محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852688666
تلاش دنياي اقتصاد و جامعه هتلداران براي آزادسازي نرخ هتل‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تلاش دنياي اقتصاد و جامعه هتلداران براي آزادسازي نرخ هتل‌ها
دنياي اقتصاد يكي از رسانه‌هايي است كه سنگ اقتصاد بازار آزاد را به سينه مي‌زند و اين بار تلاش دارد به هر قيمت ممكن نرخ هتلهاي كشور را از حدود و اختيارات دولت خارج كند...
نویسنده : حسین هادوی
دنياي اقتصاد يكي از رسانه‌هايي است كه سنگ اقتصاد بازار آزاد را به سينه مي‌زند و اين بار تلاش دارد به هر قيمت ممكن نرخ هتلهاي كشور را از حدود و اختيارات دولت خارج كند تا به رسالت خود در قبال مكتب اقتصاد بازار آزاد و از همه مهم‌تر آگهي‌ها و درآمد‌هاي سرشاري كه از سوي سرمايه‌داران و اتاق‌هاي بازرگاني بخش خصوصي به وفور به اين رسانه مي‌رسد، عمل كند.
به گزارش «جوان»، رسانه دنياي اقتصاد اين بار قصد دارد تا زمينه آزادسازي نرخ هتل‌ها را فراهم كند، زيرا مدت‌هاست سلسله مطالبي در مذمت قيمتگذاري دولت بر هتل‌ها منتشر مي‌كند، در اصل اين مطالب را پيش از اين از جامعه هتلداران كشور شنيده بوديم.
زمينه براي افزايش نرخ‌ها
اين رسانه در یکی از شماره‌های اسفند ماه سال 94 گفت‌وگويي از رئيس جامعه هتلداران منتشر كردكه در آن گفت‌وگو جمشيد حمزه‌زاده با تأكيد بر لزوم آزادسازي نرخ هتل‌ها كه در روزهاي گذشته تبديل به محل جديد اختلاف معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و جامعه هتلداران شده است، گفته بود «دستوري نبودن قيمت‌ها دست هتلداران را براي تعيين قيمت براساس قواعد حاكم بر سيستم عرضه و تقاضا باز مي‌گذارد و به اين ترتيب از متضرر شدن صاحبان هتل‌ها در فصل‌هايي كه حجم سفرها كاهش مي‌يابد، جلوگيري مي‌كند.»
غني‌نژاد؛ استاد افزايش نرخ‌ها
از سوي ديگر در تاريخ 09/04/1395 دنياي اقتصاد در گفت‌وگو با موسي غني‌نژاد كارشناس اقتصادي، وي را يكي از اقتصاددانان بنام كشور و از طرفداران اقتصاد آزاد معرفي كرده است كه وي سياست تعيين نرخ و قيمتگذاري دستوري را مهم‌ترين آفت اقتصاد ايران عنوان مي‌كند. در اين گفت‌وگو موسي غني‌نژاد، صنعت گردشگري و به‌صورت خاص هتلداري را نيز مشمول آسيب نرخ‌گذاري دولتي دانسته و بر صدماتي كه در پيش گرفتن چنين رويه‌اي بر توسعه گردشگري كشور در مقطع كنوني كه تقاضا براي ورود به ايران از سوي گردشگران به صورت چشمگيري افزايش يافته است، تأكيد كرده است. اين استاد دانشگاه در ادامه رويه موجود و سياست‌هاي حاكم بر اين حوزه را از جنس فضاي كلي حاكم بر اقتصاد كشور توصيف و اظهار مي‌كند: «مسئولان دولتي در همه موارد كه صنعت هتلداري نيز از همان دسته است، درحالي‌كه بر به رسميت شناختن بخش خصوصي و واگذاري امور به فعالان اين بخش تأكيد مي‌شود، در عمل رفتاري متناقض در پيش مي‌گيرند و با زير پاگذاشتن قواعد حاكم بر بازار آزاد، به حوزه قيمتگذاري ورود مي‌كنند.»
حقيقت صنعت هتلداري
در شرايطي اين روزها تلاش مي‌شود نرخ‌گذاري دولتي دليل عقب‌ماندگي و توسعه نيافتن صنعت هتلداري در كشور عنوان شود كه اتفاقاً صنعت هتلداري در ايران يكي از صنايع پرسود است و كارشناسان و مسافراني كه با هتلهاي ايران، منطقه و جهان به خوبي آشنايي دارند، نرخ هتلهاي ايران را بسيار گران و كيفيت آنها را بسيار پايين عنوان مي‌كنند.
افزايش درآمد ناشي از كمبود عرضه با تقاضا
كمبود هتل در ايران موجب شده تا صنعت هتلداري در بدترين مواقع نيز با تقاضاي خوب روبه‌رو باشد، بدين ترتيب اينكه جامعه هتلداران و برخي از اساتيد دانشگاه به كمك رسانه‌هايي چون دنياي اقتصاد تلاش دارند دولتي بودن و نرخ‌گذاري دولتي را علت مشكلات اقتصاد ايران و همچنين عقب‌ماندگي بخش خصوصي معرفي كنند، شبيه يك پلتيك براي دستيابي به سود و امتيازهاي بيشتر و همچنين تصاحب هر چه بيشتر حدود و اختيارات دولت در قيمتگذاري كالا‌هاست.
گفتني است جامعه هتلداران كشورمدت‌هاست تلاش دارند به هر طريق ممكن نرخ هتل‌ها را افزايش دهند ولي خوشبختانه زحمت آنها تاكنون به ثمر ننشسته است و درخواست آنها مبني بر آزادسازي نرخ هتل‌ها يك زياده‌خواهي محض براي سودآوري بيشتر است. در همين راستا فعالان هتلداري كشور در نشستي كه هفته اخير با معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داشتند، نسبت به «تعيين و ابلاغ نرخ جديد مصوب سازمان ميراث فرهنگي براي هتل‌ها» اعتراض و انتقاد كردند كه بي‌شك جنس اين اعتراض و انتقاد همان زياده‌خواهي است كه پيش‌تر مورد اشاره قرار گرفت. در شرايطي هتلداران مدعي هستند بايد نرخ‌هاي هتل‌ها براي مواقعي كه تقاضا براي هتل وجود ندارد آزادسازي شود كه اتفاقاً رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در شماره 208ماهنامه اقتصادي و مالي بين‌الملل اقتصاد ايران كه در خرداد ماه سال 95 منتشر شد، طي يادداشتي مدعي شد «در سال‌هاي اخير ورود گردشگران غربي از كشورهاي مختلف به ايران تا دو برابر افزايش پيدا كرده و رشد عمومي گردشگر ورودي به ايران به 12 درصد رسيده كه سه برابر ميانگين جهاني است.»
با توجه به اظهارات مسعود سلطان‌فر، به اين نتيجه مي‌رسيم كه درآمد هتلداران نسبت به گذشته بسيار بيشتر شده است، از اين رو جا دارد دولت نرخ تعرفه هتلي مسافران ايراني را كاهش داده و در ازاي آن اگر صلاح ديد بر نرخ تعرفه‌هاي هتلي مسافران خارجي بيفزايد. متأسفانه چندي پيش نيز رئيس هتلداران ايران از توافق با گمرك براي كاهش تعرفه وارداتي تجهيزات هتلي خبر داد. اين بدان معني است كه به زودي حجم عظيمي از كالاهاي خارجي براي ورود به هتل‌ها وارد كشور خواهد شد كه علاوه بر خروج غيرضروري ارز از كشور اين اقدام برخلاف روح اقتصاد مقاومتي در كشور و منافع توليد است، در اين بين بايد وزير اقتصاد و همچنين رئيس سازمان سازمان ميراث فرهنگي در اين مورد مؤاخذه شوند. در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا سازمان ميراث فرهنگي از محل صندوق توسعه ملي كه متعلق به 80 ميليون ايراني است، براي احداث هتل وام ارزان‌قيمت پرداخت مي‌كند، اين در حالي است كه اولويت و وظيفه قانوني صندوق توسعه ملي رونق صنعتي و معدني است، با اين حال اعطاي وام‌‌هاي ارزان‌قيمت به سازندگان هتل و صاحبان اين هتل‌ها از جمله مواردي است كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت يازدهم علاقه وافري به آن نشان مي‌دهد. از سوي ديگر هتلهاي 4 و 5 ستاره در جزيره كيش كه توريستي‌ترين نقطه كشور است، درآمد سرشاري براي صاحبان هتل‌ها دارد. با اين حال هتل‌ها در كمال سودآوري از پرداخت ماليات معاف هستند!
همچنين نرخ‌هايي كه هتلهاي 5 ستاره در جزيره كيش از مشتريان دريافت مي‌كنند، در مقايسه با هتلهاي برخي از كشورهاي همسايه بسيار بالاتر و گران‌تر است، اين در حالي است كه هتلهاي موجود در كشورهاي تركيه و حاشيه خليج فارس به رغم امكانات بهتر، بيشتر و مدرن‌تر از هتلهاي كيش بسيار ارزان‌تر هستند. مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به جاي ايراد به مردم كه چرا مردم در ايران اوقات فراغت خود را در كشورهايي چون تركيه به سر مي‌برند، بهتر است به هزينه‌هاي گزاف و گران هتلهاي ايران رسيدگي كنند و با كشف بهاي حقيقي اقامت مسافر در هتل، به هزينه‌ها و تعرفه‌هاي نجومي هتلهاي ايران پايان دهند. در حالي دولت يازدهم داعيه رشد توريست و صنعت گردشگري در ايران را دارد كه هزينه‌هاي هتلي جزايري مانند كيش بسيار بالاست و اين درآمد سرشار هتلداران كه ناشي از حضور سالانه بيش از 1/5 ميليون توريست ايراني و خارجي در جزيره كيش است، در كنار معافيت مالي آنها تعجب و تأمل كارشناسان اقتصادي را به دنبال داشته است.
با تمام موارد مطرح شده، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه رسانه‌هايي چون دنياي اقتصاد چشم خود را به روي سودآوري سرشار هتل‌ها مي‌بندد و به جاي اينكه در پازل مردم بازي كند، قلم صفحات خود را در اختيار جامعه هتلداران قرار داده و مدافع آزادسازي نرخ هتل‌ها در كشور مي‌شود. گفتني است ضعف ارزش پول ايران در برابر اغلب پول‌هاي معتبر دنيا اين استلزام را به‌وجود مي‌آورد كه بر نرخ تعرفه هتلي مسافران خارجي افزوده و از نرخ تعرفه هتلي كاربران ايراني بكاهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها