محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845129204
امتداد رکود؛ ویرانی چرخ تولید - پایگاه خبری رسانه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: کارشناسان سال 95 را سال رونق اقتصادی برای کشور و گذر از رکود در بخش های مختلف پیش بینی کرده اند. هرچند اقتصاد ایران سال ها درگیر تحریم های ظالمانه بود و بخش تولید و اشتغال در بدترین وضعیت خود قرار داشتقانون - حسین محمودی اصل کارشناسان سال 95 را سال رونق اقتصادی برای کشور و گذر از رکود در بخش های مختلف پیش بینی کرده اند. هرچند اقتصاد ایران سال ها درگیر تحریم های ظالمانه بود و بخش تولید و اشتغال در بدترین وضعیت خود قرار داشت اما پس از مذاکرات ایران با 1+5 و لغو تحریم ها، درفضای پسابرجام، پیش بینی ها حاکی از آن است که با یک مدیریت دقیق و کارآمد از سوی دولت در کمتر از 2سال می توانیم شاهد تغییرات مثبتی در فضای اقتصادی جامعه و معیشت مردم باشیم. طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی با برداشته شدن تحریم ها و بازگشت منابع بلوکه شده و خروج بانک ها از تحریم، اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد گرفت و بدون تردید همه فعالان و مسئولان اقتصادی تلاش خود را برای رونق اقتصادی کشور خواهند کرد. گرچه تحریم ها به طور قطع آثار طولانی مدتی را به جامعه تحمیل کرده و نمی توانیم انتظار داشته باشیم به زودی و ظرف مدت کوتاهی پیامدها و آثار منفی آن در کشور از بین برود ولی دولت باید تمام تلاش خود را بکند که با حفظ فضای آرامش در جامعه به بهترین شکل ممکن این فضا و یک سال باقی مانده دوره فعالیت خود را مدیریت کند تا به نتایج مطلوبی دست یابد. همچنین رونق اقتصادی و سرمایه گذاری های مفید در فضای پسابرجام در کشور نیاز به حمایت همه جانبه دولت از بخش خصوصی دارد. زیرا دغدغه ها در مورد فضای سیاست خارجی و برقراری روابط بین المللی تا حد زیادی مرتفع شده است و در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی موجود در کشور عدم توانایی بخش خصوصی داخلی برای رقابت با رقبای اقتصادی در بخش بازرگانی خارجی است. بنابراین دولت باید به صورت همه جانبه از بخش خصوصی حمایت کند. زنده شدن امید در پسابرجام اقتصاد کشور در دوره دو ساله مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم، امیدوارانه به انتظار نشست تا پس از توافق و کسب حقوق هسته ای، روزهای سخت رکود را به فراموشی بسپارد اما دوران پسابرجام طولانی تر از آن شد که انتظار می رفت. البته برچیدن تحریم ها و مشکلات ناشی از آن که در طول چند سال ایجاد شده، زمان بیشتری را خواهد طلبید. ضمن آن که تاکنون قطعنامه های شورای امنیت لغو شده، حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده، فروش نفت ایران به حالت قبلی برگشته و بخشی از پول های بلوکه شده به کشورمان باز گشته است واقعیت این است که به قول مقام معظم رهبری ، حق گرفتنی است و حقوق ناشی از برجام باید با پافشاری کسب شود. تولید در اولویت درخصوص نتایج برجام، دولت نیز انتظارات لغو لحظه ای تحریم ها را افزایش داد و از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی و سیاست های انبساطی و همچنین تک نرخی کردن ارز را بر مبنای گشایش های برجامی برنامه ریزی کرد. برای تک نرخی کردن ارز چاره ای جز آزادی دارایی های بلوکه شده و در اختیار گرفتن آن ها نیست اما کاهش نرخ سود بانکی وایجاد رونق در تولید بدون توجه به کندی اجرای برجام، باید در اولویت قرار گیرد. آسیب رکود طولانی به تولید کاهش نرخ تورم به حدود 10 درصد که شاهکار دولت یازدهم به شمار می رود، به همراه رشد اقتصادی مثبت نکته بسیارمهم در اقتصاد کشور است. در حال حاضر اصرار بر تک رقمی شدن تورم، پس از رکود 4 ساله به هیچ وجه جایز نیست چراکه در زمان رکود طولانی ضمن خرد کردن چرخ تولید، در رونق طبیعی احتمالی به جهت نبود عرضه دوباره شاهد شکل گیری تورم صعودی خواهیم بود. تصمیمی که برای نرخ سود بانکی 25 درصدی در اوایل تشکیل دولت یازدهم گرفته شد، برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی از سطح بازارها به سپرده های بانکی بود و در آن مقطع برای مهار تورم 40 درصدی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، چاره ای جز این نبود. بدیهی است نکته مغفول در این تصمیم توانایی بانک ها در کسب سود بالاتر از نرخ جدب سپرده ها بود. این که بانک ها وقتی سود 25 درصدی به سپرده ها پرداخت می کنند، خود از این سپرده ها در پرداخت تسهیلات و بنگاهداری سود بالای 25 درصدی کسب خواهند کرد. سیاست های انقباضی و تشدید رکود تردید درباره کسب سود در بخش تولید، بانک ها را به بنگاهداری و واسطه گری در بخش های مختلف اقتصاد و بازارها سوق داد. حضور در بازار ارز، طلا و مسکن به استراتژی اصلی بانک ها و موسسات مالی در سال های گذشته تبدیل شد و رقابت درافزایش سود بانکی شدت گرفت و سپرده ها در بخش مسکن انباشته شد، با این سیاست های انقباضی و جذب نقدینگی در بانک ها، رکود حاصل شده و رفته رفته سنگین شد. از سوی دیگر با شکل گیری رکود، واحدهای تولیدی که نوسانات ارزی و افزایش شدید بهای تمام شده را پشت سر گذاشته بودند در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی دچار مشکل شدند و بانک ها و موسسات مالی به جهت عدم وصول اقساط و عدم سودآوری و نقدشوندگی در بخش های مختلف از پرتفوی سرمایه گذاری، به پرداخت سود سپرده ها از سپرده های جدید پرداختند و این فاجعه ای بزرگ برای شبکه بانکی کشور به حساب می آید. جالب است مدیران بانک ها و مشاوران با تشکیلات آنچنانی و حقوق های نجومی، به قدری اسیر جو موجود درآن سال ها شدند که چنین روزهایی را نه پیش بینی کردند و نه تدبیری برای آن اندیشیدند و نظام بانکی کشوررا اینچنین به لبه پرتگاه رساندند. هرچند هشدارهای مختلف از طریق کارشناسان و رسانه ها داده شده بود. در همین روزنامه نیز دریادداشت های مختلف کاهش نرخ تسهیلات بانکی ودر پیشگیری، استراتژی برد – برد در برابر بخش تولید، توصیه شد اما هیات مدیره بسیاری از بانک ها با تجدید ارزیابی های پیاپی و شیوه های مختلف حسابداری، از یکسو در تلاش برای اعلام سودآوری مناسب و رقابت با سایر بانک ها در جذب سپرده و از سوی دیگربه فکر نشان دادن سود و اخذ درصدی از سود به عنوان پاداش هیات مدیره بودند و آنچه مورد توجه نبود، منافع ملی و بخش تولید بود. بی تردید خود بانک ها بیشترین آسیب را از چنین رویکردی متوجه خود کردند.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها