تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833167136
چه کسی مقصر پرداخت حقوق های چند ده میلیونی است؟/آیا فقط فیش های حقوقی ملاک قضاوت هستند؟ - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: آیا در خصوص فیش های حقوقی مدیران و رسیدگی به آن مبنای قضاوت فقط فیش حقوقی است یا مواردی چون بهره وری،کارانه و وام ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد؟مازندمجلس : موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در خصوص فیش های حقوقی منتشر شده به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:در هر رابطه، مبنای کار قانون است،قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به صراحت نحوه و میزان حقوق و دستمزد را بیان کرده است. وی افزود:در فصل دهم قانون خدمات کشوری که راجع به حقوق و مزایا می باشد و باید مبنای پرداخت حقوق و دستمزد تمام شرکت ها بانک ها و دستگاه های دولتی قرار گیرد؛در ماده 64 تا 79 ، میزان حقوق به کارمندان اعم از مدیر ارشد، کارمند، بازنشسته و ... میزان حقوق و ضرایب حقوقی همچنین پاداش ها و فوق العاده ها آورده شده است. وی ادامه داد:در این قوانین آمده است که امتیازات برای هرگونه از فوق العاده های شغلی نظیر ایثارگری،سختی کار،حق مدیریتی و... در نظر گرفته شده است که این باید در ضریب ریالی ضرب شود تا حقوق مزایای آنها مشخص شود. وی تاکید کرد:به عنوان مثال ایثارگری 1500 امتیاز ،اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت تا 600 امتیاز دارد و بالاترین امتیازی که در نظر گرفته شده برای روسای سه قوه است که طبق ماده 71 قانون خدمات کشوری 18000 امتیاز می باشد. **حداکثر حقوق 10 میلیون تومان وی تصریح کرد:اگر تمامی فوق العاده ها و امتیازات را به بالاترین حد ممکن آن در نظر بگیریم که برای روسای سه قوه است،حقوق آن ها از 10 میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد؛حال شما اگر حقوق روسا،معاون اول،وزرا، نمایندگان و سایر مدیران ارشد را با این قوانین بررسی کنید و قطعا به چنین ارقامی نخواهید رسید. عضو سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد:این بندهای فراموش شده قانون به طور واضح نحوه ی پرداخت حقوق ،مزایا را در فیش های حقوقی بیان می کند اما زمانی که خود دولت در مقام عالی ترین رتبه شورای عالی اداری در اجرای صحیح قوانین تخلف می کند دیگر نباید از زیرمجموعه ها انتظار دیگری داشت. **ظاهرسازی دولت ثروتی تمامی عذر خواهی ها و واکنش های دولت به حقوق های نجومی را ظاهر سازی دانست و گفت:دولت برای پیگیری این مسئله باید مستقیما به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور میداد اما محول کردن این کار به آقای جهانگیری فقط جنبه ظاهر سازی داشت. وی ادامه داد:دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد تمامی این بند هارا تشریح کرده است و برهمین اساس در یک فیش حقوقی عناوینی مانند حق تفریح فرزندان و کتاب و ... کاملا غیر قانونی است. وی افزود:تمامی مشکلات از زمانی شروع می شود که دولت قوانین را به درستی اجرا نمی کند و این امر محدود به دولت یازدهم نمی شود بلکه این رشته سره دراز دارد و ما شاهد این تخلفات در دوران قبل نیز بودیم . ثروتی در خصوص سرپیچی از قوانین در دولت های مختلف به تعیین ضریب های ریالی توسط مجلس اشاره کرد و گفت:در تبصره ماده 64 آورده شده است که مجلس باید شاخص هزینه های زندگی و ضریب ریالی حقوق هارا پیگیری کند اما این بند قانون از زمانی که تصویب شده تا کنون اجرا نشده است، به طوری که در قانون بودجه سال 95، دولت بندی آورده مبنی بر اینکه اختیار تصویب حقوقی تمامی کارمندان را بر عهده بگیرد. **پاداش های خارج از فیش حقوقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم با اشاره به پرداخت پاداش ها و کارانه های نامتعارف گفت:در ماده 79 آمده که کلیه مبالغ پرداختی اعم از مستمر،غیر مستمر،پاداش و هزینه ها باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد اما اکنون شاهد پرداخت برخی از پاداش های نامتعارف خارج از فیش های حقوقی هستیم که این در تضاد کامل با قانون است. وی ابراز امیدواری کرد تا دولت به درستی قانون را اجرا و در مقابل این گونه مشکلات ایستاده و از ظاهر سازی جلوگیری کند. **لزوم تشدید نظارت ها سید کریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت گفت:این فیش های حقوقی منتشر شده مربوط به شرکت هایی است که از قانون خدمات کشوری مستثنی هستند اما این نباید بدان معنا باشد که هیچ گونه نظارتی بر روی میزان حقوق و دستمزد های پرداختی از سوی بانک ها و بیمه و سایر شرکت های این چنینی صورت نگیرد. وی افزود:در حال حاضر نظام پرداخت حقوق، ناهماهنگ و فارغ از هرگونه نظارت های کافی است که این امر تخلفات را به حد چشمگیری گسترش می دهند. وی ادامه داد:برهمین اساس باید علاوه بر اینکه نظارت ها بر روی سازمان هایی که طبق قوانین خدمات کشوری حقوق دستمزد پرداخت می کنند بیشتر شود برای آن دسته از نهاد هایی که حقوق و دستمزد آن ها از طریق هیئت مدیره تعیین میگردد نیز کنترل هایی باشد تا شاهد پرداختی های نا متعارف نباشیم. حداقل حقوق کارمندان دولت سال 1395 نیز به شرح ذیل است: 1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 21949 ریال تعیین می شود.2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارگران دولت، مصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان 1541 ریال تعیین می شود.3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی، غیر دولتی، بانک ها دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی 12 درصد تعیین می شود.4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 5 این تصویب نامه به میزان 9 میلیون (9000000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان 7 برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.5- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به 6000000 ریال و حداکثر 7 برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها