی زمانی آغاز شد که فیش هایی از دریافتی های ماهانه و بعضا سالانه آن ها منتشر شد. ریشه یابی که صورت آیا فقط مدیران دولتی حقوق های غیر متعارف دارند؟گرفت معلوم شد قریب به اتفاق این دریافتی ها، قانونی بوده اند و بنابراین اساسا امکان برخورد قانونی با مدیرانی که دریافتی های نامتعارف دارند، وجود ندارد. به گزارش آفتاب نیوز، ماجرا از این قرار بود که برخی دستگاه ها که به دلایل مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب سال ۱۳۸۶ بود و در سال ۱۳۸۸ اجرا شد و کارکرد آن نیز ظاهرا ساماندهی وضعیت پرداخت ها بود مستثنی و به این ترتیب از شمول تعیین سقف پرداختی- به میزان هفت برابر حداقل پرداختی های دولتی - خارج شده اند. مثلا در بحث مزایای غیر مستمر، بانک ها و بیمه ها از قانون خدمات کشوری مستثنی شده و تا کنون مجاز بوده اند که طبق قانون مطابق با دستورالعمل های خود عمل کنند. همچنین است که بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده است که دریافتی هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر ستاد انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند. همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادهای خاص و... از این قانون مستثنی شده اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت ها رسیدگی کند. بنا بر آنچه گفته شد قوانینی در دولت نهم و دهم تصویب شده است که به موجب آن دستگاه های مختلف به طرق مختلف خود را از قوانین یک پارچه نظام پرداخت مستثنا کرده اند. در واقع اکنون در سیستم پرداخت کشور نوعی بلبشوی قانونی وجود دارد که این نه تنها برای مدیران دولتی بلکه برای سایر مدیران از جمله برخی مدیران و کارکنان قوای دیگر و سایر سازمان ها و نهادها این فرصت را فراهم کرده است که با قرار گرفتن در شمول استثنائات، دریافتی بیشتری نسبت به مدیران هم تراز خود در سایر دستگاه ها داشته باشند. با این حال آنچه این روزها در قالب فیش های حقوقی می بینیم متعلق به دولت و مدیران دولتی است و دریافتی های سایر استثنا شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله قضات و اعضای دیوان محاسبات و... چندان مورد توجه قرار نمی گیرد که شاید بیش از هر چیزی بتوان در این نکته موضوع نزدیکی به انتخابات و تلاش عده ای برای تاثیرگذاری در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ را جست و جو کرد. البته رسیدگی به وضعیت پرداختی های تمامی سازمان ها و دستگاه ها موضوعی بود که چندی پیش مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند. به این ترتیب که در پی ارسال نامه معاون اول رئیس جمهور به ایشان مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند. در متن این نامه تاکید شده بود «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» دستور شفاف مقام معظم رهبری این فرصت را فراهم کرده است تا دولت بتواند نظام یکپارچه پرداختی که پیش تر وعده داده بود بر دو محور «کارایی» و «عدالت» برقرار کند. اکنون که دولت شفافیت را مد نظر قرار داده و بنا بر شکل گیری یک نظام یکپارچه پرداخت است دولت می تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به موجب آن دریافتی های کارکنان دستگاه ها به صورت منظم و ماهانه از طرق سامانه های خودشان به اطلاع مردم برسد. سری به سایت ها مربوط به بانک های مختلف و مطرح دنیا از جمله دویچه آلمان، مورگان استنلی آمریکا و اچ اس بی سی انگلیس نشان می دهد که دریافتی های این مدیران بانکی که غالبا حقوق آنها توسط سهامداران منتشر می شود قابل دسترسی است. همچنین حقوق های دریافتی روسای جمهور، وزرا، معاونان آن ها و... در سیاست های دولت به راحتی قابلیت دسترسی دارد. به این ترتیب اطلاعات دریافتی کسانی که مسئولیت دارند به صورت شفاف مشخص و قابل انتشار است. موضوعی که تا کنون در ایران بسیار دور از ذهن می نمود و حتی در جریان انتشار زنجیره ای فیش های حقوقی دیده شد که برخی با محرمانه خواندن اطلاعات مربوط به این فیش ها انتشار محتوای آن را نوعی بی اخلاقی خواندند. در شرایط کنونی و با توجه به موضوعات پیش آمده در زمینه فیش های حقوقی بیش از هر زمانی تبعات خلاء شفافیت اطلاعات در سیستم اداری کشور روشن شده است و به نظر می رسد که فرصتی پیش آمده که دولت می تواند به موجب آن تصمیم بگیرد ضمن احیای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه ها زمینه را برای اقداماتی که به موجب آن اطلاعات دریافتی های مدیران دستگاه ها به صورت منظم ایجاد می شود، فراهم کند. چنین اقدامی کمک خواهد کرد که هر گونه مصوبه مخربی که به موجب آن قرار باشد عده ای از طریق برخی استثنائات بهره بیشتری از منابع کشور ببرند، از همان ابتدا در برابر قضاوت مردم قرار گیرد و در صورت تبعیض آمیز بودن، تحت فشار افکار عمومی ملغی شوند. شاید اقدام دولت برای شفاف سازی در زمنیه کلیه دریافتی های دستگاه ها در کنار ایجادنظام یکپارچه شفاف برای پرداخت، بتواند راهی را باز کند که اعتماد عمومی از دست رفته به دستگاه های کشور از این طریق احیا شود.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[مشاهده در: www.sedayiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها