محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803602715
با برداشت غیردقیق ،نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت - پایگاه خبری رسانه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کردقانون - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد . به گزارش قانون به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان،با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی¬ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد . بر اساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود . این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود . این بیانیه تصریح می دارد، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50 % سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد . این گزارش می افزاید، به نظر می رسد مستند قانونی ارقام 13.809.754 میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف های مذکور نیز نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد . در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است . این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی شود . این گزارش می افزاید، بر اساس اعلام دستگاه های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره 33648/290/57/ م مورخ 1/12/1394 تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و 7.351.056 میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار می باشد . بر اساس این گزارش، با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا بر اساس ظرفیت های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی های قطعی و مورد تایید معمول شود . گفتنی است، براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد . به گزارش قانون به نقل ازشادا در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می باشد در فضای رسانه ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید به ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت المال است لذا از رسانه ها انتظار می رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد
سه شنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها