تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  امام رضا (ع):هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خص...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844863392




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

با برداشت غیردقیق ،نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت - پایگاه خبری رسانه قانون


واضح آرشیو وب فارسی:قانون: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کردقانون - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام کرد . به گزارش قانون به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان،با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی¬ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت اموراقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال گردد . بر اساس این گزارش، با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود . این گزارش حاکی است، جزئیات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امورمالیاتی کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول شود . این بیانیه تصریح می دارد، مستندات قانونی مربوط به 57.096.538 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه – مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50 % سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد . این گزارش می افزاید، به نظر می رسد مستند قانونی ارقام 13.809.754 میلیون ریالی از سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین 7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه ، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد که بموجب آن دولت «مجاز» است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف های مذکور نیز نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد . در این بیانیه آمده است، در خصوص سایر مبالغ نیز ضروری است بررسی لازم و کافی در مورد مسائلی چون ماهیت دستگاه اجرایی بدهکار (دولتی و یا غیردولتی بودن) و منشاء و مبنای قانونی ارقام اعلامی انجام شود. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه بندی شده است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و بانک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است . این گزارش حاکی است، بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط، بدهی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است، لذا بدهی مربوط به سایر دستگاهها بدهی دولت تلقی نمی شود . این گزارش می افزاید، بر اساس اعلام دستگاه های اجرایی که در پاسخ به بخشنامه شماره 33648/290/57/ م مورخ 1/12/1394 تا تاریخ تهیه این گزارش به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور واصل شده است، مجموع بدهی ها و مطالبات شهرداری تهران به/از دولت به ترتیب مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و 7.351.056 میلیون ریال اعلام شده است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران بطور خالص مبلغ 32.303.488 میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانکهای دولتی ) بدهکار می باشد . بر اساس این گزارش، با عنایت به موارد فو ق الذکر و به منظور دسترسی به نتیجه مطلوب و رفع مغایرتهای موجود، ضروری است مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، اقدامات لازم از جمله انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی وفق قوانین مربوط، انجام شود تا بر اساس ظرفیت های قانونی، تمهیدات مناسب برای تسویه و یا تهاتر بدهی های قطعی و مورد تایید معمول شود . گفتنی است، براساس تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت52230ﻫ مورخ 17/5/1394 هیات محترم وزیران، بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی خواهد شد . به گزارش قانون به نقل ازشادا در انتهای این بیانیه آمده است: به نظر نمی رسد طرح موضوعاتی از این قبیل که براساس توافق حاصله در حال رسیدگی و ارزیابی دقیق می باشد در فضای رسانه ای بدون ارائه اطلاعات و آمار متقن و دقیق کمکی به تنویر افکار عمومی نماید به ویژه آنکه براساس برداشت غیردقیق و غیرحقوقی از قوانین مختلف نمی توان ادعای مطالبه از دولت را داشت که منابع آن در واقع منابع عمومی متعلق به بیت المال است لذا از رسانه ها انتظار می رود در چنین مواردی با رعایت امانت و صداقت نسبت به ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی اقدام گردد


سه شنبه ، ۲۵خرداد۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن