واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک اقتصاددان در گفتوگو با فارسسرعت اجرای سیاستهای اقتصادی کُند است/ انتظارات برجام برآورده نشد/ نرخ سود باید کاهش یابد
یک اقتصاددان با بیان اینکه اجرای سیاستهای اقتصادی کُند است، گفت: انتظارات اقتصادی از برجام برآورده نشد.
محمود اللهیاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اقدامات دولت و راهکارهای خروج از رکود اظهارداشت: مستندات نشان می دهد آنچه از سوی دولت برای مهار تورم هدفگذاری شد موفق عمل کرد علیرغم اینکه حجم نقدینگی افزایش یافته و البته این شاخص منجر به افزایش گردش پول و افزایش حجم مبادلات اقتصادی شده است. این اقتصاددان به موضوع خروج از رکود پرداخت و افزود: سیاستهایی که قرار است اقتصاد را از رکود خارج کند با سیاستهای ضد تورمی منافات دارد و مهار تورم نیز برخلاف سیاستهای ضد رکودی عمل میکند. وی با تاکید بر اینکه هنوز اقتصاد کشور تحرکی پیدا نکرده است، یادآور شد: این موضوع فقط مربوط به دولت نیست، در دنیا بحث ورود و خروج سرمایه و تحرک کالا و مبادلات وجود دارد و برای تحقق اهداف اقتصادی، تأمین مالی و سرمایه نیاز است. اللهیاری با بیان اینکه عملاً آنچه در برجام انتظار داشتیم انجام نشده، عنوان کرد: هنوز گشایشی صورت نگرفته و سرمایهای جذب نشده است علیرغم اینکه نرخ جذب سرمایه در کشور بالا است. وی عدم ورود سرمایه، امکان تامین مالی و تامین سرمایه در گردش شرکتها را مانع از طراوت و رونق اقتصادی دانست و گفت: باید با ورود سرمایه بنا به وضعیت داخل گشایش در حجم مبادلات داخلی و خارجی رخ دهد. به گفته این اقتصاددان اگر روابط کارگزاری بانکها و جذب سرمایه اتفاق بیفتد بستر مناسبی برای خروج از رکود خواهد بود. اکنون هیچ تغییر معناداری در کوتاه مدت اقتصاد رخ نمینداده است. این استاد دانشگاه یکی دیگر از اقداماتی که منجر به خروج از رکود میشود را حمایت همه جانبه از شرکتهای دانشبنیان دانست و خاطرنشان کرد: باید منتظر گشایشهای خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت درونی اقتصاد باشیم. وی در پاسخ به این سوال که حجم نقدینگی بالا رفته اما تولید تشنه منابع است، این حجم نقدینگی در چه بخشهایی گردش داشته، تصریح کرد: حجم نقدینگی به پول پر قدرت و به ضریب فزاینده پول باز میگردد. در حال حاضر نقدینگی موجود ناشی از پول پر قدرت و یا خالص داراییهای بانک مرکزی و از بدهیهای دولت به بانک مرکزی نبوده بلکه ناشی از ضریب فزاینده پول است. این نقدینگی تاثیرگذاری کمتری روی تورم دارد. اللهیاری مشکلات اساسی رکود حاکم بر اقتصاد را در بخش عرضه و تقاضا دانست و افزود: محدودیتهای بخش عرضه به دلیل مشکلات زیرساختی و عدم بسترسازی طی سالهای اخیر بوده است به عبارتی عرضه ثابت ماند اما سمت تقاضا رشد داشت که منجر به افزایش تورم شد، اکنون سرعت رشد تقاضا و قیمتها کاهش یافته است و برای اقتصاد کاهش سرعت قیمتها نکته مثبت تلقی میشود. به گفته این اقتصاددان، در یک تعادل عمومی اقتصاد متأثر از بخش تقاضا نیست و عوامل موثر بر عرضه نیز وجود دارد. اکنون باید بستر مناسب برای امنیت ثبات اقتصاد و کاهش ریسک سرمایه صورت بپذیرد تا به نقطه تعادلی بلند مدت برسیم و وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و شاخصهای کلان به شکل واقعی افزایش یابند. وی تاکید کرد: تلاشهایی که از سوی مسئولان صورت میگیرد باید مضاعف شود و بدون ایجاد دغدغه و شوکهایی که ممکن است وضع را بدتر کند بستر را فراهم کنیم، کما اینکه لزوماً برای رونق اقتصاد نگاه به بیرون نیاز نیست و ظرفیتهای داخلی و پتانسیلهای موجود در کنار بهرهوری و کارایی باید توجه شود. این استاد دانشگاه توصیه کرد: دولت از مخارج غیر ضروری که موجب تضعیف وضعیت بودجه میشود پرهیز کند و حداقل کمک به طرحهای زیربنایی و تولید را داشته باشد. اللهیاری با اشاره به اینکه شرایط ایدهآل اقتصادی از درون و بیرون اقتصاد نشأت میگیرد، بیان داشت: زمانی حمایت دولت از ایجاد تقاضای موثر در خروج از رکود تاثیرگزار خواهد بود که در بخش عرضه مشکل زیرساختی وجود نداشته باشد و کالاهای با کیفیت و مطلوب عرضه شود. کالاهایی که علاوه بر تأمین نیاز داخل و داشتن مزیت نسبی از جهت قیمت مناسب و کیفیت مطلوب بازار صادراتی فراهم کند و منجر به تحریک تراز تجاری شود تا تقاضا ناشی از تراز تجاری ایجاد کند. وی به مشکلات بخش صنعت پرداخت و گفت: مشکل این بخش فقط تأمین نیاز مالی نیست نیاز به دانش فنی، تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی بخش قابل توجه مشکلات این بخش بوده که علاوه بر بهبود عرضه منجر به تحریک تقاضای موثر میشود. در کوتاه مدت بهترین حرکت تحریک تقاضا از طریق تسهیلات است اما در بلند مدت باید اقدامات اساسی در عرضه صورت گیرد و سرمایه و دانش فنی، تولیدات رقابتی و سرمایه خارجی وجود داشته است. اللهیاری با تاکید بر اینکه در سیاستهای اقتصادی نباید به صورت جزیرهای عمل کرد، یادآور شد: در همه حوزهها باید سیاست یکپارچه وجود داشته باشد، اکنون دغدغه مسئولان و تصمیمگیران در عرصههای مختلف کشور ایجاد گشایشهای پسابرجامی است. این اقتصاددان به مشکلات نظام بانکی و کاهش نرخ سود پرداخت و خاطرنشان کرد: جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، مبارزه جدی با قاچاق و مقابله با واردات کالاهایی که ارز کشور را هدر داده و مخارج ملی را افزایش میدهند باید در دستور کار باشد که لازمه آن شفافیت در مبادی ورودی کشور است. تمام بخشهای حاکمیتی باید دست به دست هم دهند تا با سیاستهای منسجم اهداف محقق شود. وی با بیان اینکه سرعت انجام فعالیتها و کارها پایین است، ادامه داد: در حال حاضر نرخ بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بوده و برای این منظور باید نرخ سود در بانکها پایین بیاید. انتهای پیام/ب
95/02/21 :: 11:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]