تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833096786
پرونده سازی به جرم انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرونده سازی به جرم انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی
بخش سیاسی الف، 1 تیر 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
در چند هفته اخیر ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در جامعه تبدیل شده است. ماجرایی که موجب ورود روسای هر سه قوه و صدور دستورات جداگانه ای برای پیگیری موضوع شد. بدون شک این نوع واکنش نشانگر عزم هر سه قوه برای برخورد با معضل پرداختی‌های به شدت ناعادلانه می‌باشد.اما متاسفانه در روزهای اخیر تعدادی از پرسنل ارگان‌ها، سازمان‌ها و یا بانک‌هایی که فیش‌های حقوقی مدیران آنها در فضای مجازی و یا رسانه ای منتشر شده در تماس با «الف» از پرونده سازی برای کارمندانی که احتمال دسترسی آنها به این فیش‌ها و یا حساب مدیران وجود داشته به ظن انتشار این اطلاعات سخن گفته‌اند. این افراد اذعان داشته‌اند که بعد از انتشار فیش‌های حقوقی، مسئولان سازمان مربوطه افرادی را که دسترسی به حساب‌های مدیریتی داشته‌اند مشخص کرده و در یک لیست سیاه برای معرفی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای برخورد قرار داده‌اند تا اخراج و یا احکام آنها گرفته شود.بدون شک این نوع رفتارهای غیرقانونی نشان دهنده اشتباه بودن رویه ای است که در قبال چنین موضوعی باید توسط این نهادها و سازمان هادر پیش گرفته شود. در واقع این نوع واکنش‌ها، بیانگر پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکلی است که موجب ناراحتی شهروندان شده. اتفاقی که قبلاً نیز در قضیه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال روی داده بود و موجب نگارش نامه ای از سوی احمد توکلی به وزیر تعاون شده بود. توکلی در نامه خود به ربیعی آورده بود:«دولت محترم نمی‌تواند و نباید اجازه دهد مدیران مقاوم در برابر سوءجریانات مجازات شوند بلکه واجب است ترتیبی اتخاذ کند که این ناهیان از منکر تشویق و مرتکبین منکر تنبیه گردند. انجام این وظیفه قانونی از حیث آثار نیز برای دفاع از آزادی بیان وتقویت سرمایه اجتماعی ضروری است».{اینجا}همچنین این نوع واکنش‌ها در قبال انتشار فیش‌های حقوقی مغایرت صریح با مواد مختلف قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ دارد. به عنوان مثال در ماده ۱۷ این قانون آمده است:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید...»علاوه بر این‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا ۳۰ خرداد در نشست خبری به صراحت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش‌های حقوقی جرم است، گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.باید گفت راه حل صحیح برخورد با فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و به سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت لطمه وارد کرده تنها با شفاف سازی و انجام پرداختی‌های عادلانه قابل حل است. در صورت اتخاذ چنین رویکردی است که اعتماد و اطمینان شهروندان به دولت نه تنها برگشته بلکه تقویت نیز خواهد شد؛ اما در پیش گرفتن شیوه‌های پلیسی برای شناسایی افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و تهیه لیست‌های سیاه، علاوه بر این که ممکن است موجبات ایجاد ظلم در حق افرادی بی گناه شود قدر و منزلت دولت را نیز کاهش خواهد داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
سیاسی
پربازدیدترینها