محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799883089
افزایش مطالبه برای برخورد قانونی با دریافت های چندده میلیونی/حقوق های خلاف شرع قانون - پایگاه خبری تحلیلی شهرستان دلفان
واضح آرشیو وب فارسی:سلام دلفان: به گزارش سلام دلفان، دومینوی فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران که از بیمه مرکزی آغاز شد و یک به یک شرکت های خودروسازی، بانک رفاه و صندوق توسعه ملی را ...به گزارش سلام دلفان ، دومینوی فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران که از بیمه مرکزی آغاز شد و یک به یک شرکت های خودروسازی، بانک رفاه و صندوق توسعه ملی را در نوردید، اکنون به شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است تا برخلاف تصویرسازی های غیرواقعی دولت، این گزاره را در افکار عمومی تقویت کند که پرداخت های چند ده و بعضا چند صد میلیونی نه تنها در گوشه ای و برای چند نفر اتفاق نیفتاده، بلکه بخشی از رویه دولت است. به گزارش «وطن امروز»، درست در ایامی که حسن روحانی در اظهارنظری قابل تامل از رسانه ها به خاطر پرداختن به اقتصاد مقاومتی و بالا بردن انتظارات مردم گلایه می کرد، در کوی و برزن این تصاویر فیش های حقوقی مدیران دولتی بود که انتقادات نسبت به عملکرد دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را برانگیخت. یکی از عجیب ترین این حقوق ها متعلق به سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی بود. به گزارش خبرگزاری ها، در بخشی از فیش حقوقی ۵۷ میلیون تومانی وی، ردیفی برای اوقات فراغت فرزندان، خرید کتاب و ورزش نیز اختصاص یافته بود(!). افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی در فضای عمومی جامعه، انتقادات مردم را نسبت به عملکرد دولت برانگیخت تا در نهایت دولت ناچار به پیگیری این موضوع شود. حقوق های نجومی «مساله کلان ملی» هر چند روحانی به اسحاق جهانگیری دستور پیگیری حقوق های نجومی مدیران را داده است اما این مساله باعث نشده تا علما و چهره های سیاسی نسبت به اینگونه غارت بیت المال سکوت کنند. آیت الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با تسنیم، دریافت حقوق های نجومی را خلاف شرع، قانون، عرف، عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی دانست و با یادآوری لزوم برخورد قاطع با دریافت حقوق های ده ها میلیونی توسط برخی مدیران دولتی افزود: نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران را بررسی کنند و نتیجه و گزارش آن را در اختیار ملت قرار دهند. وی با بیان اینکه باید حقوق از دست رفته بیت المال در اختیار بیت المال قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: موضوع دریافت حقوق های نجومی مساله ای جزئی نیست بلکه مساله کلان ملی است که به هویت، گفتمان و فلسفه انقلاب اسلامی مربوط می شود و مسؤولان نمی توانند این مساله را کوچک و جزئی جلوه دهند یا آن را توجیه کنند چون توجیه پذیر نیست. برخی افراد تلاش می کنند آن را به عنوان یک موضوع عادی توجیه کنند که این موضوع کاملاً اشتباه است. آیت الله کعبی تصریح کرد: متأسفانه نظام هماهنگ پرداخت دچار استثنائاتی شده و دستگاه هایی سبب شدند تا سازمان های عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها در قالب حق جلسه، پاداش و حق اولاد پرداخت های ده ها میلیونی داشته باشند. عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: پرداخت های ده هامیلیونی هیچ توجیه شرعی، قانونی و مردمی ندارد و نظام اسلامی باید با این پدیده خلاف شرع برخورد جدی و قاطعی داشته باشد و اعتماد ملت را به مسؤولان برگرداند. عذری از دولت پذیرفته نیست آیت الله محمدحسن ممدوحی نیز در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: پرداخت حقوق های بسیار بالا از بیت المال به برخی مدیران دولتی، غیرعادلانه ترین کاری است که اتفاق می افتد، آن هم در شرایطی که بسیاری از مردم به سختی روزگار می گذرانند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در برابر زندگی های سخت برخی مردم، روا نیست برخی مدیران با توجیهات گوناگون بخواهند چند ده میلیون یا چند صدمیلیون حقوق و مزایا از بیت المال دریافت کنند. آیت الله ممدوحی گفت: به هرصورت این انتظار به صورت جدی وجود دارد که دولت با قاطعیت به این مساله ورود کرده و جلوی این مساله را بگیرد. طرح مجلس برای حقوق ۱۰ میلیونی مدیران براساس این گزارش، افشای روزانه فیش های حقوقی نجومی در دولت یازدهم باعث شد تا علاوه بر دولت، آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه نیز به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد تا به بررسی این موضوع بپردازد. علاوه بر قوه قضائیه روز گذشته اما برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی برای سامان دادن به وضعیت حقوقی مدیران دولت خبر دادند. به گزارش فارس، طرح نمایندگان مجلس قرار است امروز یکشنبه با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص یابد.این طرح دارای ۳ محور کلی است که «تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق ها»، «استرداد حقوق های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق های بالای ۱۰ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از ۵/۱ میلیون و بازنشسته های با حقوق کمتر از ۵/۱ میلیون» این ۳ محور را تشکیل می دهد.عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» را بر این طرح نهادند و قرار است در قالب یک ماده واحده با ۲ تبصره ارائه شود. عزت الله یوسفیان ملا که از طراحان طرح است، می گوید: «نمایندگان در طول دوره نمایندگی بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گلایه هایی می شنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد». وی که پیش بینی می کند طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» بیش از ۱۰۰ امضای وکلای ملت را بگیرد، جزئیات طرح را اینگونه بیان می کند: «تمام قوا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می کنند، در آنجا که قانون عمومیت دارد شامل همه می شود و آنجا که عمومیت ندارد قوانین خاص اجرا می شود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای کسی نباشد». یوسفیان ملا این را می گوید و اضافه می کند: باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم. نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید می کند: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می کنند. منبع: وطن امروز مطالب مرتبط: طرح مجلس برای مقابله با حقوق نجومی حقوق ماهانه روحانی چقدر است؟ مزایای ۱۴۰ میلیونی برای یک مدیر تأمین اجتماعی +سند ۵۰ کیلو آلبالوی گندیده مهم تر از حقوق و پاداش ۷۰۰ میلیونی! پذیرفتنی نیست یک کارگر صبح تا شب تلاش کند و مدیر دولتی ۱۰۰ میلیون حقوق بگیرد عذر بدتر از گناه حداکثر حقوق کارمندان دولت ۶.۳ میلیون تومان تعیین شد ۲۵ میلیون حقوق ناقابل مدیر دانشگاه آزاد
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلام دلفان]
[مشاهده در: www.salamdelfan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها