محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845525554
صورتحساب به جای فیش حقوقی؟ - پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: به گزارش بلاغ ، راویان این بار به رسم خود افشاگری کرده اند تا به نحوی هم افشاگری های سابقون را بی اثر کرده باشند، هرچند که در این ١٠ روز اخیر عرصه برای فاش کنندگان فیش های حقوقی باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگویند اما دیروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتی رسید تا از خودشان دفاع کنند؛ دو نفری که در این چند روز افشاکنندگان فیش های حقوقی تا توانسته بودند شایعه برکناری و استعفای آنها را منتشر کرده بودند و کار را به بیانی تمام شده می دانستند. به گزارش انتخاب،به گزارش صدای ایران، دیروز اما دو نفر از خود دفاع کردند، یکی مدیرعامل بانک رفاه که سه روزی بود خبر برکناری اش می آمد و دیگری رییس صندوق توسعه ملی که مدام خبر جعلی استعفایش می آمد. پیش بینی ها اما این بار تا اندازه ای نادرست از آب درآمد. مدیرعامل بانک رفاه که تا دیروز ترجیح داده بود در مورد خبرهای ضد و نقیضی که از حقوق ٢٤٠ میلیونی اش می آمد سکوت کند این بار واکنش نشان داد. خبر برکناری یا استعفایش را تکذیب کرد و گفت که در دفتر کارش است. فیش حقوقی منتشرشده را تکذیب کرد و آن را یک صورتحساب دانست که گردش مالی ١١ ماهه بوده است. نفر بعدی اما صفدر حسینی بود؛ کسی که طی ١٠ روز اخیر با خبر حقوق ٥٧ میلیون تومانی اش بازی های فراوانی شده بود. او اما در روایتی که روز گذشته از ماجرای فیش های حقوقی صندوق توسعه ملی داشته است از سه نوبت درخواست مکتوبش از مقامات دولتی برای همتراز کردن حقوق های صندوق توسعه که مصوبه حقوق و مزایای آن مربوط به سال ٩١ بوده خبر داده است. درخواستی که گویا تا همین هفته پیش هم به آن ترتیب اثر داده نشده بود تا اینکه هیات وزیران بالاخره به لغو آیین نامه دولت قبل و تصویب آیین نامه ای جدید برای نظام مند کردن امور معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی رای می دهد. حسینی اما یک روایت دیگر هم دارد؛ آن هم اینکه داوطلبانه تمام مبالغ دریافتی از بدو ورود خود را بر اساس آیین نامه جدید محاسبه و مابه التفاوت آن را به صندوق پرداخت می کند. دو هفته پس از جنجال به وجود آمده بر سر فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی این بار صفدر حسینی زبان به دفاع گشوده است. تاکید دارد که از زمان انتصابش به عنوان رییس صندوق توسعه ملی سه نوبت آن هم به صورت مکتوب از مقامات دولتی خواسته بوده است تا روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه ها مشخص شود که هر بار این درخواست «فاقد توجیه لازم» تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی گیرد؛ پاسخی که بالاخره در یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی ها در صندوق توسعه ملی را متحول می کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش های حقوقی شکل گرفته و توجه ها را به خود جلب کند. او اما تاکید دارد که ما به التفاوت حقوق و مزایای سال ٩٤ را پس از انجام بررسی ها به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است. به گزارش «تابناک» حسینی سخنانش را با تاکید بر این نکته آغاز می کند که در مساله فیش های حقوقی، فضایی هیجانی پدید آمده که قضاوت های عجولانه ای را به دنبال داشته و علاوه بر ابهامات و پرسش هایی که در عرصه افکار عمومی به وجود آورده، موجب بروز آسیب هایی هم شده است؛ اتفاقی که می توان در پس زمینه آن انگیزه ها و اغراض سیاسی را دید، ولی فارغ از چگونگی شکل گیری و تبعات آن، به باور رییس صندوق توسعه ملی می تواند بهترین فرصت برای اصلاح فرآیندهای غلط مالی و اداری باشد. حسینی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت های مالی بود، می گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی ها ارایه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق کردم که دریافتی های هیات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. بدین ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق را برای سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارایه کرده ام که پس از تایید آن هیات، در هیات امنای صندوق نیز به تصویب رسید. وی در ادامه در ارتباط با ارقام درشت فیش حقوقی اش به پروسه طولانی طی شده برای اعمال همترازی پرداختی های صندوق با قانون کشوری اشاره کرد و گفت: با وجودی که در هفته های ابتدایی آغاز به کارم در صندوق، درخواست همترازی را به دولت محترم ارایه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یک بار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بیستم مرداد ماه] و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهریورماه] این درخواست را از دولتمردان داشتم، اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد. به این صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیات محترم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ بازنگری و اصلاح شد. پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم. حسینی در ادامه در حالی که برخی مستندات را برای اثبات سخنانش نشان مان می دهد و تاکید دارد که خیلی پیش از آنکه کسی درباره چنین پرداخت هایی اشکال داشته باشد، درصدد رفع این اشکالات، دست کم در مجموعه تحت امر خود بوده، می افزاید: بنده در اصلاح فرآیند پرداخت ها اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر هزینه ها و نیز بالا بردن سطح شفافیت مالی صندوق پیشقدم بوده و مرتبا پیگیر اعمال همترازی و تطبیق نحوه اشتغال کارکنان صندوق با نهاد دیگری بوده ام که معنای واضح آن، کاهش دریافت هیات عامل نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل و تعدیل نظام پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بوده است؛ این را مستنداتی که در این باره وجود دارند هم به وضوح ثابت می کنند. رییس صندوق توسعه ملی در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار پرداخت ها در این صندوق را از جمله دستاوردهای وی است، می گوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، مابه التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، می توانند در جریان این امر قرار دارند. حسینی در ادامه می افزاید: در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتبا مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رییس جمهور ارایه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم با اعلام نتیجه نهایی بررسی های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسوولیت پذیر کشور مخدوش نشود. انتشار صورتحساب به جای فیش حقوقی نه استعفایی در کار بوده و نه برکناری. مدیرعامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرده که حتی می گوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کرده اند، شکایت کرده است. با این ترتیب هنوز موضوع فیش های حقوقی به جز مدیرعامل بیمه مرکزی ایران قربانی دیگری نداشته که هیچ، در موضوع مطرح شده برای مدیرعامل بانک رفاه شکایت ها وارد جاده دوطرفه شده اند. موضوع برکناری یا استعفای علی صدقی از روز چهارشنبه هم محل تردیدهای جدی بود. برخی می گفتند او با حکم علی ربیعی دیگر اجازه حضور در سمت خود را ندارد و برخی دیگر خبر می دادند که خودش به خاطر فشارهای وارد شده، استعفا را بهترین راه حل دیده است. البته صدور حکم برکناری صدقی توسط وزیر کار هم خیلی جدی به نظر نمی رسید. چرا که علی ربیعی کمتر از دو هفته پیش در صحن علنی مجلس به دفاعی تمام قد از او برخاسته بود. او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان گفته بود: « آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود.» با این دفاع احتمال استعفای مدیرعامل بانک رفاه بیشتر به نظر می رسید اما با مصاحبه ای که روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدقی منتشر کرد، معلوم شد که هیچ جابه جایی و تغییری در راس بانک رفاه در کار نیست و همه چیز از اساس شایعه بوده است. شایعه ای که دامنه اش به خبر خروج او از ایران هم کشیده بود تا قدری هم خاطره محمود خاوری برای مردم تداعی شود. پولی نگرفتم صدقی حالا در سخنانش روایتی کاملا متفاوت از آنچه که این روزها درباره اش گفته اند را بازگو می کند. مهم ترین آنها شاید مربوط به فیش حقوقی اش باشد. همان فیشی که با مبلغ ٢٣٠ میلیون تومانی اش خبرساز شد. او می گوید: «بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد. » وی با یادآوری اینکه حدود یک سال است مسوولیت این بانک را برعهده دارد، ادامه می دهد: «امور مالی بانک همان روند مدیران پیشین را در مورد مدیرعامل و هیات مدیره جدید بانک اعمال کرده است که همه اسناد آن در مجمع عمومی بانک که در اسفند ٩٤ تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.» صدقی تاکید کرده: «از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته ام؛ بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسوولیت گرفته ام، دریافت نکرده ام.» او حتی توضیح می دهد: «مجمع عمومی بانک هنوز صورت های مالی و حساب های مربوط به سال گذشته را نهایی نکرده است که بخواهد پرداختی صورت گیرد.» انتشار صورتحساب به جای فیش اما نکته مهم تر آنجاست که صدقی مدعی شده فیش حقوقی منتشره شده از او در واقع یک صورتحساب بوده. صورتحسابی که به اعتقاد مدیرعامل بانک رفاه «برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند.» صدقی توضیح داده: «قصد این افراد از انتشار یک صورتحساب به جای فیش حقوقی کاملا معلوم است زیرا قالب فیش های حقوقی بانک یک فرمت مشخص است نه اینکه گردش کار بستانکاری یک حساب را در یک بازه زمانی ١٠، ١١ ماهه به نام فیش حقوق منتشر کنند.» این حرفی بود که او روز ٢٩ خرداد هم یک بار دیگر مطرح کرده بود. حالا هم می گوید: «پرداخت حقوق ٢٠٠ میلیون تومانی اصلا در هیچ بانکی سابقه نداشته است.» از بودجه عمومی دولت دریافتی نداریم مدیرعامل بانک رفاه همچنین استدلال دیگری هم دارد که بر اساس آن از زیر سایه تخلف بیرون بیاید. آن هم اینکه بانک رفاه خصوصی است و از دولت بودجه نمی گیرد. وی درباره اینکه گفته می شود عمده سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و از این طریق به نحوی به دولت متصل است، گفته: «بانک رفاه به این دلیل، از بودجه دولت مبلغی دریافت نمی کند بلکه تامین اجتماعی به عنوان سهامدار آن در مجمع عمومی حضور دارد.» صدقی درباره انتشار برخی اخبار تایید نشده مبنی بر برکناری وی توسط علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشته: «آقای وزیر در راس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست.» «درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم.» وی تاکید کرده: «مدیرعامل و هیات مدیره هیچ نقشی در تعیین حقوق ندارند و این مجمع عمومی است که درباره آن باید تصمیم بگیرد.» حق شکایت محفوظ است رییس هیات مدیره بانک رفاه البته تاکید دارد که «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرایم رایانه ای شکایت کرده ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومی را تشویش و مردم را به مسوولان نظام بدبین کردند، محفوظ می دانیم.» به اعتقاد او «طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود. » مدیرعامل بانک رفاه درباره خبرسازی ها درباره خروجش از کشور در هفته گذشته نیز اظهار داشته: «اینکه روز پنجشنبه که ادارات ستادی بانک تعطیل و ممکن است من به مسافرت رفته و تلفن همراهم را خاموش کرده باشم، به دروغ بگویند که فرار کرده است، چه مبنا و توجیهی دارد؟» صدقی تاکید کرده: «برای چه و به چه دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده ام؟ اینگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.» صرافی مورد نظر منتقدان مدت هاست که تعطیل شده است اما پایان سخنان صدقی درباره حواشی اخیر فیش حقوقی اش به توضیحاتی درباره شراکت او با حسین فریدون، دستیار ویژه رییس جمهوری در یک صرافی ختم می شود. جایی که می گوید: «این صرافی چند سال پیش (اواخر سال ١٣٩٠) ایجاد و سپس بسته شد زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت اما امروز عده ای که می خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده اند.» وی تاکید کرده: «آن صرافی در زمان فعالیتش نه ارز از بانک مرکزی می گرفت و نه فعالیت اقتصادی سنگینی انجام داد و در نهایت بعد از حدود دو سال فعالیت بسته شد.» صدقی همچنین می گوید: «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت و نه از وی کسب تکلیف کرده ام و نه حتی در طول یک سالی که در این بانک هستم خواسته ای از من داشته است؛ همه این ها با نیت برخورد با دولت و رییس جمهوری برنامه ریزی می شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می کنند، به دروغ متوسل شده اند.» حالا اما مهم این است که این توضیحات چقدر بتواند منتقدان دولت را قانع کند. منتقدانی که نه روز ٢٥ خرداد از توضیحات علی ربیعی قانع شده بودند و نه چند روز بعد از آن از پاسخ های اولیه صدقی درباره فیش حقوقی اش. منبع: روزنامه اعتماد انتهای خبر/ن
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها