تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833202709
گزارش «قانون» از روند عدم رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: گزارش «قانون» از روند عدم رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي
قانون در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران منتسب به نهادهاي دولتي سبب شد در اين روزها به رييس‌جمهور و كابينه او انتقادهاي فراواني شود. به طور حتم اين اقدامات نه در شان مردم ايران است و نه در شان دولتي كه با راي ميليون‌ها ايراني براي تغيير فضاي مفت‌خوري و رانت خواري به عرصه قدم گذاشت. در ابتداي اين هياهو، محمد‌باقر نوبخت پيش قدم شد و به عنوان معاون رييس‌جمهور، رييس‌سازمان برنامه بودجه و سخنگوي دولت از مردم براي اين تك‌خوري بيت مال عذرخواهي كرد. البته اينكه يك مقام مسئول يا بهتر بگوييم يك دولت آنقدر جرأت داشته باشد كه اشتباه خود را بپذيرد و عذرخواهي كند، جاي تقدير دارد چرا كه در دولت قبل هنگامي كه ايرادي به كابينه و افراد اطراف رييس آن مي‌گرفتيم با تهديد و خط قرمز‌هاي توهمي مواجه مي‌شديم.
راه دست‌يابي باز است!
خاطرمان هست، حسين شريعتمداري در سخنراني به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو كه به دانشگاه امير‌كبير آمده بود در قبال اينكه از كجا به برخي اخبار دست پيدا مي‌كند به اعترافي جالب اشاره كرد و گفت كه ما و دوستانمان در همه‌جا هستيم!با توجه به اين روشنگري آقاي شريعتمداري بهتر نبود دولت كه به اندازه بيشتر فرمانداران ، استانداران و مديران مياني خود راه نفوذ و سوراخ اطلاعاتي دارد، پيش از اينكه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!
از اين تقصير دولت نمي‌توان چشم‌پوشي كرد و اينكه برخي اختلاس‌هاي دولت قبل را پيش كشيده و مدعي‌هستند اين فيش‌ها در برابر آن فسادها هيچ است، اشتباه مي‌كنند. بدون شك بايد ميان دولت احمدي‌نژاد و كابينه‌اي كه حسن روحاني با اعتماد و پشتيباني هاشمي‌رفسنجاني و رييس‌دولت اصلاحات چيده‌است، تفاوتي باشد!
تنها دولت مقصر نيست
توبيخ دولت به عنوان مقصر تراز اول اين رسوايي بايد بررسي شود ولي اينكه برخي تنها دولت را باعث و باني اين مال مردم خوري‌ها بدانند، اقدام ناشايستي‌است.بدون شك سازمان‌هاي نظارتي و امنيتي فراواني در كشور فعاليت مي‌كنند و رديف بودجه دارند تا جلوي اين اقدامات را بگيرند تا ديگر خاوري‌ها و زنجاني‌ها به وجود نيايند. فيش‌هايي كه به اين راحتي در اختيار يك روزنامه قرار مي‌گيرد و آن رسانه نيز در راستاي اهداف سياسي خود، به حق آن اسناد را منتشر مي‌كند، چگونه دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي به آن دسترسي نداشتهاند؟! آيا بي‌توجهي شده است؟! يا بي‌اهميتي؟!
ديوان محاسبات، مقصر رديف دوم
دستگاهي مانند ديوان محاسبات در اين كشور براي نظارت بر همين امور تشكيل شده‌است و او نيز در تقصير دولت مانند بسياري ديگر از دستگاه‌ها شريك است. اگر به فلسفه وجودي اين ديوان توجه كنيم خواهيم ديد: «دیوان محاسبات كشور مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعیین مي‌شود. دیوان محاسبات كشور به كلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي‌كند. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است. دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام كند. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی به طور صریح در اصول «55» و «54» آمده است.
قصه سر دراز دارد ولي ...
با اين تعريف بدون شك نمايندگاني كه امروز طيف طرفدار آنها شروع به يقه‌گيري از دولت كرده‌اند نيز بايد پاسخ دهند كه در سه سال گذشته دولت چرا به اين مهم توجهي نداشتهاند يا آن را بي‌اهميتي مي‌دانستند. چرا كه اين مديران دولتي بيشتر از دو سال است كه در دوران روحاني برسركار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند. براي مثال صفدر‌حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كه از او نيز فيشي منتشر و تكذيب نشد، در تاريخ 14/7/1392 با حكم روحاني بر سر كار آمد. اينكه چرا امروز بايد اين خبرها سرو صدا كند، مشخص نيست ولي اين قابل چشم‌پوشي نيست كه دولت در اين اقدامات تنها نيست و ساير دستگاه نيز بايد پاسخگو باشند.
منبع: روزنامه قانون
مطالب مرتبط
شمشیر دو لبه
نقش احمدی نژاد در حقوق های نجومی
آقای جهانگیری!از فیش های حقوقی میلیاردی دولت قبل سخن بگویید!
چالش فیش‌های حقوقی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
سیاسی
پربازدیدترینها