واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : امیر اهوارکی/ به تازگی، فیلم کوچۀ بی نام ساختۀ هاتف علیمردانی، برای نمایش خانگی توزیع شده است. این فیلم محصول سال ۱۳۹۳ است که از ۲۳ بهمن ۹۴ اکران شد و به فروش ۳ میلیاردی رسید. اکنون که کوچۀ بی نام مهمان خانه ها است نمی توان از ایراد فاحش فقهی ـ حقوقی آن چشم پوشید؛ ایرادی که ظاهراً از نظرها دور مانده است. یکی از کارکردهای سینما در کشورهای توسعه یافته، «آموزش» است. سینماگران از طریق نمایش و درام، حقوق مدنی و خیلی چیزهای دیگر را به مخاطبان خود می آموزند. اما کمتر فیلم و سریال ایرانی است که از ایرادهای حقوقی و شرعی، مبرّا باشد. به عبارت دیگر، فیلم و سریال های ما به جای آموزش، مردم را گمراه می کنند. یکی از علل این موضوع، فیلمنامه های ضعیف و ارزان قیمتی است که چندان خرج آن نمی شود. با وجود اینکه قوانین در کشورهای غربی از ما بیشتر و پیچیده تر است اما راقم تاکنون ندیده و نخوانده است که منتقدان سینمایی بر فیلم هایشان، ایراد حقوقی گرفته باشند. متأسفانه در کشور ما، سالانه چندین فیلم خلاف قانون و متضاد با شرع، ساخته و اکران می شوند. اکنون در زمانه ای که مسئولان، فرهنگ را به حال خود رها کرده اند شاید این وظیفۀ ما باشد که از سر خیرخواهی نسبت به برخی از این فیلم ها که تعلیمات غلط می دهند تحذیر بدهیم تا لااقل خلایق به اشتباه نیفتند. ***** در انتهای فیلم کوچۀ بی نام، می فهمیم که حاج مهدی (فرهاد اصلانی) در مدت اغمای یک سالۀ همسرش (فرشته صدر عرفایی)، دخترعمۀ خود فروغ (پانته آ بهرام) را صیغه کرده و پس از بهبودی او، صیغه نامه از سوی فروغ پس فرستاده می شود. چهار ماه بعد، حاج مهدی می فهمد که فروغ باردار است و لذا همان وقت او را به عقد حیدر ـ شاگرد مغازه اش ـ درمی آورد! اکنون، حیدر مرده است و حمید (محمدرضا غفاری) که حالا ۲۵ ساله است با مادرش فروغ، در طبقۀ اول از خانۀ حاج مهدی زندگی می کنند اما هیچکس نمی داند که حمید فرزند حاج مهدی است! مشکل وقتی حاد می شود که نصیبه دختر کوچک حاج مهدی، عاشق حمید می شود؛ یک عشق ممنوعه! مشکل حقوقی در اینجا است که زن باردار نمی تواند به عقد کسی درآید. چطور می توان تصور کرد که این عقد دائم، در دفاتر ازدواج کشورمان ثبت شده باشد!؟ حتی در زمان رژیم طاغوت نیز ممکن نبود که چنین عقدی ثبت شود. جناب کارگردان که فیلمنامه را نیز نوشته، چرا چنین خبطی در فیلمنامه کرده است؟ متأسفانه باید گفت که چنین فیلمنامۀ خلاف شرعی، در شورایی پروانه نمایش گرفته است که محمد احسانی با مدرک دکتری حقوق اسلامی، ریاست آن را بر عهده داشته است. ***** قانون مدنی می گوید که زن بعد از طلاق، باید عِدّه نگاه دارد و سه تا چهار ماه ازدواج نکند (ماده ۱۱۵۰). مدت عده در ازدواج دائم، سه طُهر (= قاعدگی) است و در ازدواج منقطع، دو طُهر. این حکم برای آن است که باردار بودن یا نبودن زن، مشخص شود. اگر باردار نبود، او پس از پایان عده می تواند مجدداً ازدواج کند. اما چنانچه بارداری زن مشخص شد، در واقع طلاق واقع نشده و آن زن تا مدت وضع حمل، همسر آن مرد خواهد بود. در این مدت، مرد باید نفقۀ زن را بپردازد و متکفل امور او باشد. در قانون مدنی در این خصوص آمده است: ماده ۱۱۵۳: عدۀ طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن، در مورد زن حامله تا وضع حمل است. یعنی ازدواج چه دائم باشد و چه منقطع (صیغه)، وقتی آثار بارداری در زن دیده شد او تا وضع حمل حق ازدواج ندارد. لذا زن باردار را نه می توان طلاق داد و نه با او ازدواج کرد. در مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی نیز مقرر شده است که مردان در مدت عدّه باید به زنان سابقشان نفقه بپردازند و اگر زن باردار باشد این وظیفه تا زمان وضع حمل باید انجام گیرد. باید متذکر شد که این مواد مترقّیِ قانونی، بر مبنای آیات سورۀ طلاق وضع شده اند: وَ اُوْلاَتُ الأحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... وَ إن کُنَّ اُوْلاتِ حَمْلٍ فَأنفِقُواْ عَلَیهِْنَّ حَتىَ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (طلاق/ ۴ و ۶). و عِدّه زنان آبستن تا وضع حمل است ... و اگر آبستن بودند، نفقه شان را تا وقت زایمان بپردازید. در احادیث شیعه مؤکد است که نگاه داشتن عدّه، برای آن است که نسَب خانوادگی گم نشود. یعنی در صورت بارداری زن، بتوان پدر فرزند را شناخت. اما در خانوادۀ کوچۀ بی نام که به شدت مذهبی نشان داده می شوند، نسب حمید گم شده است! چطور می توان چنین چیزی را باور کرد؟! مگر اینکه کارگردان قصد هجو مسلمانان را داشته باشد. ***** ظاهراً این خبط جناب کارگردان، سهوی و از سر جهالت نبوده است. به نظر می رسد که جناب هاتف علمیردانی قصد کرده تا یک خانواده های مسلمان را در حال اضمحلال نشان دهد. لذا او در مذهبی نشان دادن خانوادۀ حاج مهدی بسیار افراط می ورزد و مخاطب را مخصوصاً به حاج مهدی علاقه مند می سازد و ضربۀ نهایی را از همین طریق می زند. همانطور که فروغ در اواخر فیلم زیر لب غرولند می کند که «هر چه می کشیم از حاج مهدی می کشیم»، مخاطب نیز اندکی بعد می فهمد که تمام بدبختی های این خانواده، از حاج مهدی (فرهاد اصلانی) است: فروغ دیوانه می شود، حمید مفقود، نصیبه چشمانش پرخون است، فاطمه با گرفتن خانۀ پدر حق السکوت گرفته (چون فروغ در سن هشت سالگی او به عقد پدرش درآمده و او از راز پدر آگاه است)، محدثه با یک مرد همسردار رابطه دارد، حیدر معلوم نیست به چه علت مرده است، و در انتها می بینیم که خود حاج مهدی نیز پس از افشای رازش، در کنار پنجره می میرد و کارگردان برای مضحکۀ او، تصاویری از دخول وی به مکانی بهشت گونه را نشان می دهد. کوچۀ بی نام را می توان در یک سکانس خلاصه کرد. سقوط محمدطه (نوۀ پنج سالۀ حاج مهدی) در چاه خانه؛ چاهی که با اهمال حاج مهدی پر نشده است. فیلمساز می خواهد بگوید صیغه کردن فروغ، همانند کندن این چاه به دست حاج مهدی است که ساکنان خانه را فرو می بلعد. لذا غرض دیگر جناب کارگردان، ناصواب جلوه دادن عقد موقت است، چیزی که او در کنفرانس مطبوعاتی فیلم در جشنوارۀ ۳۳ فجر به طور زیرکانه از پاسخ آن، در رفت و سؤال راقم را بی جواب گذاشت. اما بلافاصله باران کوثری اقرار کرد که نه تنها این فیلم، بلکه در هر فیلم ضد صیغه بازی خواهد کرد! و اینچنین نیّت سازندگان علن شد. ***** پیش از این، فیلم ها و سریال های بسیاری ساخته شده اند که ایرادهای فاحش حقوقی و شرعی داشته اند. ما در اینجا به ذکر برخی از آنها اکتفا می کنیم: ـ فیلم واکنش پنجم/ تهمینه میلانی (۱۳۸۱) ـ سریال زیر تیغ/ محمدرضا هنرمند (۱۳۸۵) ـ تله فیلم ستارۀ خضراء/ محمدرضا ورزی (۱۳۸۷) (نقد راقم: بدعت گزاری فیلمساز معروف تلویزیون در دین) ـ فیلم سوت پایان/ نیکی کریمی (۱۳۸۹) نیکی و باقالی ها ـ فیلم من مادر هستم/ فریدون جیرانی (۱۳۹۰) فیلمی که در نقد طبقۀ اشراف و روشنفکری نیست ـ فیلم من همسرش هستم/ مصطفی شایسته (۱۳۹۰) از نوشتن کتاب داستانهای زنانه تا فیلمنامه فمینیستی در سینما ـ فیلم برف روی کاج ها/ پیمان معادی (۱۳۹۰) وقتی تفکرات فمینیستی یک فیلم را به سقوط می کشاند ـ فیلم خرس/ خسرو معصومی (۱۳۹۰). این فیلم به همین دلیل در توقیف است. پل خرس بگیری! آیا وظیفۀ منتقدان سینما است که ایرادهای قانونی فیلم ها را علن کنند و از حریم شرع دفاع نمایند؟ این نقدها چه اثری می توانند داشته باشند؟ تعداد خوانندگان یک نقد، حدود یک درصد تماشاگران فیلم است. اما اکنون که متولیان امامزاده، حرمت آن را پاس نمی دارند چاره ای جز این کار نیست.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]