محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802671612
![نمایش مجدد: ردپای تسویه حساب های سیاسی - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ردپای تسویه حساب های سیاسی - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: این روزها فیش های حقوقی مدیران دولتی به خوراک خبری بی بدیلی برای برخی رسانه ها تبدیل شده است. هر روز یک فیش و هر روز نام یک مدیر. گاهی هم در خواست عزل و استعفای مدیر، معاون وزیر و حتی وزیر! چه موقعیتی بهتر از این؟ کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و برخی جریان های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش می کنند با اسم شفافیت و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق های نجومی» می خوانند در جریان انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذارند. در مقابل، برخی چهره های دولتی هم در موضع دفاعی قرار گرفته و سعی می کنند با عذرخواهی و وعده ی اصلاح و حتی عزل برخی مدیران فضا را آرام کنند و به نظر می رسد قربانیان اصلی این ماجرا مدیرانی شده اند که اغلب به جز استفاده از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار داده است، کاری نکرده اند. در میان هجوم اخبار منتشر شده در زمینه فیش های حقوقی مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی باید توجه کرد که اغلب دریافتی هایی که از آن تحت عنوان دریافتی های چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی یاد می شود، با مجوز قانون صورت گرفته است. قانون چه می گوید؟ به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که وقتی در سال ۱۳۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت ها توسط دولت نهم پی گیری شود. دولت نهم هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق دانان واقع شد که انتظار می رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد. برخی حقوق دانان انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری و غیره بوده است و همین نواقص و ایرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران بیمه و بانکی نشان داد. طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی شامل دستگاه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، نمی توانند خارج از سقف تعیین شده دریافتی داشته باشند. سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بسته به حداقل حقوق تعیین شده است. به این ترتیب که اگر مثلا حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. علاوه بر مبلغی که ذکر شد مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که کارکنان دولتی از آن بهره مندند و مزایای غیر مستمری شامل فوق العاده ماموریت های داخلی و خارجی، فوق العاده اضافه کار ساعتی، حق جلسه که برای مجموع برخی از این موارد می شود که سقف این دریافتی ها حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت تعیین شده است. با این همه تمام کارکنان دولت مشمول این قانون نیستند و عده ای از جمله ۲۰ درصد از کارکنان دولت از جمله مدیران دولتی، وزرا و... از این قانون مستثنی هستند که می توانند مثلا علاوه بر حقوق خود تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق العاده ها که بسیاری از آن ها در فیش های حقوقی نیز درج نمی شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهند داشت. یکی دیگر از مفرهای قانونی مورد استفاده مدیران دولتی، بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق العاده خاص، بانک ها و بیمه های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می شود.» در گذشته معاون اول دولت دهم، به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد. بسیاری از این مدیران از جمله مدیرعامل سابق بیمه مرکزی که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند بعضا درآمدهایی بسیار بالاتر از درآمد دولتی شان داشتند و بسیاری با روی کار آمدن دولت یازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره وری و کارایی آن ها ایجاب می کرد، مشغول به کار شدند. اقدامی که در نهایت به ضررشان تمام شد، چرا که با اتهام هایی از قبیل بی اخلاقی و بی وجدانی مجبور به ترک کار خود شدند. علاوه بر مدیران دولتی این روزها فیش های حقوقی مدیران بخش خصوصی نیز منتشر می شود. مدیرانی که حقوقشان طبق قانون تجارت پرداخت می شود و طبق تصویب مجمع سازمانی که در آن مشغول به کارند، می توانند بخشی از سود سازمان را به عنوان پاداش دریافت کنند و این امکانی که قانون در اختیار آن ها قرار داده بعضا امکان دریافت های میلیاردی را هم برای آن ها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزی هم نمی تواند نظارتی بر حقوق های پرداختی در بانک های خصوصی داشته باشد. از نمونه های این بانک ها می توان به بانک صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، سرمایه، آینده و ... اشاره کرد که همین حالا هم حقوق مدیران عامل یکی دو تا از آنها رسانه ای شده و فشارها برای برکناری آنان آغاز شده است. بنا بر آنچه گفته شد، قانون تا کنون امکاناتی را در اختیار برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی گذاشته است و آن ها نیز از این امکانات استفاده کرده اند. با این همه این روزها با برخی از این مدیران، به گونه ای رفتار می شود که گویی جرمی مرتکب شده اند و این فیش ها اسناد افشا شده ی تخلفات قانونی آن هاست. به نظر می رسد دولت هم این روزها تصمیم گرفته که به دلیل فشار مخالفان و مهار هجمه ای که علیه خود می بیند، برای دفاع از کیان و حیثیت خود با برخی از مدیرانی که صاحب فیش های منتشر شده هستند، به شکل هایی از قبیل عزل و طرد و... برخورد کند. باید در نظر داشت که چنین برخوردی می تواند تبعات ناخوشایندی از جمله بی اعتمادی به قانون، حتی دولت و البته حذف تعداد بیشتری از برخی مدیران شایسته را به دنبال داشته باشد. مدیرانی که قربانی دو چیز شدند؛ عدم شفافیت قانون و تسویه حساب سیاسی عده ای با دولت. اگر قرار بر در پیش گرفتن چنین منطقی باشد باید از فردا پزشکان متخصص هم بابت درآمدهای چند ده میلیونی ماهانه شان جواب پس دهند و شرایط برای طرد آنان هم فراهم شود یا برخی مدیران نفتی بخش خصوصی که ممکن است درآمدهای بالا داشته باشند. پر واضح است که ادامه این شرایط چیزی جز دوری مدیران کاربلد از حوزه های اجرایی و جایگزینی مدیران ناکارآمد با آنها نخواهد بود. اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد نه اینکه با اعتبار و آبروی افرادی که سالها با کسب دانش و تجربه صاحب پست و مقامی شده و در حال انجام وظیفه اند بازی کرد. آنچه مسلم است شفاف سازی و اجرای درست قانون باید مبنا باشد و قانون به صورت صحیح اجرا و دستگاه های نظارتی با دقت بر اجرای قانون نظارت داشته باشند و مدیران ضمن اجرای قانون بر شفافیت کارهای خود اعتقاد داشته باشند تا هیچ گاه با چنین چالشی در جامعه مواجه نشوند. همان طور که مقام معظم رهبری در در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق های نجومی تاکید و خاطرنشان کردند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود دستگاه های نظارتی باید با وسواس و دقت بیشتر در این حوزه ورود کرده و در صورت مواجهه احتمالی با دریافت ارقام بالا از سوی برخی مدیران نهایت سختگیری را به عمل آورند. هرچند که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
پنجشنبه ، ۱۰تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
صفحات پیشنهادی
قیمت گاز در بازار نزولی شد - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
پس از سقوط بیش از دو دلاری قیمت نفت خام بهای گاز در بازارهای آسیایی و اروپایی هم روندی نزولی به خود گرفت و احتمال کاهش بیشتر قیمت ها قوت گرفته است به گزارش خبرنگار مهر همزمان با آغاز سقوط دوباره قیمت نفت در بازار بهای گاز طبیعی هم در بازارهای مختلف آسیایی اروپایی و آمریکای شقیمت خودروها باید کاهش یابد - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت هم خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را باید کاهش دهند محمد جعفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها هزینه های تولید و واردات خودرو به کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته استپایان دوران نسل کنونی بازیکنان اسپانیا؟ - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
ایرنا- سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا بعد از شکست برابر ایتالیا در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام ملت های اروپا یورو 2016 گفت این شکست پایان دوران نسل کنونی بازیکنان اسپانیا نیست به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساکرنت ویسنته دل بوسکه بعد از حذف زود هنگام از مسابقات یورو 2016پایداری گرما در کشور - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ضمن پیش بینی گرد و غبار در استان های ایلام و خوزستان از پایداری گرمای هوای در غالب نقاط کشور خبر داد احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا گفت بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیشیابی هواشناسی طی دو روز آینده برای ارتفاعات البرزبیرانوند با پرسپولیس ثبت کرد - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
دروازه بان جدید باشگاه پرسپولیس قراردادش را با این تیم به ثبت رساند به گزارش ایسنا علیرضا بیرانوند فصل قبل در تیم فوتبال نفت بازی می کرد و پیشتر با عقد قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوسته بود او امروز پنجشنبه با حضور در هیات فوتبال تهران قراردادش را با با پرسپولیس به ثبت رسازنگنه:اعدام زنجانی جعبه سیاه را از بین می برد - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
حدود یک سال به پایان زمان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است طی سه چهارم از مسیر قطار دولت را به جایی رسانده که باید چشم انداز مقصد روشن تر از قبل باشد شیخ الوزرای دولت که عمر وزارتش حالا از سه دهه گذشته است برای نخستین بار از زمان قبول مسئولیت در دولت یازدهم به یک رسانه رفت تمعرفی جانشینان احتمالی ترکیه - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری معتقد است تا زمان بازنگشتن امنیت کامل به خاک ترکیه این کشور توانایی این که در حوزه ترانزیت باقی بماند را نخواهد داشت و این امری طبیعی است که گزینه های جایگزین در چنین شرایطی بررسی شوند محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با خبرنگار اپوند همچنان در شوک بریگزیت - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
پوند انگلستان طی دو هفته گذشته به دنبال تحولات سیاسی که در بریتانیا رخ داد حدود ۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران نوسان پیدا کرد به گزارش ایسنا برگزاری همه پرسی در انگلستان و رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا بریگزیت زمینه ساز افت قابل توجه پوند در بازارهای جهانی شد و در بازار تهکمک به توسعه میدانهای مشترک - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
نماینده تهران گفت مجلس از هرگونه برنامه مربوط به میدانهای مشترک نفت حمایت می کند احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت حق طبیعی این کشور است مهدی شیخ در گفتگو با خبرنگار شانا پیگیری برنامه احیا بازار نفت از سوی ایران را موضوعی طبیعی برشمرد و گفت ایران درحال توسعه و رشد است درحاامید به بودجه دولتی صحیح نیست - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
یک عضو کمیسیون صنایع مطرح کرد سپردن مسئولیت ها به مسئولان محلی جایگزین تمرکز تصمیم گیری ها شود ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا گفت با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای کشور امید بستن به بودجه های دولتی برای عمران و آبادانی کشور صحیح نیست نماینده مردم مشکین-
گوناگون
پربازدیدترینها