محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845164444
ردپای تسویه حساب های سیاسی - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: این روزها فیش های حقوقی مدیران دولتی به خوراک خبری بی بدیلی برای برخی رسانه ها تبدیل شده است. هر روز یک فیش و هر روز نام یک مدیر. گاهی هم در خواست عزل و استعفای مدیر، معاون وزیر و حتی وزیر! چه موقعیتی بهتر از این؟ کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و برخی جریان های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش می کنند با اسم شفافیت و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق های نجومی» می خوانند در جریان انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذارند. در مقابل، برخی چهره های دولتی هم در موضع دفاعی قرار گرفته و سعی می کنند با عذرخواهی و وعده ی اصلاح و حتی عزل برخی مدیران فضا را آرام کنند و به نظر می رسد قربانیان اصلی این ماجرا مدیرانی شده اند که اغلب به جز استفاده از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار داده است، کاری نکرده اند. در میان هجوم اخبار منتشر شده در زمینه فیش های حقوقی مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی باید توجه کرد که اغلب دریافتی هایی که از آن تحت عنوان دریافتی های چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی یاد می شود، با مجوز قانون صورت گرفته است. قانون چه می گوید؟ به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که وقتی در سال ۱۳۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت ها توسط دولت نهم پی گیری شود. دولت نهم هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق دانان واقع شد که انتظار می رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد. برخی حقوق دانان انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری و غیره بوده است و همین نواقص و ایرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران بیمه و بانکی نشان داد. طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی شامل دستگاه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، نمی توانند خارج از سقف تعیین شده دریافتی داشته باشند. سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بسته به حداقل حقوق تعیین شده است. به این ترتیب که اگر مثلا حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. علاوه بر مبلغی که ذکر شد مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که کارکنان دولتی از آن بهره مندند و مزایای غیر مستمری شامل فوق العاده ماموریت های داخلی و خارجی، فوق العاده اضافه کار ساعتی، حق جلسه که برای مجموع برخی از این موارد می شود که سقف این دریافتی ها حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت تعیین شده است. با این همه تمام کارکنان دولت مشمول این قانون نیستند و عده ای از جمله ۲۰ درصد از کارکنان دولت از جمله مدیران دولتی، وزرا و... از این قانون مستثنی هستند که می توانند مثلا علاوه بر حقوق خود تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق العاده ها که بسیاری از آن ها در فیش های حقوقی نیز درج نمی شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهند داشت. یکی دیگر از مفرهای قانونی مورد استفاده مدیران دولتی، بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق العاده خاص، بانک ها و بیمه های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می شود.» در گذشته معاون اول دولت دهم، به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد. بسیاری از این مدیران از جمله مدیرعامل سابق بیمه مرکزی که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند بعضا درآمدهایی بسیار بالاتر از درآمد دولتی شان داشتند و بسیاری با روی کار آمدن دولت یازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره وری و کارایی آن ها ایجاب می کرد، مشغول به کار شدند. اقدامی که در نهایت به ضررشان تمام شد، چرا که با اتهام هایی از قبیل بی اخلاقی و بی وجدانی مجبور به ترک کار خود شدند. علاوه بر مدیران دولتی این روزها فیش های حقوقی مدیران بخش خصوصی نیز منتشر می شود. مدیرانی که حقوقشان طبق قانون تجارت پرداخت می شود و طبق تصویب مجمع سازمانی که در آن مشغول به کارند، می توانند بخشی از سود سازمان را به عنوان پاداش دریافت کنند و این امکانی که قانون در اختیار آن ها قرار داده بعضا امکان دریافت های میلیاردی را هم برای آن ها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزی هم نمی تواند نظارتی بر حقوق های پرداختی در بانک های خصوصی داشته باشد. از نمونه های این بانک ها می توان به بانک صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، سرمایه، آینده و ... اشاره کرد که همین حالا هم حقوق مدیران عامل یکی دو تا از آنها رسانه ای شده و فشارها برای برکناری آنان آغاز شده است. بنا بر آنچه گفته شد، قانون تا کنون امکاناتی را در اختیار برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی گذاشته است و آن ها نیز از این امکانات استفاده کرده اند. با این همه این روزها با برخی از این مدیران، به گونه ای رفتار می شود که گویی جرمی مرتکب شده اند و این فیش ها اسناد افشا شده ی تخلفات قانونی آن هاست. به نظر می رسد دولت هم این روزها تصمیم گرفته که به دلیل فشار مخالفان و مهار هجمه ای که علیه خود می بیند، برای دفاع از کیان و حیثیت خود با برخی از مدیرانی که صاحب فیش های منتشر شده هستند، به شکل هایی از قبیل عزل و طرد و... برخورد کند. باید در نظر داشت که چنین برخوردی می تواند تبعات ناخوشایندی از جمله بی اعتمادی به قانون، حتی دولت و البته حذف تعداد بیشتری از برخی مدیران شایسته را به دنبال داشته باشد. مدیرانی که قربانی دو چیز شدند؛ عدم شفافیت قانون و تسویه حساب سیاسی عده ای با دولت. اگر قرار بر در پیش گرفتن چنین منطقی باشد باید از فردا پزشکان متخصص هم بابت درآمدهای چند ده میلیونی ماهانه شان جواب پس دهند و شرایط برای طرد آنان هم فراهم شود یا برخی مدیران نفتی بخش خصوصی که ممکن است درآمدهای بالا داشته باشند. پر واضح است که ادامه این شرایط چیزی جز دوری مدیران کاربلد از حوزه های اجرایی و جایگزینی مدیران ناکارآمد با آنها نخواهد بود. اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد نه اینکه با اعتبار و آبروی افرادی که سالها با کسب دانش و تجربه صاحب پست و مقامی شده و در حال انجام وظیفه اند بازی کرد. آنچه مسلم است شفاف سازی و اجرای درست قانون باید مبنا باشد و قانون به صورت صحیح اجرا و دستگاه های نظارتی با دقت بر اجرای قانون نظارت داشته باشند و مدیران ضمن اجرای قانون بر شفافیت کارهای خود اعتقاد داشته باشند تا هیچ گاه با چنین چالشی در جامعه مواجه نشوند. همان طور که مقام معظم رهبری در در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق های نجومی تاکید و خاطرنشان کردند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود دستگاه های نظارتی باید با وسواس و دقت بیشتر در این حوزه ورود کرده و در صورت مواجهه احتمالی با دریافت ارقام بالا از سوی برخی مدیران نهایت سختگیری را به عمل آورند. هرچند که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
پنجشنبه ، ۱۰تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها