واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: هر چند اظهار نظر های روزهای اخیر درباره سود تسهیلات بانکی نشان دهنده این بود که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، سود وام هم کاهش می یابد، اما این موضوع در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و الزام آور شد.به گزارش بلاغ ، این شورا در جلسه اخیر خود بانک ها را ملزم کرده است تا سود تسهیلات بانکی را از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهند. بر این اساس نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات در حال یکسان شدن است. در سال های اخیر بانک ها در کنار افزایش نرخ سود سپرده، سود تسهیلات را نیز افزایش داده اند، به گونه ای که در مواردی شاهد دریافت سود های بالای ۳۰ درصد از وام گیرندگان بوده ایم. کارشناسان اقتصادی متفق القولند که چنین فعالیتی با وظایف بانک ها در تضاد است و در واقع آنها را به سمت بنگاهداری و دور شدن از رسالت خود کشانده است. مقابله با این روند بود که تصمیم گیران مسائل اقتصادی در دولت یازدهم را بر آن داشت که با کاهش سود سپرده و سود تسهیلات بانک ها را به ریل بازگردانند که این کاهش در یک سال اخیر در چند مرحله الزام آور شده است. آخرین تصمیمات درباره نرخ سپرده ها همین چند هفته پیش گرفته و مبتنی بر آن سود سپرده حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد. به دنبال این کاهش بود که کارشناسان مسائل اقتصادی این مساله را مطرح کردند که چرا سود سپرده ها کاهش یافته و سود تسهیلات مانند سابق است. اول تیر امسال پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد، زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.» یک روز بعد رئیس بانک مرکزی عنوان کرد:« با توجه به کاهش نرخ تورم پیش بینی می کنیم نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.» ولی ا... سیف تصریح کرد: «کاهش نرخ سود سپرده مسیر کاملا طبیعی خود را طی کرده و متناسب با کاهش نرخ تورم خود به خود نیز نرخ سود سپرده کاهش یافته که معتقدیم نرخ تسهیلات نیز از این فرمول تبعیت می کند و ما در آینده می توانیم شاهد کاهش نرخ تسهیلات باشیم که اگر بانک ها در این زمینه اقدام نکنند بانک مرکزی وارد عمل خواهد شد و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تعیین خواهد کرد.» بر این اساس کاملا قابل پیش بینی بود که نرخ سود تسهیلات پایین بیاید. یک تصمیم جدید بانکی روز گذشته منابع خبری به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کردند: شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیر امسال از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود. شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث سرمایه ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد. همچنین از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی شد و این کار فقط از طریق تاسیس بانک امکان پذیر است. ادامه رکوردشکنی در وام دهی؟ کاهش سود تسهیلات می تواند تقاضا برای دریافت وام را افزایش دهد. این در حالی است که آخرین برآورد ها نشان دهنده افزایش ارائه تسهیلات بانکی است. در آخرین روز های سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می داد ارائه تسهیلات بانکی افزایش داشته است. بر اساس این گزارش شبکه بانکی در ۱۱ ماهه سال ۹۴ بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این میزان از وام دهی که با تکمیل آمار سالانه به بیش از این افزایش خواهد یافت، بالاترین حد در چند سال ۹۳بوده و رقم ۳۴۰ هزار میلیاردی سال ۹۳ را نیز پشت سرگذاشته است. گزارش بانک مرکزی از تسهیلات دهی بانک ها نشان می دهد که این مجموعه از ابتدای سال ۹۴ تا پایان بهمن حدود ۳۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که این رقم ۲/۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳/۱۹ درصد نسبت به تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه اول سال۹۳ افزایش دارد. همچنین در فاصله دی تا پایان بهمن سال ۹۴ بانک ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به میزان وام دهی خود اضافه کرده اند که حدود ۱۷ درصد نسبت به مانده قبلی رشد دارد. اما با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای بنگاه های اقتصادی و افزایش تسهیلات دهی به این بخش به منظور رونق تولید و تاثیر در رشد اقتصادی، هدفگذاری اصلی در تسهیلات دهی بانکها برای سرمایه در گردش بوده و تا بیش از ۶۰ درصد برای این بخش تعیین شده است. این در حالی است که آمارها نشان می دهد در ۱۱ ماهه سال گذشته شبکه بانکی حدود ۲/۶۳ درصد از کل ۳۴۸ هزار میلیارد وام پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص داده اند که حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.حجم تخصیص یافته به سرمایه در گردش در سال ۹۴ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و بیش از ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش دارد.
پنجشنبه ، ۱۰تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]