تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833088550
فارس گزارش می‌دهد خروج قطار اصل 44 از ریل/ دلایل چهارگانه انحراف در خصوصی‌سازی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهدخروج قطار اصل 44 از ریل/ دلایل چهارگانه انحراف در خصوصی‌سازی
اصل 44 قانون اساسی با وجود گذشته یک دهه از حیات خود به دلایل متعددی همچنان به اهداف ترسیمی نرسیده و برخی سیاست‌گذاران کشور، الزام به بازنگری آن را الزامی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نحوه اجرا و به هدف رسیدن سیاست‌های کلی اصل 44 که حدوداً یک دهه قبل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید در طی همه این سال‌ها مورد مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی، عدم‌تغییر مدیریت دولتی شرکت‌های واگذارشده، تهاتر با بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی ازاین‌دست ازجمله انتقادات مخالفان روند خصوصی‌سازی در ایران بوده است. باگذشت زمان، در حال حاضر اتفاق‌نظر کاملی بین مسئولان سیاسی و کارشناسان اقتصادی کشور در رابطه با روند نامناسب اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی در کشور به وجود آمده است و از همین رو علی لاریجانی نیز در اولین نشست فراکسیون فراگیر، از به هدف نرسیدن اجرای اصل 44 در کشور و لزوم بازبینی آن سخن گفت. *واگذاری‌های ناچیز در سال 94 قانون اصل 44 در حالی دهمین سال حیات خود را پشت سر می‌گذارد که هنوز از هدف ابتدایی خود در حجم واگذاری‌ها فاصله زیادی دارد. به‌طورکلی، از سال 1380 تا تیرماه 1392 درمجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غیردولتی و 22 درصد سهم‌های عمومی غیردولتی واگذارشده است. از این رقم 67 درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و 33 درصد از طریق مزایده واگذارشده است. 94 درصد کل واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و 6 درصد به‌صورت تدریجی و ترجیحی انجام‌شده است. 67 درصد ارزش واگذاری‌ها از شرکت‌های گروه 2 و 33 درصد از شرکت‌های گروه یک بوده است. در این سال‌ها در قوانین بودجه سنواتی حدود 28 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده است که از این رقم 25 هزار میلیارد تومان 86 درصد تحقق‌یافته است. در همین رابطه، سال 94 کمترین میزان عرضه‌ها در طی یک دهه اخیر صورت گرفته و در پایان سال قبل، تنها 10 درصد از میزان پیش‌بینی‌شده واگذاری‌ها محقق شد. *هشت هدفی که محقق نشد در این رابطه، حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره انحراف در اجرای خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر گفت: در نحوه اجرای این قانون، اشتباهات استراتژیک متعددی روی داد که اولین آن، نپرداختن به اولویت‌های رفع موانع سرمایه‌گذاری بود و همین اشتباهات موجب شد هشت هدف ترسیمی اصل 44 در کشور محقق نشود. *اولویت با رفع موانع سرمایه‌گذاری نبود نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بخش خصوصی از ابتدای اجرای خصوصی‌سازی در ایران، توانمند نبود و موانع سرمایه‌گذاری فعالان این بخش مانع از حضور در واگذاری‌ها و رقابت با شبه‌دولتی‌ها شد که نتیجه آن واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به مؤسسات عمومی و تضعیف بخش خصوصی بود. وی عرضه بنگاه‌های بزرگ را دیگر اشتباه استراتژیک دولت عنوان کرد و افزود: دولت در همان ابتدا به سراغ شرکت‌های گروه 2 که خرید آنها نیازمند ارقام هزارمیلیاردی بود رفت که طبعاً بخش خصوصی در این حالت نیز شانسی برای ورود نداشت و سازوکاری نیز برای مشارکت بخش خصوصی در این واگذاری‌ها در نظر گرفته نشد. *اشتباه در ورود به مسئله رد دیون انتقاد مهم دیگری که به خصوصی‌سازی در ایران گرفته می‌شود، بحث تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری‌ها و اصطلاحاً رد دیون است. به عقیده فولادگر، این نگاه دولت نیز بسیار مسئله‌ساز بود و در کنار آن نگاه درآمدی دولت به مسئله واگذاری‌ها باعث شد، منابع حاصل از فروش دارایی‌ها که طبق قانون باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد می‌شد، صرف پرداخت بدهی و رد دیون دولتی شد و نتیجه آن انحراف در قانون بود. *سنگ‌اندازی مدیران دولتی فولادگر در رابطه با مقاومت‌های صورت گرفته در مقابل واگذاری‌ها نیز اظهار کرد: بعضاً مقاومت‌هایی از سوی نمایندگان محلی و هم‌چین مسئولان دولتی صورت می‌گیرد. در مورد نمایندگان مجلس باید قبول کرد که آنها نفعی در این قضیه نداشته و فشارهای حوزه انتخابیه موجب این مقاومت‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: وزرای نفت، صنایع و نیرو نیز به نحوه واگذاری‌ها در دوره‌های قبلی و اختلال در ساختار وزارت خانه اعتراض دارند و این یک بیماری ساختاری در نظام مدیریت کشور است. انتهای پیام/63062/صا40
95/02/21 :: 12:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها