تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):عريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844396795




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گزارش «قانون» از روند عدم رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي


واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: گزارش «قانون» از روند عدم رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي
قانون در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران منتسب به نهادهاي دولتي سبب شد در اين روزها به رييس‌جمهور و كابينه او انتقادهاي فراواني شود. به طور حتم اين اقدامات نه در شان مردم ايران است و نه در شان دولتي كه با راي ميليون‌ها ايراني براي تغيير فضاي مفت‌خوري و رانت خواري به عرصه قدم گذاشت. در ابتداي اين هياهو، محمد‌باقر نوبخت پيش قدم شد و به عنوان معاون‌ رييس‌جمهور، رييس‌سازمان برنامه‌ بودجه و سخنگوي دولت از مردم براي اين تك‌خوري بيت مال عذرخواهي كرد. البته اينكه يك مقام مسئول يا بهتر بگوييم يك دولت آنقدر جرأت داشته باشد كه اشتباه خود را بپذيرد و عذرخواهي كند، جاي تقدير دارد چرا كه در دولت قبل هنگامي كه ايرادي به كابينه و افراد اطراف رييس آن مي‌گرفتيم با تهديد و خط قرمز‌هاي توهمي مواجه مي‌شديم.


راه دست‌يابي باز است!
خاطرمان هست، حسين‌ شريعتمداري در سخنراني به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو كه به دانشگاه امير‌كبير آمده بود در قبال اينكه از كجا به برخي اخبار دست پيدا مي‌كند به اعترافي جالب اشاره كرد و گفت كه ما و دوستانمان در همه‌جا هستيم!با توجه به اين روشنگري آقاي شريعتمداري بهتر نبود دولت كه به اندازه  بيشتر فرمانداران ، استانداران و مديران مياني خود راه نفوذ و سوراخ اطلاعاتي دارد، پيش از اينكه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!

از اين تقصير دولت نمي‌توان چشم‌پوشي كرد و اينكه برخي اختلاس‌هاي دولت قبل را پيش كشيده و مدعي‌هستند اين فيش‌ها در برابر آن فسادها هيچ است، اشتباه مي‌كنند. بدون شك بايد ميان دولت احمدي‌نژاد و كابينه‌اي كه حسن روحاني با اعتماد و پشتيباني هاشمي‌رفسنجاني و رييس‌دولت اصلاحات چيده‌است، تفاوتي باشد!

تنها دولت مقصر نيست

توبيخ دولت به عنوان مقصر تراز اول اين رسوايي بايد بررسي شود ولي اينكه برخي تنها دولت را باعث و باني اين مال مردم خوري‌ها بدانند، اقدام ناشايستي‌است.بدون شك سازمان‌هاي نظارتي و امنيتي فراواني در كشور فعاليت مي‌كنند و رديف بودجه دارند تا جلوي اين اقدامات را بگيرند تا  ديگر خاوري‌ها و زنجاني‌ها به وجود نيايند. فيش‌هايي كه به اين راحتي در اختيار يك روزنامه قرار مي‌گيرد و آن رسانه نيز در راستاي اهداف سياسي خود، به حق آن اسناد را منتشر مي‌كند، چگونه دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي به آن دسترسي نداشته‌اند؟! آيا بي‌توجهي شده‌ است؟! يا بي‌اهميتي؟!

ديوان محاسبات، مقصر رديف دوم

دستگاهي مانند ديوان محاسبات در اين كشور براي نظارت بر همين امور تشكيل شده‌است و او نيز در تقصير دولت مانند بسياري ديگر از دستگاه‌ها شريك است. اگر به فلسفه وجودي اين ديوان توجه كنيم خواهيم ديد: «دیوان محاسبات كشور مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعیین مي‌شود. دیوان محاسبات كشور به كلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي‌كند. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف  شده است. دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام كند. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی به‌ طور صریح در اصول «55» و «54» آمده است.

قصه‌ سر دراز دارد ولي ...

با اين تعريف بدون شك نمايندگاني كه امروز طيف طرفدار آنها شروع به يقه‌گيري از دولت كرده‌اند نيز بايد پاسخ دهند كه در سه سال گذشته دولت چرا به اين مهم توجهي نداشته‌‌اند يا آن را بي‌اهميتي مي‌دانستند. چرا كه اين مديران دولتي بيشتر از دو سال است كه در دوران روحاني برسركار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند. براي مثال صفدر‌حسيني، رييس‌ صندوق توسعه ملي كه از او نيز فيشي منتشر و تكذيب نشد، در تاريخ  14/7/1392 با حكم روحاني بر سر كار آمد. اينكه چرا امروز بايد اين خبرها سرو صدا كند، مشخص نيست ولي اين قابل چشم‌پوشي نيست كه دولت در اين اقدامات تنها نيست و ساير دستگاه‌‌ نيز بايد پاسخگو باشند.


منبع: روزنامه قانون

مطالب مرتبط
شمشیر دو لبه
نقش احمدی نژاد در حقوق های نجومی
آقای جهانگیری!از فیش های حقوقی میلیاردی دولت قبل سخن بگویید!
چالش فیش‌های حقوقی



۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن