محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830128229
«نه» به سكوت فيش حقوقی!
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
«نه» به سكوت فيش حقوقی!
«گل در دقيقه نود» شايد كمي بي‌انصافي باشد كه هر آنچه عيان مي‌شود برنامه‌اي از سوي دلواپسان براي تخريب دولت تعبير شود البته سهم مخالفان دولت در بسياري از موضوعات كه ارتباطي با مصالح و منافع ملي ندارد غيرقابل كتمان نيست و آنها اگر نتوانسته باشند شايعه‌اي براي ايجاد ترديد در صداقت و شفافيت دولت پيدا كنند به دنبال يافتن يك موضوع مي‌گردند.
روزنامه آرمان - ياسمين طالقاني: «گل در دقيقه نود» شايد كمي بي‌انصافي باشد كه هر آنچه عيان مي‌شود برنامه‌اي از سوي دلواپسان براي تخريب دولت تعبير شود البته سهم مخالفان دولت در بسياري از موضوعات كه ارتباطي با مصالح و منافع ملي ندارد غيرقابل كتمان نيست و آنها اگر نتوانسته باشند شايعه‌اي براي ايجاد ترديد در صداقت و شفافيت دولت پيدا كنند به دنبال يافتن يك موضوع مي‌گردند.
كه در زمان استقرار دولت مورد حمايت خودشان درباره همان موضوع سكوت پيشه كرده بودند و براي اين دولت «كاه» را تبديل به «كوه» مي‌كنند كه البته نبايد اگر موضوع هجمه آنها صحت داشته باشد به صرف اينكه از سوي مخالفان دولت مطرح شده است، نسبت به آن بي‌اعتنا بود از جمله اين موارد فيش حقوق‌هاي برخي مديران دولتي است كه شمردن صفرهاي مقابل آن كار آساني نيست و با يك نگاه سطحي و شمارش نكردن صحيح تعداد صفرها نمي‌توان پي به مبلغ واقعي برد.
موضوع فيش هاي حقوقي نجومي زماني شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد و سوالات زيادي در اذهان جامعه پديدار مي‌سازد كه اين ارقام نجومي در برابر موضوعاتي درج شده كه براي جامعه ناآشناست و ارتباطي با فعاليت مديران ندارد از جمله مناسبت هايي مانند اعياد و غيره. البته دكتر حسن روحاني با اقدام به موقع خود مانع سوءاستفاده دلواپسان از اين موضوع شد و در ۲۳ خرداد طي دستوري از معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرايي را شناسايي كند.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
نخستين‌بار بحث حقوق نجومي درباره مديران بيمه مركزي مطرح شد كه به دنبال آن، بيمه مركزي در واكنش به انتشار اين فيش‌هاي حقوقي، تاكيد كرد: بخش عمده خالص دريافتي در اسفند ماه شامل برخي معوقاتي است كه در مدت ۸۴ ماه (از سال ۸۷ تاكنون) پرداخت نشده بود و طي فرايند‌هاي قانوني به حساب آنها و بدون پنهان كاري يا در قالب فيش‌هاي مختلف، به صورت كلي و در يك فيش تجميع و صادر شده است.
بيمه مركزي فيش حقوقي بهمن ماه ۹۴ و فروردين ۹۵ يكي از مديران خود را نيز كه اتفاقا بالاترين دريافتي (۸۷ ميليون تومان) در اسفند داشته است را در اختيار فارس قرار داد. پس از انتشار موضوع حقوق هاي نجومي بود كه محمد ابراهيم امين در ۲۲ ارديبهشت از سمت رياست كل بيمه مركزي استعفا كرد. پس از اين استعفا غلامرضا تاج گردون رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس (دبيركل سابق سنديكاي بيمه‌گران) در نامه‌اي به وزير اقتصاد نوشت: بيمه مركزي يك نمونه بود، ساير بخش‌ها را چگونه جمع مي‌كنيد؟ در ۲۰ خرداد هم رئيس ديوان محاسبات كشور از دستور ويژه لاريجاني به ديوان محاسبات جهت بررسي حقوق‌هاي نجومي در سطح كشور خبر داد و گفت: مقرر شده ديوان محاسبات به زودي گزارش كاملي از وضعيت پرداخت اين حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد.
در ۲۴ خرداد بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با عذرخواهي از مردم بابت دريافت حقوق نجومي مديران گفت: متاسفانه آن چه موجب شد كه دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند پاداش‌هاي غيرمتعارف پرداخت كنند مجوزهاي قانوني است كه در قوانين مختلف به برخي از آنان داده شده است. در همان روز رئيس قوه قضاييه نيز تاكيد كرد: گاهي گفته مي‌شود به صورت معمولي و طبيعي در شركت‌ها و بانك‌ها چنين پاداش‌هايي مي‌دهند بايد از افرادي كه اين پاداش‌ها را مي‌گيرند پرسيد حالا آنها اشتباه كردند پرداخت كردند؛ شما چرا «اكل مال به باطل» مي‌كنيد.
آيت‌ا... آملي لاريجاني ابراز اميدواري كرد به همراه سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دولت نيز پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند تا چنين حوادثي در كشور رخ ندهد. يك روز بعد يعني در ۲۵ خرداد محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر برخورد دولت با مديران دولتي كه حقوق‌هاي نامتعارف دريافت مي‌كنند، اظهارداشت: مديراني كه در زمينه دريافت حقوق نامتعارف دچار تخلف شده باشند، قطعا عزل خواهند شد.
همراهي اصلاح‌طلبان با دولت در روزهاي ترديد
همگان شاهد بودند هيچ يك از دولتمردان يا مسئولان درصدد پوشاندن فيش‌هاي حقوقي بالا نبودند و نوبخت در جايگاه سخنگوي دولت براي اين پرداختها از مردم عذرخواهي كرد چون با وعده‌هاي آنان در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم همخواني نداشت و مردان كابينه تدبير و اميد قول داده بودند كه در نهايت صداقت و شفافيت بر كرسي‌هاي مديريتي تكيه بزنند. اصلاح‌طلبان هم كه حاميان اصلي روحاني هستند سعي در پنهان كردن اين موضوع نكردند بلكه به ارائه راهكارهايي براي كمك به دولت پرداختند چنانكه حميدرضا جلايي‌پور در كانال تلگرامي خود نوشت؛ «همه ما منتظر يك گزارش دقيق كارشناسي از سوي دولت هستيم.
نيروهاي تندروها هم در جوسازي بيكار نبوده و نيستند و فرافكني مي‌كنند. زيرا كه اولا زير فشار فسادهاي ميليارد دلاري دولت گذشته بوده و هستند ثانيا از نتايج دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ دلشكسته‌اند و ثالثا نگران بازگشت مجدد روحاني در انتخابات ۹۶ هستند. به نظر ميرسد اين پيشنهادهاي زير را مي‌توان به دولت مطرح كرد: يكم) كساني كه پست دولتي دارند اگر حقوق بيش از عرف و قانون گرفته‌اند به‌طور شفاف پول‌ها رو برگردونند. دوم) دولت هم به‌طور شفاف به مردم گزارش بدهد و معذرت هم بخواهد. سوم) در ضمن دولت با احتساب تورم حقوق‌هاى دوره احمدي‌نژاد را هم به مردم گزارش بدهد. چهارم) اتفاقا اين شفاف‌سازي موضوع خوبي است.
اگر اين شفاف سازى به موسسات غير دولتي ولى حكومتى هم تسري پيدا كند خيرش به همه ميرسد. زيرا: پنجم) اين روزها در بين محافل اقتصادي نقل و قول مي‌شود كه نون تو حقوق‌هاي سازمان‌هاى غير دولتىاست. يك نفر در هيئت مديره چهارتا شركت‌هاي وابسته به نهادها و تعاوني‌ها هست. از هركدام ناقابل ماهى ۱۰ميليون تومان مى گيرند. و چون براى خدا هم كار مى كنند يك سال حقوقشان را از پيش مي‌گيرند. توجيه مكتبى هم دارند.
چون حفظ نيروها در دوره تهاجم اجانب مهم است.» همان طور كه جلايي‌پور اشاره كرد دولت بايد تحرك بيشتري داشته باشد و با مردم درباره آنچه رخ داده و چه بايد كردها سخن بگويد. از سوي ديگر محمد علی مشفق كه از مديران دولت اصلاحات بود به «آرمان» گفت:« از لوازم مبنايي و مباني اساسي اصلاح‌طلبي واصلاح امور ملك، آيين و ملت اين است كه اصلاح‌طلبان بدون فوت وقت و به فوريت درباره فيش‌هاي حقوقي چند ۱۰ ميليوني در دولت‌هاي نهم و دهم مواضع شفاف وقاطعي بگيرند تا چنين بر داشت نشود كه اصلاح‌طلبان چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده يا مي‌كنند به طوري كه حساب مديران دريافت‌كنندگان به حساب مديران دوره اصلاحات گذاشته نشود چراكه اصلاح‌طلبان تنها چيزهايي كه در دهه‌هاي اخير دريافت كرده‌اند فيش‌هاي تهمت وخانه‌نشيني بوده است» وي افزود: « بنابراين لازم است با صدوربيانيه‌هايي اولا صف خود را از صف متخلفان جدا كنند و ثانيا در خواست باز پس‌گيري اين ارقام نجومي به مثابه يك خواست ملي توسط تمام احزاب اصلاح‌طلب وشوراي عالي سياستگذاري و كنشگران اصلاح‌طلب مطرح شود و اين مهم به فيش مديران فعلي منحصر ومحدود نشود بلكه بايد سرنوشت هشتصد ميليارد دلار گم شده و... وفيش‌هاي پرداختي در ديگر نهادها هم روشن شود» مشفق گفت:« نبايد تخلفات دولت احمدي‌نژاد در سايه اين فيش‌ها كه رقم ناچيزي در مقايسه با سه هزار ميلياردها است گم شود و متخلفان اصلي طلبكار شوند»
رئيس‌جمهور با مردم سخن بگويد
در نهايت وزير كشور دولت اصلاحات در همين راستا به صحبت‌هايي كه با رئيس‌جمهور شده اشاره كرد و گفت: «با صحبت‌هايي كه با رئيس‌جمهور در اين رابطه داشتيم، دوستان بر اين باور بودند كه بايد پشت‌‌پرده اين وقايع و مواردي كه مطلقا به اين دولت ارتباطي نداشته است را با مردم در ميان گذاشت. موسوي لاري تصريح كرد: كميته اطلاع‌رساني و نهاد رسانه‌اي دولت ضعيف عمل كرده است، چرا كه بايد اين هجمه‌ها را پاسخ مي‌داد و در آن شكي نبوده است، زيرا دولت موظف است ذهن و ضمير مردم را از برخي آلودگي‌هاي نادرست اطلاعاتي پاك كند. وی با تاكيد بر اينكه به نظر ميرسد دستگاه اطلاع‌رساني دولت در اين ارتباط هم‌سو با دولت عمل نكرده است، گفت: دولت بايد پاسخ بدهد. اين مساله ولو اينكه به گذشته تعلق داشته باشد، وظيفه دولت است كه در جهت تصحيح ساختار نظام حقوفي اقدام عاجل كند كه چنين كاري هم در حال انجام است.»
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها