تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805480479




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قوه قضاییه بر اساس دو ماده قانونی می‌تواند با حقوق بگیران میلیونی برخورد کند


واضح آرشیو وب فارسی:الف: قوه قضاییه بر اساس دو ماده قانونی می‌تواند با حقوق بگیران میلیونی برخورد کند

تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۰
نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت ها و پاداش های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است ، گفت : در دولت سازندگی معتقد بودند که مسئول باید جیب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مدیریت کنند و بچرخانند.به گزارش مشرق، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی در نشس بررسی راه های امر به معروف و نهی از منکر مسئولان که به همت موسسه فرهنگ و رسانه ای مخلصین در نمایشگاه قرآن برگزار شد ، با بیان اینکه یکی از خسارت های ترورهای اول انقلاب برای کشور ، استفاده از محافظان و ماشین های خاص برای مسئولان کشور بود ، اظهارداشت : این محافظان و امکانات مسئولان را از مردم دور کرد البته همچنان می توان گفت مسئولان ایران ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند. عدم اجرای قانون امر به معروف از سوی دولت یازدهموی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، قانون امر به معروف و نهی از منکر بود ، اظهارداشت : این قانون به رویت مراجع عظام تقلید رسید و بصورت یک کار ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس به تصویب رسید و برای اجرای به دولت ابلاغ شد که متسافانه دولت آن را اجرایی نکرد .سلیمانی با اشاره به اینکه یکی از محورهای این قانون اجازه نقد مسئولان به مردم و حتی تجمعات قانونی بود ، تصریح کرد : این نگاه صرفا به حجاب و مسائل این چنینی خلاصه نمی شد بلکه اهداف کلان داشت و مردم می توانستند براساس آن ، بصورت زبانی ، نوشتاری و در نهایت با مجوز تجمع کنند و به امر به معروف و نهی از منکر یک مسئول بپردازند که متاسفانه امروز این مهم مغفول مانده است.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با اشاره به اینکه مردم در شرایط کنونی و در مواردی چون ماجرای پرداخت ها و فیش های حقوقی نجومی مسئولان امکان نقد ندارند ، افزود : در مدت ۴ ساله ای که در دولت نهم وزیر ارتباطات بودم حقوق دانشگاه را دریفات کردم که حدود ۴ تا ۵ میلیون بود و این برای دیگر وزرا هم در همین حدود بود .نارسایی ها و فساد های اقتصادی مرتبط با دولت سازندگی استوی با اشاره به اینکه بسیاری از نارسایی ها و فسادهای اقتصادی به جهت اقدامات دوران سازندگی است ، افزود : شعار دولت سازندگی این بود که «سازندگی رخت و پاش دارد» و رئیس این دولت معتقد بود فرضا در یک پروژه ۵ میلیاردی اگر ۵۰۰ میلیون ریخت و پاش صورت گیرد ، ایرادی ندارد و این شعار و رفتارهای این چنینی کلید انحرافات آن دوران بود و شهدارد آن زمان به جهت پرداخت های کلان و نامتعارف به کارکنان پای میز محاکمه رفت.سلیمانی با اشاره به اینکه این رویه دولت اصلاحات گسترده تر شد ، افزود : تیم اقتصادی آن دولت در اختیار کارگزارانی ها بود که بطور مثال به مدیران آن زمان خودرو پاترول پاداش دادند که در هیچ فیش حقوقی ذکر نشد و قیمت آن در بازار آزاد در حد آن زمان ، بسیار بالا بود.نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت ها و پاداش های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است ، گفت : در دولت سازندگی معتقد بودند که مسئول باید جیب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مدیریت کنند و بچرخانند.وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ و مدیریت جهادی آن زمان فرمانده و پاسدار یک میزان دریافتی داشتند ، افزود :تنها تفاوت آنها در زمینه کار و مسئولیت بود و باید این فرهنگ در کشور مجددا احیا شود .دولت نهم ریخت و پاش ها ی قبیل را اصلاح کردوزیر ارتباطات و فناوری دولت نهم با بیان اینکه دولت نهم با روی کار آمدن با شعار های ناب انقلاب اسلامی تمامی این ریخت و پاش های گذشتگان را اصلاح کرد ، افزود : تمامی وزرا و زیرمجموعه شان در آن دولت حقوق متعارف و قانونی را دریافت می کردند و حتی در برخی موارد یک معاون وزیر از وزیر یا یک مدیر کل از معاون وزیر دریافتی بیشتری داشت.وی با اشاره به اینکه تیم مدیریتی دولت نهم اعم از وزیر ، معاون وزیر و مدیران کل سفرهای استانی بسیاری داشتند ، گفت : هیچ کدام از این افراد حق مدیریت دریافت نمی کردند و در هر استان نیز حاضر می شدند خط ساده زیستی را دنبال می کردند و هر کدام در مهمانسراهای نهاد خود مستقر می شدند اما شرایط کنونی بسیار متفاوت است.سلیمانی با بیان اینکه رئیس صندوق توسعه ملی در دولت قبل یک حقوق متعارف دریافت کرده است ، گفت : در دولت کنونی وی ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق گرفته است .این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرا دولت یازدهم هرکدام از افراد سرمایه دار کشور هستند ، افزود : برخی از این افراد سرمایه های چند صد میلیاردی یا حتیبالاتر دارند که سوال اول مردم در این خصوص آن است که این وزرا یا معاونان آنان ای سرمایه ها را از کجا بدست آورده اند ؟وی با اشاره به اینکه کارگزارانی ها معتقد بودند باید قله هایی ایجاد کرد و مردم در دامنه های آن زندگی کنند ، افزود : این با اهداف نظام اسلامی متفاوت است و در نظام اسلامی باید اختیار ، نظارت ، مدریت و امضا برعهده مسئول باشد نه اینکه اموال را در جیب بگذارد.مسئولان در زمان مسئولیت فعالیت اقتصادی نداشته باشندسلیمانی با بیان خاطره ای از اولین دیدار مسئولان دولت نهم با مقام معظم رهبری گفت : ایشان دراین دیدار توصیه های بسیاری داشتند که یکی از آن این بود که رئیس جمهور و وزرا و مسئولان دولت در این مدت مسئولیت از کار اقتصادی شخصی بپردازند و در هیچ شرکتی حضور نداشته باشند اما مشاهده می کنید که امروز شرایط بسیار متفاوت است.این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همواره در ذهن خود این نکته را داشتند که چگونه یک مسئول با در اختیار گرفتن پست دولی از لحاظ مالی به یکبار دچار دگرگونی و رشد می شود ، افزود : افشای این فیش ها و دریافتی های نجومی ذهن مردم را مشوش تر از قبل کرده است و باید دولت فعلی اگر ترس و ابایی ندارد فیش های حقوقی وزار ، معاونان و مدیران دولتی خود را بصورت شفاف منتشر کند تا اعتماد مردم را جلب کند.وی با اشاره به اینکه یک مدیر اگر در مجموعه تحت مدیریت خود ذینفع نباشد قطعا جهادی عمل خواهد کرد ، افزود : اگر نفعی هم ببرد مجموعه را به انحراف می کشد .طبق قانون اساسی مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت موظف به اعلام سرمایه خود هستندسلیمانی اضافه کرد: شهید بهشتی در قانون اساسی متنی را وارد کرد که وزار و روسای قوا در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت خود باید لیست دارای های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند و این قوه نیز مظف است میزان تفاوت آن را بررسی کند تا جهش نامتعارفی نداشته باشد اما ای کاش این قاون برای مدیران کل ، معاونان وزرا ، نمایندگان مجلس و سفرا نیز وضع شده بود .وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه در این دولت چون انحرافات دولت های گذشته مشاهده شده بود لایحه ای برای اجرای تسری این قانون به مجلس ارائه شد ، افزود : طبق این قانون تمام مدیران از مدیران کل به بالا باید در ابتدا و انتهای مسئولیت میان اموال خود را اعلام می کردند که به مجلس ارائه شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت این مجمع در سال ۹۴ قانونی ضعیف در این خصوص را به تصویب رساند.وی اضافه کرد : قوه قضاییه به استناد به همین قانون می تواند مدیران متخلفرا محاکمه کند و این اوال را از آنان پس بگیرد .وجود اشکال قانونی در نظام پاداش هاسلیمانی با بیان اینکه براساس ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ قانون تجارت شرکت ها اختیاردارند ۵ درصد از سود خود را به هیات مدیره پاداش دهند ، افزود : البته این قانون شامل دیگرنهادها و سازمان هایی که از قانون تجارت تبعیت می کنند نیز می شود و این قانون متعلق به سال ۱۳۴۷ و زمان طاغوت است.وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه برای اصلاح این قانون در مجلس مصوبه ای گذرانده شد ، تصریح کرد : این مصوبه در نیمه دوم سال ۹۴ به تصویب اولیه رسید و از رفع ایرادات شورای نگهبان ، در اردیبهشت امسال این مصوبه تصویب نهایی شد که براساس آن یک مسئول دولتی در طول یکسال به ازای ۱۲ ماه حقوق پایه می تواند پاداش دریافت کند و طبق این قانون نیز قوه قضاییه می تواند علیه این مدیران اعلام جرم کند.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن