واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس کل دادگستری فارس اعلام کرد:
الحاق ۵ روستای هرمزگان به فارس قطعی است/رشوه بگیران آباده تحت نظر
شناسهٔ خبر: 3692833 - چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱
استانها > فارس
.jwplayer{ display: inline-block; } شیراز- رئیس کل دادگستری فارس آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد در شیراز، بازداشت شهردار صدرا را تشریح کرد و درمورد توهین برخی مسئولان هرمزگانی به فارسی ها نیز گفت: در این رابطه پرونده تشکیل شد. به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر در جریان نشست خبری در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران در رابطه با پرونده سقوط بالگرد در شیراز گفت: این پرونده در حال کارشناسی است زیرا بررسی دو جعبه سیاه بالگرد یک کار فنی است البته در این رابطه سه کارشناس برای بررسی موضوع مشخص شده است. وی اظهار داشت: این سه کارشناس اعلام نظر در خصوص علت اصلی سقوط را منوط به بررسی فنی دو جعبه سیاه بالگرد دانسته و این موضوع در حال بررسی است و تا زمانیکه وضعیت جعبه سیاه مشخص نشود نمی توان مقصر حادثه را مشخص کرد. رییس کل دادگستری فارس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهردار صدرا و معاونانش نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهمان با قرار تامین آزاد هستند و تحقیقات نهایی در حال تکمیل است که پس از صدور قرار نهایی پرونده به دادگاه ارسال می شود. القاصی مهر همچنین در خصوص سرقت کاشیهای مسجد نصیرالملک اظهار داشت: به دنبال وقوع این سرقت پرونده ای تشکیل و به اداره آگاهی ارجاع شد. وی با اشاره به اینکه دستور دستگیری این دزد صادر شده، بیان کرد: پس از شناسایی این فرد توسط ضابطین به طور حتم پرونده وی رسیدگی می شود البته به محض وقوع این سرقت دادستان شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی فارس را احضار و توضیحات لازم از او خواسته شد. رییس کل دادگستری فارس گفت: در این رابطه مدیر کل میراث فرهنگی را ملزم کردند در بحث حفاظت ورود و تلاش بیشتری داشته و در راستای شناسایی این فرد پاسخگو باشد. رییس کل دادگستری استان فارس در رابطه با الحاق ۵ روستای هرمزگان به فارس گفت: الحاق ۵ روستای هرمزگان به فارس مصوبه شورای امنیت عالی کشور است و باید اجرا شود و در شورای تامین استان مطرح و مقرر شد مطابق مصوبه این بخش استان هرمزگان منتزع و به فارس ملحق شود. رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به توهین برخی مسئولان هرمزگان به مردم فارس گفت: پرونده ای علیه مسئولان آنها از جمله استاندار تشکیل و با صدور عدم صلاحیت به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد. رئیس کل دادگستری فارس همچنین در رابطه با بازداشت سه عضو شورای شهر آباده گفت: پرونده این سه عضو شورای شهر آباده به اتهام رشوه در مرحله تحقیقات است و هر سه نفر تحت نظر هستند. وی در رابطه با تشکیل پرونده مربوط به فیشهای میلیونی حقوق مدیران در فارس گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر این حقوقهای میلیونی به دستگاه قضایی استان اعلام نشده اما اداره کل بازرسی به این موضوع ورود کرده است. رییس کل دادگستری فارس در مورد آخرین وضعیت پرونده سرقتهای مسلحانه از بانکها و طلافروشی های فارس گفت: رسیدگی به پرونده های سرقت مسلحانه در دستور کار است و جلسات متعددی برگزار شده است. وی تاکید کرد: سرقتهای مسلحانه از بانکهای شیراز با حساسیت خاص پیگیری می شود و دادستان شیراز با مسئولان آگاهی جلسات متعددی برگزار کرده و توفیقاتی حاصل شده است. وی در ادامه از برخورد با افراد دخیل در آتش سوزی پاسارگاد خبر داد و افزود: در این رابطه پرونده ای تشکیل نشده اما دادستان شهرستان دستوراتی صادر تا با دستگاه های متخلف برخورد شود و چنانچه افرادی قصور و کوتاهی داشته باشند معرفی می شوند. رییس کل دادگستری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حادثه مرگبار در زندان آباده که منجر به کشته شدن ۵ فرد شد، بیان کرد: این پرونده به صورت ویژه رسیدگی و متهم هم اکنون در زندان است، دادگاه نظامی این سرباز را به پنج بار قصاص نفس محکوم کرده و پرونده در دیوانعالی کشور است. القاصی مهر آخرین وضعیت پرونده مطهری را تشریح کرد و گفت: مرحله بدوی این پرونده تمام شده اما افراد نسبت به حکم اعتراض داشته از این رو پرونده هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است. رییس کل دادگستری فارس از تایید حکم اعدام پرونده چاقوکش جهرم خبرداد و گفت: حکم اعدام این جوان به اتهام محارب و مفسدفی الارض صادر و قطعیت پیدا کرده و در اسرع وقت اجرا می شود. وی در رابطه با پرونده شلیک مرگبار در کلانتری کازرون و شهادت سه مامور نیز اظهار داشت: این پرونده به صورت ویژه رسیدگی و متهم به قصاص محکوم و یکی از بستگانش به اعدام محکوم شد که این دو پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به محض تایید اجرا می شود. بازرس کل استان فارس نیز در ادامه این نشست خبری پیرامون حقوق های میلیونی برخی مدیران دولت گفت: سازمان بازرسی استان در راستای اجرای وظیفه خود پرداختهای ادارات را به صورت تصادفی رصد می کرد اما از یک ماه پیش با دقت بیشتری وضعیت حقوقی تمامی دستگاه ها حداقل تا رده دوم و سوم در حال بررسی است. کاظم اکرمی با اشاره به اینکه صرف پرداخت خلاف نیست ، تصریح کرد: ۷۰ درصد اطلاعات مربوط به مدیران و معاونان بررسی شده و برخی پرداختها خلاف قانون بوده که باید دفاع آن فرد گرفته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]