تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804257105
گزارش مرکزپژوهش‌ها ازدلایل پرداخت حقوق‌های نجومی/وزارتخانه‌های بهداشت و نفت در ردیف پرداخت غیرمتعارف
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: گزارش مرکزپژوهش‌ها ازدلایل پرداخت حقوق‌های نجومی/وزارتخانه‌های بهداشت و نفت در ردیف پرداخت غیرمتعارف سیاست > مجلس - نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی حقوق‌های نامتعارف را که چندی پیش توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به این مرکز سپرده شده استماع کردند.
به گزارش خبرآنلاین کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس که برای قرائت این گزارش پشت تریبون قرار گرفته بود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع فیش های حقوقی و پرداختی های نامتعارف، ریاست مجلس کارگروهی متشکل از روسای مرکز پژوهش های اسلامی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور را مامور بررسی موضوع کرد. این کارگروه چهار جلسه در سطح روسا و 11 جلسه در سطح معاونین و کارشناسان تشکیل داد و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد. وی در تشریح گزارش این جلسات، گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارش هایی درباره حقوق، مزایا وسایر دریافتی های تعدادی از مدیران ارشد تهیه کردند. این گزارش ها حاوی تحلیل ها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیت های زمانی و هجم و گستره دولت و موسسات و نهادهای غیردولتی و شبه دولتی در کشور نیاز به بررسی های جامع تر و دقیق تری است که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبو است. جلالی تصریح کرد: بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه مقررات و قوانین ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت های مربوط به مدیران عالی در اکثر دستگاه های اجرایی کشور رعایت می شود ولی در برخی دستگاه های اجرایی و سازمان های تابعه مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی بویژه در حوزه بانکها و بیمه ها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت و شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاه مدت اقدامات لازم درباره آنها اجرا شود. رییس مرکز پژوه های مجلس با بیان اینکه در بلند مدت هم باید ضوابط قانونی و مقررات لازم برای نظارت را طراحی کرد، گفت: از این طریق امکان بروز معضلات به حداقل خواهد رسید. باید اذعان کرد که اکثریت مدیران زحمت کش کشور با درک درست از مسئولیت های خویش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانو علی رغم تلاش های وافر در محدوده مقررات جاری کشور حقوق دریافت کرده اند و نباید این تخلفات را به اکثریت مدیران پاکدست و خدوم کشور سرایت داد. این چهره اصولگرای مجلس با اشاره به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این ماده سمت های سیاسی را تعریف کرده و طبق آن روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس جمهور، استانداران، سفرا، و معاونین وزرا مقام سیاسی شناخته شدند و حقوق این مقامات درچارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرایط مصوب آن تعیین می شود. وی گفت: طبق ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید در اختیار دولت بمانند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان و ...تعیین خواهد شد و سقف امتیاز آنها حداکثر یک و نیم برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی فصل دهم قانون است. جلالی اظهار داشت: حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی که باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار شود مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و پرداخت می شود. علاوه بر این با هدف ارتقای کارآمدی و سوددهی بنگاه های اقتصادی در این قانون پرداخت فوق العاده بهره وری پیش بینی شده است که برای 70 درصد کارمندان و تا سقف 40 درصد حقوق ثابت قابل پرداخت است. این خبر تکمیل می شود...
کلید واژه ها: مرکز پژوهشهای مجلس - دستمزد -
سه شنبه 15 تیر 1395 - 11:46:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
سیاسی
پربازدیدترینها