واضح آرشیو وب فارسی:نخست نیوز: براساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مشخص شد که دولت قصد ندارد یارانه ثروتمندان را حذف کند. به گزارش نخست نیوز و به نقل از جام جم آنلاین، یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور در جلسه علنی امروز(سه شنبه ١۵ تیر) خانه ملت با رأی قاطع ١۴٢ تن از بهارستان نشینان تصویب شد. متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ٩۵ بدین شرح است: ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح و اجرا کند: ١- تبصره های ٣۵ ، ٣۶ و ٣٧ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور الحاق می شود: تبصره ٣۵ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵٠ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. تبصره ٣۶ـ به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴٠٠ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ١٣٩۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید. تبصره ٣٧ـ به دولت اجازه داده می شود تا ۵٠ هزار میلیارد ریال از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی ها را تسویه نماید. اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید. ٢- بندهای (ب) و (ح) تبصره ١۴ و تبصره ٢٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور حذف می شود. تبصره ١۴ قانون بودجه ٩۵ کل کشور به شرح زیر است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب١۵/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می شود در سال ١٣٩۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. الف- دولت موظف است در سال ١٣٩۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: ١- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال باشد. ٢- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان ٣- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال باشد. ۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال باشد. ۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور ۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده اند. ب- از ابتدای تیرماه ١٣٩۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد. د- در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به شرح زیر هزینه می گردد: ١- سی درصد(٣٠%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان ٢- سی وپنج درصد(٣۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی ٣- پانزده درصد(١۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی ۴- بیست درصد(٢٠%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت های صادراتی آیین نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ه- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند. ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد: ١- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. ٢- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال١٣٩۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ٣- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. ۴- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(٢) تبصره ماده(١۶) و بند(ج) ماده(٣٨) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می شود. ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشده اند اقدام و پس از ثبت نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری ها انجام می شود. تبصره ٢٢- قانون بودجه ٩۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵٠ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ١۶٠١۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می رسد. یادآور می شود، بندهایی از تبصره ١۴ که با رنگ قرمز نمایش داده شده، طبق لایحه اصلاح بودجه ٩۵ از این تبصره حذف شده است.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نخست نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]