تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814204052
انتظارجامعه ازدولت عزل دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی است - تحلیل ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی گفت: انتظار جامعه و افکار عمومی از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. به گزارش تحلیل ایران ، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد. تسنیم نوشت: جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند. معاون اول رئیس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور اجرا شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت. در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد. در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها