محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840593500
رفع سلطه مالی با حذف استیلای نفتی - شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:شانا: نتایج یک تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، حاکی است که «هدف گذاری تورم» بدون اجرای «قاعده گذاری مالی» شانس چندانی برای موفقیت نخواهد داشت.به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، نتایج یک تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس و با بررسی تجارب بین المللی انجام شده، حاکی از این است که «هدف گذاری تورم» بدون اجرای «قاعده گذاری مالی» شانس چندانی برای موفقیت نخواهد داشت. این پژوهش با بیان اینکه «قریب به اتفاق آنچه در اقتصاد ایران، قاعده مالی شمرده می شود، در واقع قاعده مالی نیست»، اظهار می کند که در اقتصادی با مختصات ویژه ایران به خصوص با توجه به وابستگی این اقتصاد به درآمدهای منابع طبیعی حاصل از نفت، شرط شکستن سلطه مالی، شکستن سلطه نفتی است. براساس این متن، در شرایطی مثل اقتصاد ایران، باید اطمینان حاصل شود که پوشش کسری دولت از طریق «حساب یا صندوق ثبات ساز بودجه» و نه بانک مرکزی وارد عمل شود و نیز اینکه، روند مخارج دولت موجب ایجاد کسری برای دولت نمی شود. برای پیشگیری از مشکلات ناشی از سلطه نفتی و انحراف سیاست های پولی و ارزی، مطالعات انجام شده پیشنهاد می کند که قواعد درآمدی مبتنی بر قیمت های مرجع (غیرسیکلی) نفت طراحی شود تا مشخص کند بسته به فاصله قیمت یا درآمد نفت از قیمت یا درآمد مرجع، چه مقدار از درآمد نفت باید مصرف یا ذخیره شود. مطالعات موجود با بررسی تجارب کشورهای مختلف می گوید در صورتی که اولویت اول سیاست گذار کنترل تورم باشد، «ابتدا باید یک قاعده مالی معتبر طراحی و اجرا شده و سپس هدف گذاری تورم در دستور کار قرار گیرد.» به عبارت دیگر، تا زمانی که قاعده مالی معتبر و پایدار رعایت نشود، به طور معمول هدف گذاری پولی نیز چندان موفق نخواهد بود. طراحی؛ گام اول در اعمال مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تحقیقی تحت عنوان «طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی» منتشر کرد و با بررسی ادبیات اقتصادی موجود و تجارب بین المللی، چارچوب قواعد مورد نیاز برای مقابله با تسلط نفتی و پیامدهای نامطلوب آن بر اقتصاد کشور را بررسی کرد. این گزارش به سفارش «معاونت پژوهش های اقتصادی» این مرکز تهیه شده و تهیه و تدوین آن بر عهده «توحید آتشبار» بوده که در انجام این پژوهش، از مشاوره «ویکتور لیدو» (اداره بررسی های مالی صندوق بین المللی پول) و نظارت «محمد قاسمی» استفاده کرده است. بررسی های انجام شده بر ترازهای بودجه ای 74 کشور در حال توسعه طی سال های 1990 تا 2007 نیز نشان می دهد «اگر قاعده مالی به عنوان یک مداخله سیاستی از سوی سیاست گذار اعمال شود، تراز اولیه بودجه در مقایسه با وضعیت عدم مداخله (فقدان قاعده مالی) بهتر خواهد بود.» این گزارش با اشاره به ضرورت وجود قواعد مالی، بر «ملاحظات مرتبط با طراحی و پیاده سازی قواعد مالی» تمرکز و نکات مهم در این زمینه برای کشورهای «مبتلا به تسلط نفتی» را مرور کرده است. مطالعه انجام شده، تذکر می دهد که صرف طراحی قاعده مالی به معنی گام آخر و اجرای آن نیست و «حلقه نخست قاعده گذاری مالی» به شمار می رود و برای اجرای موفق این امر، عوامل مهم دیگری مثل «زمینه حقوقی، میزان پوشش و اعمال قاعده در بخش عمومی، نهادهای مالی حامی اجرای قاعده مثل نظام مدیریت عمومی حاکم بر کشور و در نهایت، اراده حاکمیتی-سیاسی» نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قاعده مالی چه چیز نیست؟ این مطالعه پس از مرور اهمیت وجود قواعد مالی با تمرکز بر ویژگی های خاص اقتصاد کشور به عنوان یک اقتصاد تحت تسلط نفت، به طرح این مساله پرداخته که «قاعده مالی چه چیز نیست؟» و گفته که «قاعده مالی در تعریف استاندارد، قید مقداری بلندمدتی است که بر سیاست مالی از طریق محدودیت های ارقام کلان بودجه اعمال می شود. این قید می تواند در مورد بدهی های دولت باشد، در مورد درآمدها یا مصارف دولت اعمال شود یا اینکه تعادل های بودجه را متاثر سازد.» براساس این متن و طبق تعریف، مواردی که قاعده مالی محسوب نمی شوند عبارتند از: «قواعد بودجه سالانه به دلیل ماهیت سالانه و تغییرپذیر»، «نسبت های بودجه ای، چارچوب های مقداری مالی و جداول پیش بینی بودجه های سالانه به دلیل ماهیت پیش بینی گونه، کوتاه مدت و تغییرپذیر»، «چارچوب های پیش بینی بودجه در قالب برنامه ریزی های میان مدت بودجه»، «برنامه های اصلاح مالی تحولی» و «قواعد رویه ای مثل بودجه ریزی بالا به پایین، زمان بندی و ... که که اهدافی مثل مسوولیت پذیری، پیش بینی و شفافیت بودجه ای و ... را دنبال می کنند.» این گزارش پس از اشاره به این موارد، تاکید می کند که «قریب به اتفاق آنچه در اقتصاد ایران، قاعده مالی شمرده می شود، درواقع قاعده مالی نیست.» 6 ضابطه طراحی قواعد مالی این مطالعه در ادامه 6 ضابطه و 2 بده بستان (trade-off) را که باید در طراحی قواعد مالی مورد توجه قرار گیرد، معرفی کرده است. بر این اساس، 6 ضابطه «سادگی» (قابل درک بودن)، «پایداری» (قابلیت دوام در بلندمدت و قابلیت پایدارکنندگی)، «ثبات سازی»، «ترجمه پذیری عملیاتی»، «انعطاف پذیری» (قابلیت اجرا و تداوم در شرایط شوک) و «قابلیت پایش» معرفی شده اند و در ادامه، به دو بده بستان «اعتبار-انعطاف» و «انعطاف-سادگی» اشاره شده است. یعنی قاعده امکان انعطاف را در شرایط شوک بدون از دست دادن اعتبار داشته باشد و نیز منعطف کردن قاعده به پیچیده شدن و از دست رفتن قابلیت عملیاتی شدن آن منجر نشود. در نتیجه، گفته می شود که قاعده مالی باید یک ارتباط درونی سه گانه از نوع اعتبار-انعطاف-سادگی داشته باشد. برای مقابله با وضعیت های استثنایی، در قواعد باید شرایطی تحت عنوان «شرایط گریز» (Escape Clause) استفاده شود که به شرایطی گفته می شود که «در موارد نادر و استثنایی، امکان متوقف کردن یا خروج از قاعده در شرایط خاص خارج از کنترل دولت، بدون کنار گذاشتن کامل قاعده و شکست آن را به قاعده گذار می دهد.» از طرف دیگر هم تلاش می شود «به منظور افزایش هزینه تخطی از قاعده، سازوکار های خودکار و غیرخودکار تصحیح و تنبیه طراحی شود.» از جمله سازوکارهای «خودکار» تصحیح می توان به طراحی حساب های متعادل کننده خروج از قاعده در آلمان و سوئیس اشاره شده که در آن، مقدار مازاد یا کسری خروج از قاعده در حسابی ذکر شده و یک حد آستانه ای نیز تعیین می شود تا در صورت خروج مقدار حساب مذکور از این حد آستانه، تعادل های ساختاری (غیرسیکلی) از طریق تعدیلات بودجه های سالانه تصحیح شود. در زمینه قواعد «غیرخودکار» نیز، به طراحی هزینه های فردی یا سازمانی و نیز وضع جرایم برای بخش های تخطی کننده از قاعده اشاره کرده است که در بسیاری از کشورها اجرا می شود. این گزارش در ادامه به نمونه هایی از این سیاست ها اشاره کرده و سپس به نکات مثبت و منفی انواع مختلف قاعده مالی و نیز روندهای جدید در طراحی و اجرای قواعد مالی پرداخته است. تسلط نفتی و طراحی قواعد مالی در بخش دیگری از این مطالعه، به مشکلات متعددی اشاره شده است که معمولا هنگام اجرای قواعد مالی متعارف در کشورهای با منابع طبیعی زیاد پیش می آید. مورد نخست، این است که قواعد مرتبط با ترازهای بودجه (چه تراز کل، چه تراز اولیه و چه حتی تراز اولیه تعدیل شده دوره ای) معمولا با چرخه درآمد منبع طبیعی همراهی می کنند و عملا از خاصیت اصلی خود دور می شوند. مشکل دوم که متن به آن اشاره کرده، این است که به دلیل عدم ارتباط با شاخص های پایداری غیرمرتبط با منبع، مشکلات پایداری مالی در این کشورها را پنهان می کنند. در بیان مورد سوم، به این اشاره شده که به دلیل اینکه مشکل این کشورها در بسیاری از اوقات(به ویژه در دوران وفور)، غالبا نه مدیریت بدهی که مدیریت دارایی است، شاخص های بدهی از خاصیت اصلی خود می افتند و هنگامی اقتصاد با مشکل تعهدات مواجه می شود که معمولا وقت علاج گذشته باشد یا به سختی ممکن باشد. در نهایت هم، به دلیل تاکید بر شاخص های بدهی در شیوه مرسوم قاعده گذاری مالی، نیاز مبرم این کشورها به مدیریت دارایی (صندوق های ثروت ملی) در این قواعد، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از این صندوق ها از چارچوب قاعده گذاری مالی دور مانده یا قواعد مالی تاثیر چندان مثبتی بر عملکرد این صندوق ها نمی گذارند. براساس این متن، اجماع عمومی بر این است که «قواعد متکی بر تعادل های ساختاری» برای کشورهایی که افق درآمدهای با منبع طبیعی بیشتری دارند (نیاز به ذخیره کمتر)، مناسب تر هستند و «قواعد متکی بر ترازهای بودجه ای خالص شده» برای اقتصادهای با افق درآمدی سیکلی پایین (و نیاز به ذخیره کردن درآمدهای طبیعی بیشتر) مناسب تر هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قواعد متکی بر تعادل های ساختاری معمولا از طریق هموارسازی های قیمتی–درآمدی، تاثیر بهتری بر مناسبات مالی و رسیدن به اهداف قاعده مالی بر جای می گذارند. تسلط نفتی، تسلط مالی و انحراف تورمی براساس پژوهش ارائه شده، نکته قابل توجه دیگر در این باره، بروز پدیده تسلط نفتی در کشورهای نفتخیز و ضرورت طراحی قاعده مالی مناسب با آن است. معمول است که در بسیاری از کشورهای نفتخیز، صرف نظر از این که نظام ارزی اعلام شده رسمی در این کشورها چه باشد، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز، در این بازار دخالت می کند. براساس ادبیات تسلط نفتی، دو انگیزه قوی این دخالت در بازار، وابستگی شدید تامین مالی مخارج عمومی از بابت درآمدهای نفتی و احیانا الزامات تسویه بدهی های ایجاد شده با ارز خارجی است. به این ترتیب، در برخی مواقع مشاهده می شود که هنگام کاهش شدید قیمت یا درآمد نفت، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و همزمان تلاطم در این بازار شدت می گیرد. در چنین شرایطی معمول است که بانک مرکزی به نیابت از دولت، به منظور تامین کسری مالی، ارز را به نرخ بالاتری فروخته و در نهایت، نرخ ارز از میخکوب قبلی یا وضعیت تعادلی قبلی خود فاصله می گیرد. به این ترتیب، تسلط نفتی به تسلط مالی (تامین کمبود مالی دولت با سیاست پولی) منجر می شود. طبق این گزارش، در وضعیت تسلط مالی، نقش های سنتی سیاست پولی معکوس می شود: سیاست پولی، موازنه بدهی واقعی دولت را پوشش می دهد و تورم نیز توسط سیاست مالی مشخص می شود. این سازوکار از دو کانال مشخص اتفاق می افتد: بانک مرکزی کسری مالی دولت را از طریق چاپ پول - یا مشابه آن - پوشش می دهد (پولی کردن کسری) یا بانک مرکزی از سیاست پولی برای تعیین تورم به میزانی که بدهی واقعی دولت را پایدار کند، استفاده می کند. در هر دوی این وضعیت ها، احتمالا سطح تورم بالاتر از حد معمول قرار گرفته و نوسان آن نیز بیشتر می شود. یعنی سیاست پولی قادر به کنترل تورم نیست و انتظارات تورمی نیز لنگری پیدا نمی کنند. چه باید کرد؟ مطالعه انجام شده، راه اجتناب از پیامدهای گفته شده را «شکستن تسلط نفتی برای شکستن تسلط مالی» می داند و دو نکته را تذکر می دهد: نخست، این اطمینان حاصل شود که برای پوشش کسری دولت، حساب یا صندوق ثبات ساز بودجه و نه بانک مرکزی وارد عمل شود. دوم، این اطمینان باید ایجاد شود که روند مخارج دولت، عدم اعسار (تنگنا یا کسری) مالی دولت را با خطر مواجه نسازد. در نتیجه، باید قاعده ای طراحی شود که مشخص کند چه مقدار از درآمدهای دولت باید مصرف یا ذخیره شود و چه مقدار از منابع حساب یا صندوق تثبیتی برداشت یا جایگذاری شود. برای پیشگیری از مشکلات، قواعد درآمدی مبتنی بر قیمت های مرجع - غیرسیکلی – نفت باید طراحی شود که مشخص می کنند بسته به فاصله قیمت یا درآمد نفت از قیمت یا درآمد مرجع، چه مقدار از درآمد نفت باید مصرف یا ذخیره شود. همچنین، به منظور حفظ عدم اعسار مالی دولت نیز یک قاعده تراز اولیه بودجه باید رعایت شود و محدودیت تعیین شده در این قاعده باید به یک شاخص پایدار متصل و مرتبط شود. براساس این پژوهش، در کشورهای نفتخیز، این مفهوم به معنای مرتبط کردن قاعده تراز اولیه – ترجیحا غیرنفتی - به خالص «ثروت» دولت - و نه خالص بدهی دولت - است. چرا که تامین مالی مصارف دولت یا صرف پول نفت در مخارج عمرانی غیرمولد بدون آنکه انباره بدهی دولت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان ثروت را کاهش می دهد. هدف گذاری تورم در گرو قاعده گذاری در زمینه قاعده گذاری مالی و هدف گیری تورم نیز مطالعات انجام شده با بررسی تجربه 151 کشور دارای سوابق قاعده گذاری مالی نشان می دهد هماهنگی هدف گیری تورم و پیاده سازی قاعده مالی و به طور مشخص، هدف گیری تورم پس از اجرای قاعده مالی برای کنترل تورم موثرتر از سایر حالات (اجرای صرف یک اقدام یا هدف گیری تورم پیش از اجرای قاعده مالی) است. همچنین اگر اولویت اصلی سیاست گذار، کنترل تراز بودجه ای باشد، ممکن است مرحله بندی بسته به شرایط تفاوت کند. اما در هر حال، اجرای منفرد اقدامات موفق نبوده است. درباره مرحله بندی قاعده گذاری مالی و سیاست پولی، در صورتی که اولویت اول سیاست گذار کنترل تورم باشد، تجارب متعدد در این زمینه نشان می دهد که برای از بین بردن تسلط مالی معطوف به کنترل تورم، مرحله بندی درست اقدامات مناسب به این صورت است که ابتدا باید یک قاعده مالی معتبر طراحی و اجرا شده و سپس هدف گذاری تورم در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که قاعده مالی معتبر و پایدار رعایت نشود، به طور معمول هدف گذاری پولی نیز چندان موفق نخواهد بود.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شانا]
[مشاهده در: www.shana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها