واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:
وجود فیشهای کلان حقوقی نتیجه عدم اجرای قانون است
شناسهٔ خبر: 3701492 - یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۰
استانها > البرز
.jwplayer{ display: inline-block; } کرج - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: وجود فیش های کلان حقوقی را نتیجه عدم اجرای قانون، اخلاق گریزی و قانون گریزی دانست. به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر کرج صبح یکشنبه با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری برگزار شد، در این جلسه مباحث مهمی چون اجرایی شدن حقوق شهروندی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دولت یازدهم با تاکید بر اینکه لازم است از موضع انفعالی که در دو یا سه دهه اخیر ایجاد شده خارج شویم، گفت: پس از موضوع برجام مبحث مهم حقوق بشر باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. عباسی با تاکید بر اینکه باید با قدرت و قوت در این صحنه وارد شویم چرا که حقوق بشر از موضوعات اصلی نظام محسوب می شود، به ترورهایی که سبب صدور فرمان هشت ماده ای امام(ره) اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان داد که مسئولان برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل هستند. لزوم واگذاری امور فرهنگی و اجتماعی به مردم وی پیگیری مبحث فیش های کلان حقوقی که در حال حاضر به بحث داغ روز تبدیل شده را از موارد حقوق شهروندی دانست و افزود: حقوق شهروندی از ریشه های حقوق بشری است که در چارچوب مرزهای کشور توسط قانونگذار اجرایی می شود. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دولت یازدهم با اشاره به اینکه در برنامه سوم توسعه مواد مختلفی به حقوق شهروندی اختصاص و منشور آن در قانون کشور ایجاد شده است، گفت: حقوق بشر بسته ای ماورایی یا نمایش داده شده از غرب نیست که در کشور ایجاد شود، بلکه همان اقدامی است که توسط دستگا ها و ارگان های کشور انجام می شود.. عباسی پیگیری و اجرای این مهم را در دو سطح وزارتخانه ها، سازمان های اجرایی و شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد دانست و افزود: هر کجا کار مردم به دولت سپرده شد با شکست مواجه شدیم به همین منظور باید به واگذاری مسائل فرهنگی و اجتماعی به مردم توجه بیشتری شود. وی با تاکید بر اینکه دولت ها همواره نشان داده اند که مجریان خوبی نیستند، خاطرنشان کرد: بهترین پایگاه برای اجرای اخلاق و حقوق شهروندی شوراهای شهر بوده و باید نقشی برجسته در این حوزه ایفا کنند. شورای شهر با مفاسد اقتصادی مبارزه کند معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه سیاست دولت بر این است که بخشی از وظایف دستگاه ها نیز به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شود، ادامه داد: شوراهای اسلامی باید جایگاه خود را ارتقاء دهند و در عرصه های مختلف اجتماعی ورود کرده و مدیریت آسیب های اجتماعی را به عنوان چالش بزرگ جامعه بر عهده بگیرد. عباسی شورای اسلامی را یکی از نهادهای فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری دانست و گفت: متاسفانه رتبه کشور در جدول مبارزه با فساد در انتها قرار دارد و آمار و ارقام دقیقی که توسط سازمان ملل منتشر شده نشان دهنده وضعیت تاسف بار در این حوزه است. وی وجود و مطرح شدن یکباره موضوع فیش های کلان حقوقی را نتیجه عدم اجرای قانون، اخلاق گریزی و قانون گریزی دانست و گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی در بطن جامعه قرار دارند، بهتر می توانند ورود و اقدام کنند. عباسی افزود: آمارهایی که در حوزه های مختلف اجتماعی منتتشر می شود نشان از گسترش برخی آسیب ها دارد و گویای این واقعیت است که نیازمند طرح و برنامه ریزی جدید هستیم یکی از این طرح ها ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی است. فعالیت ۱۰ هزار مددکار در ۶۰ کلنیک حقوق شهروندی معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در کلینیک های حقوق شهروندی چگونگی مدیریت آسیب های اجتماعی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: با بکارگیری ظرفیت سازمان های مردم نهاد و ایجاد چنین کلینیک های در سرای محلات، موضوعاتی مانند مشاوره حقوقی و روانشناختی آموزش داده می شود که می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد. وی به وجود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: در این رابطه پیشگیری نقش بسیار موثری دارد باید قبل وقوع آسیب های بیشتر هدایت لازم انجام شود. عباسی به وجود مددکاران اجتماعی در کلینیک های حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ هزار مددکار اجتماعی در ۶۰ کلینیک مشغول فعالیت هستند این ظرفیت خوبی است که باید مورد بهره برداری قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ و آموزش اخلاق شهروندی باعث کاهش معضلات اجتماعی می شود، گفت: شوراهای شهر بهترین پایگاه برای کاهش این گونه معضلات هستند و می توانند سرمایه های مرم را به این سمت و سو هدایت کنند، چرا که آسیب های اجتماعی در شهر بیداد می کند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بخش دیگر سخنان خود به واریز درآمد شهرداری ها به خزانه اشاره کرد و گفت: برخی کلانشهرها درآمد بالایی و برخی دیگر درآمد کمتری دارند دولت با اجرای این طرح به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی است. ایجاد سامانه جامع حقوق کودک در کشور عباسی در پایان به ایجاد سامانه جامع حقوق کودک در کشورخبر داد و گفت: باید از همه ظرفیت ها برای فائق آمدن در برابر مشکلات استفاده کنیم. در ادامه جلسه علنی شورای شهر کرج محمود دادگو لزوم پیگیری دولت برای عملیاتی کردن بحث درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری را بسیار مهم خواند و گفت: در صورت شکل گیری مدیریت واحد شهری می توان مواردی که به آن تاکید شده را اجرایی کرد، اما در غیر این صورت شوراها به سمت دولتی شدن پیش می روند. رئیس شورای شهر کرج اضافه کرد: با کم شدن اختیارات شوراها اجرایی شدن این اقدامات به راحتی انجام نمی شود. علی ترکاشوند، شهردار کرج با اشاره به استقرار ۷۰ درصد جمعیت در شهرها، گفت: با اسکان ۸۰ درصد جمعیت کلی کشور در کلانشهرها انتظار می رود بحث مدیریت شهری و تقویت شورا بیش از گشته مورد توجه قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]