تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850439882
دولت احمدی نژاد زیر ذره بین اصل ٩٠ - سایت خبری تحلیلی راه امروز
واضح آرشیو وب فارسی:راه امروز: اجرای فیش حقوقی علی صدقی خاص نبود؛ مانند ماجرای تمام فیش های حقوقی نامتعارف که به فضای مجازی سپرده شد، این نیز دستمایه انتقاد قرار گرفت...شرق: صدقی مدیرعامل بانک رفاه هرچه تلاش کرد، موفق نشد بماند. او دیروز جای خود را به سهمانی داد تا حرف و حدیث های پیرامون حقوق میلیونی اش پایان یابد. ماجرای فیش حقوقی علی صدقی خاص نبود؛ مانند ماجرای تمام فیش های حقوقی نامتعارف که به فضای مجازی سپرده شد، این نیز دستمایه انتقاد قرار گرفت. برائت جویی صدقی صدقی در گام نخست با توضیحاتی درباره فیش حقوقی ٢٣٤ میلیون تومانی خود سعی در برائت خود کرد: «سندی که در رسانه ها منتشر شد، پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان می داد و تنها حقوق اسفند ماه نبود. براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و بر اساس این مابه التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود؛ اما در برخی رسانه ها به گونه ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است؛ درحالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است». صدقی در توضیحات بیشتر خصوصی بودن بانک رفاه کارگران را یادآور شد که مانند سایر بانک های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از سوی مجمع عمومی بانک تعیین می شود. واکنش ربیعی این توضیحات واکنش علی ربیعی، وزیر کار را هم در بر داشت. او رویه پرداخت بانک رفاه را مانند سال های گذشته دانست که به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک های دولتی و خصوصی است. ربیعی در این واکنش گفت که حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده؛ یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. البته ربیعی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که موضوع پرداخت های غیرمتعارف در دستورکار دولت است و تا دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت های بانک ها و بیمه مشخص می شود. پایان شایعات داغ بااین حال در روزهای آتی ورق برگشت و ربیعی از برکناری علی صدقی خبر داد. با این خبر بازار داغ شایعات به سردی گرایید. وزیر کار زمان برکناری را دوشنبه (هفت تیر) اعلام کرد که با تشکیل مجمع فوق العاده بانک رفاه برکناری مدیرعامل قطعی می شد. هفتم تیرماه مصادف با شهادت حضرت علی (ع) بود و به همین دلیل وعده ربیعی محقق نشد و به جایش خبری دیگر بعد تازه ای به ماجرای مدیرعامل جنجالی بانک رفاه بخشید. روز سه شنبه خبرگزاری میزان خبری به نقل از ناصر سراج منتشر کرد که در آن به مفتوح بودن پرونده ای از صدقی اشاره داشت که مربوط به زمان مدیرعاملی او در بانک ملی بود. در این پرونده وی متهم شده که در زمان مسئولیت در بانک ملی، خود و خانواده اش تسهیلات کلان دریافت کرد ه اند. براساس گفته های سراج: همان زمان یکی از نزدیکان دولت اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود؛ حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد؛ ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد. مثلا درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیرا نیز درباره فیش حقوقی وی جنجال سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی گری در بانک ملی را نیز داشتیم؛ ولی با فشار یکی از نزدیکان دولت و لابی گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت. او در بخشی دیگر ادعای صدقی مبنی بر دریافت نکردن حقوق را رد کرد و گفت: «مگر می شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش های حقوقی اش موجود است». حقو ق های نامتعارف دلیل برکناری بلافاصله با طرح سخنان سراج در رسانه ها علی ربیعی به آن پاسخ داد و اعمال فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران را رد کرد: «اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه های ناظر اعمال و اجرا می شود. انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت گرفته است. مجمع بانک ها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تأیید صلاحیت عمومی و حرفه ای این انتصاب صورت می گیرد که درباره انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند انجام شده است». وزیر کار همچنین درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضائی در مسئولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضائی مبنی بر به کارنگرفتن این فرد صادر و اعلام نشده است. وی دلیل برکناری مدیرعامل بانک رفاه را در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف دانسته و آن را فارغ از مباحث مطرح اعلام کرد. سهمانی مدیرعامل بانک رفاه در این بین خبری هم منتشر شد که بار دیگر بر انتخاب علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران تأکید داشت. عمر این خبر ساعاتی بیشتر نبود؛ چراکه دیروز محمدعلی سهمانی که در کارنامه خود مدیرعاملی بانک توسعه تعاون را به عهده دارد، با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد و به این ترتیب غائله مدیری با حقوق های نجومی پایان یافت. این بار نیز دولت روحانی از آزمون حقوق های میلیونی سربلند بیرون آمد. ذره بین اصل ٩٠ بر دولت احمدی نژاد اما این پایان ماجرا نیست. کمیسیون اصل ٩٠ هم در قضیه حقوق های نجومی با شدت و حساسیت بیشتری وارد شده است. دیروز بهرام پارسایی، یکی از اعضای این کمیسیون، اعلام کرد قطعا کمیسیون اصل ٩٠ در اولین فرصت پس از شکل گیری به موارد خاص رسیدگی می کند و حتما به موضوع فیش های حقوقی به عنوان اولین پرونده های ورودی به کمیسیون نیز ورود خواهد کرد. البته بررسی های کمیسیون اصل ٩٠ تنها به فیش های حقوقی و کسانی که دریافت کننده بودند، محدود نخواهد شد؛ بلکه ما سوابق موضوع را نیز بررسی خواهیم کرد که از چه زمانی این مصوبه ها وجود داشته، مربوط به چه دورانی بوده، کدام مدیران چنین دریافتی های غیرمتعارفی داشتند و چه کسانی این مجوزها را صادر کرده اند. این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: بررسی های کمیسیون اصل ٩٠ همچنین پاداش های نجومی ای را که در دولت قبل پرداخت شده، نیز دربر می گیرد.
جمعه ، ۱۱تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راه امروز]
[مشاهده در: www.rahemrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها