محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845163610
امپر اتوری شبه دولتی ها - پایگاه خبری رسانه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: اگر بخواهند در کشور، مشکل جدی اشتغال رفع شود و جامعه از زیر بار فشار بیرون بیاید به رشد بالای 8 درصد برای دو دهه نیازمندیمقانون - محبوبه محمدی/ عکس: گل ارا سجادیان سهم بالای اقتصاد دولتی، باعث می شود که به طور طبیعی بسیاری به رانتخواری گرایش پیدا کنند عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می شود که مجریان و دستگاه های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند وقتی مجریان و ناظران قانون به نوعی در امر رانتخواری سهیم می شوند، کسی باقی نمی ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن ها نظارت کند راهکار برون رفت از شرایط فعلی این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشور کاهش پیدا کند اقتصاد رقابتی مانعی برای جلوگیری از فساد و رانتخواری است در کشور ما اگر 50 درصد اقتصاد خصوصی شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد بخشی از رشد اقتصادی در هر جامعه ای به میزان ارزش افزوده ای که در تولید ایجاد می شود، ارتباط دارد در حال حاضر بهره وری نیروی کار در ایران منفی است رشد اقتصادی مقطعی کمک چندانی به شرایط اقتصادی کشور نمی کند در کشورهایی که حجم بالایی از اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، افراد با مکانیسم هایی که در درون دولت در اختیار دارند تلاش می کنند راهی برای بهره برداری و به نوعی سوء استفاده از امکانات موجود برای خود پیدا کنند، در چنین جوامعی، رانتخواری بیش از پیش گسترش پیدا می کند. «بررسی پدیده رانتخواری در ایران و این که آیا از طریق گسترش خصوصی سازی می توانیم جلوی آن را بگیریم» موضوع گفت و گویی است که «قانون» با مهندس محسن صفایی فراهانی، در ادامه پرونده بررسی پدیده رانتخواری از وجوه مختلف در ایران که چندی پیش آغاز کرده بود، ترتیب داده است. صفایی فراهانی از معدود چهره هایی است که در چند حوزه مختلف سیاست، اقتصاد و ورزش فعالیت داشته و درعین حال کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است. اعم فعالیت های وزارتخانه ای او به دولت اصلاحات بازمی گردد، از قائم مقامی در وزارت صنایع گرفته تا مشاوره در وزارت نیرو مشمول همین دوران می شود. او همچنین سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و فعالیت در جمعیت دفاع از حقوق آزادی بشر را دارد که از این حیث می توان او را در زمره افراد برجسته اقتصادی کشور برشمرد. وی در مجلس ششم به نمایندگی از مردم تهران حضور داشت تا عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را نیز تجربه کند. البته تمام سوابق او به موضوعات اقتصادی محدود نمی شود. صفایی فراهانی در بین سال های ۷۶ تا ۸۱ ریاست فدراسیون فوتبال ایران و همچنین عضویت در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رساند. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید: از دیدگاه شما رانتخواری را محصول چه نوع سیاست ورزی می توان دانست و به طور کلی در چه جوامعی به صورت گسترده ایجاد می شود؟ پدیده رانتخواری تنها مربوط به کشور خاصی یا کشورهای جهان سوم نمی شود، بلکه در کشورهای زیادی وجود دارد و حجم و مقدار آن نسبت به دیگر شاخص های اقتصادی سنجیده می شود که درجه اهمیت آن را در اقتصاد کشورها مشخص می کند، عوامل اصلی ایجاد آن، در درجه اول میزان قانون مداری در آن کشور و در درجه دوم، سهم اقتصاد دولتی در کل اقتصاد آن کشور است. سهم بالای اقتصاد دولتی ، باعث می شود که به طور طبیعی بسیاری به آن سمت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی به طور معمول سیستم رانت به وجود می آید. بنابراین هر کسی سعی می کند با مکانیسم ها و ابزارهایی که درون قدرت می تواند برای خود دست و پا کند مثلا، در سیستم های صادرات، واردات، نقل و انتقال پول و حتی سیستم مالیاتی و در کشورهای مشابه ما در معاملات نفتی، روش هایی را اعمال کند که برای خود رانت ایجاد کند و از آن بهره مند شود. متاسفانه در کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای نفتی، از آنجایی که حجم زیادی از اقتصاد، تک محصولی است و درآمدهای آن نیز به اشتباه در اختیار دولت ها قرار می گیرد، بدیهی است که همه به این سمت می روند که از این نمد، برای خود کلاهی بسازند و هر چقدر هم که بی قانونی بیشتر شود، این مساله گسترده تر می شود و شرایط بسیار نگران کننده ای را برای جوامع آن ها به وجود می آورد که در موقعیت های مختلف تغییر می کند. ولی به طور معمول برای کشورهایی از جمله کشور ما این آسیب وجود دارد. چرا چنین تفکری گسترش می یابد و تلاشی هم برای ریشه کن کردن آن صورت نمی گیرد یا اگر صورت می گیرد نتیجه نمی دهد؟ این طور که به نظر می رسد، قدرت رانتخواران از قانون بیشتر است! عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است وقتی که حجم درآمدهای دولتی و سهم آن ها در اقتصاد افزایش پیدا می کند. در اقتصادی مثل کشور ما که بین 75 تا 80 درصد اقتصاد دولتی و نیمه دولتی حاکم است و سایرین سهم بسیار اندکی دارند، هر کسی تلاش می کند در چنین شرایطی با عبور از قانون، سهمی از این منابع را به خود اختصاص دهد، بر همین اساس تعداد و سهم رانتخواران روزبه روز گسترده تر می شود و حجم بسیاری از اقتصاد کشور را در بر می گیرد و افراد بیشتری تلاش می کنند به هر نحوی جایی برای خود در قدرت پیدا کنند و سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند. اینچنین است که در مدت کوتاهی مشاهده می شود فساد و رانتخواری مثل سرطان در تمامی اقتصاد کشور ریشه دوانده است. آیا قانون نمی خواهد با این دسته برخورد کند یا برخورد می کند و نتیجه نمی گیرد؟ ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می شود که مجریان و دستگاه های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند. وقتی این مجریان و ناظران نیز به نوعی در امر رانتخواری سهیم می شوند، کسی باقی نمی ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن ها نظارت کند، درنتیجه آن قانون تنها روی کاغذ معنی خواهد داشت. همان طور که مشاهده می شود، سال هاست درکشور ما بحث مبارزه با فساد، به صورت بسیار جدی و حتی در رده سران سه قوه و دستور مقام رهبری مطرح است ولی به جای این که فساد محدود شود، گسترده تر شده است. زیرا مجریان و دستگاه های نظارتی خودشان نیز به نوعی در رانتخواری سهیم و منتفع هستند بنابراین می بینید که در عمل به جای پیاده و اجرا کردن قانون، اتفاقات گسترده دیگری می افتد و به عبارتی همان معنای شریک دزد و رفیق قافله شدن، در جامعه کاملا نمایان می شود. راهکار جلوگیری از این مساله چیست؟ راهکار برون رفت از این شرایط این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشورکاهش پیدا کند. کشورهای مشابه ما زیاد بوده اند به طور مثال، کشورهای حوزه شرق اروپا، پیش از سال 1990 میلادی به لحاظ رانت و فساد، تقریبا مشابه ما بوده اند ولی با تغییر شرایط اقتصادی و کاهش سهم اقتصاد دولتی و بالا بردن سهم بخش خصوصی و رقابتی شدن اقتصاد که به طور عملی در بازار کار نقش پیدا کرد، شرایط را تغییر دادند. اقتصاد رقابتی مانعی شد برای جلوگیری از فساد و رانتخواری، از طرفی حجم دولت به صورت منطقی کاهش یافت و با مقررات زدایی، دخالت های دولتی در اقتصاد کاسته شد بنابراین شرایط گردش اقتصادی کاملا تغییر کرد. درکشور ما نیز اگر 50 درصد اقتصاد خصوصی شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. برای نمونه می توان به تلفن همراه اشاره کرد؛ تا زمانی که انحصاری و در اختیار شرکت دولتی بود، در بازار سیاه خرید و فروش می شد و برای خرید آن باید نوبت گرفته می شد و قیمت آن نیزدر بازار سیاه تعیین می شد ولی در حال حاضر به دلیل از بین رفتن انحصار، نه تنها بازار سیاه از بین رفت، بلکه سرویس دهی مناسب تر شد و رانت در این حوزه کاملا منتفی شد. این نشان می دهد که اگر تصمیم گرفته شود در فعالیت های اقتصادی، انحصارات دولتی و شبه دولتی از بین برود و بخش خصوصی سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد و این سهم مشابه بقیه کشورهای در حال توسعه شود، هرگز میزان فسادی را که امروز شاهد هستیم، در آن شرایط نخواهیم داشت! آیا رانت از طریق دستگاه های دولتی هم وجود دارد؟ در شرایط کنونی در کشور ما این نوع رانت، کاملا طبیعی است. عدم نظارت، بوروکراسی سنگین و کهنه و حجیم بودن دخالت های حکومتی عملا شرایط را برای این که مدیران و کارشناسان با سوءاستفاده از موقعیت خود با رانتخواران شراکت کنند، ایجاد می کند، چه برای خود یا فرزندان شان یا حتی آشنایان و اقوام. در این سال ها بسیاری از فسادهایی که رو شد، حاکی از این بود که شرکت هایی که تاسیس شده و معامله با آن ها انجام شده در واقع، پوشش مساله هستند و پس از بررسی معلوم شده که صاحبان اصلی این شرکت ها همین افراد هستند. چه تاثیری در عدم تحقق رشد اقتصادی در کشور دارد؟ بخشی از رشد اقتصادی در هر جامعه ای به میزان ارزش افزوده ای که در تولید ایجاد می شود، ارتباط دارد. در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی از این رشد به میزان بهره وری نیروی کار ربط دارد، در حال حاضر بهره وری نیروی کار در ایران منفی است. اگر به برنامه چهارم رجوع کنید، مشاهده می کنید که پیش بینی شده بود 3 درصداز رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد، که باید با رشد بهره وری این ارزش افزوده ایجاد می شد، حال این که تا چه حد توانسته اند این موضوع را عملیاتی کنند، از دید من صفر است. هیچ بستر مناسبی برای رشد بهره وری به وجود نیامده است، وقتی سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار دولت و شبه دولتی هاست، مکانیسم های انگیزشی لازم، کمتر فراهم می شود. کمااینکه در سال های 92-1384 که کشور مطلقا مشکل ارزی نداشت، مشکل تولید و ارتقای بهره وری در ایران حل نشد. درحالی که رشد و میزان بهره وری نیروی انسانی یکی از پارامترهای تعیین کننده در اقتصاد اکثر کشورهای دنیاست. بررسی بانک جهانی نشان می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی هستند و موازین قانونی رعایت می شود و رشد بهره وری متعادلی دارند، هر دلار سرمایه گذاری تا حدود 400 درصد رشد دارد یعنی یک دلار به 4 دلار تبدیل می شود. در حالی که در کشورهای مشابه ما در قبال یک دلار حتی یک دلار هم برنمی گردد. ارتقای نظام بهره وری و نظام انگیزشی در محیط کار در بالا بردن رشد اقتصادی می تواند بسیار موثر باشد، سهم اقتصاد دولتی و بوروکراسی کهنه و فرسوده و عدم توجه به نیروی کار از موضوعات جدی اقتصاد کشور است. در سنوات گذشته مکررا این خواسته در برنامه ها و هدف گذاری ها مطرح شده است ولی چون برای آن هرگز الزامات اجرایی مطرح نشده است، مثل بقیه قوانین و دستورالعمل ها فقط برای روی کاغذ و ثبت در تاریخ مناسب بوده است! این در حالی است که کشور ما تجربه سال های 52-1342 را دارد که رشد اقتصادی بالای 10 درصد را به صورت مستمر تجربه کرده است. عامل آن نیز شرایط فعالان اقتصادی، محیط کار و همچنین انگیزه هایی که برای نیروی کار به وجود آمد، بود. وقتی چنین شرایطی به وجود نیاید طبیعی است که توقع تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی اتفاق نمی افتد، کمااینکه مشاهده می شود در متوسط 35 سال گذشته رشد اقتصادی ایران، زیر 4 درصد بوده در حالی که از حدود 1300 میلیارد دلار درآمد نفتی صد سال اخیر بیش از 85 درصد آن در 37 سال اخیر به دست آمده است! به نظر شما رشد اقتصادی بالای 5 درصدی برای امسال محقق می شود؟ رشد اقتصادی مقطعی کمک چندانی به شرایط اقتصادی کشور نمی کند. در سال 93 رشد اقتصادی 4 درصد بوده و در سال 94 دوباره به صفر رسید، چنانچه در سال 95 هم بین 3 تا 4 درصد رشد به وجود بیاید و سال های بعد هم با برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقی و ایجاد الزامات قانونی موثر و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی باعث رشد 6 درصدی در سال 96 و بعد 8 درصدی در سال بعد آن باشیم و بتوانیم با تثبیت همین سیستم فضای اقتصادی کشور را پر امید و فعال نگاه داریم و برای دو دهه این استمرار وجود داشته باشد، این ارزشمند است زیرا تداوم حرکت و برآیندهایی که در جامعه ایجاد می شود، امیدهای بیشتری حاصل می کند و اینرسی قابل توجهی برای تحرک بالاتر ایجاد می شود. وقتی چنین شرایطی حاصل نشود، بدیهی است که رشد یک ساله مشکلی را از جامعه حل نمی کند. باید توجه کرد با شرایط موجود، کشور الزام دارد زمینه و بستری فراهم کند که مقدار رشد اقتصادی برای دو دهه به طور متوالی تداوم پیدا کند. اگر کشوری مانند چین به چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی می رسد، برای این است که از سال 1980 تا سال 2013 چین همواره دارای رشد بالای 10درصد بوده است. این تداوم30ساله باعث شده که چین، به دومین اقتصاد دنیا تبدیل شود. اقتصاد ایران واقعا جای نگرانی جدی دارد؛ حجم جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال کاملا غیرمنطقی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده، رشد و حجم نقدینگی بسیار بالا رفته، تولید ناخالص داخلی به صورت چشمگیری کاهش یافته، میزان سرمایه گذاری سرانه به صورت نگران کننده ای نزول کرده و این شرایط توقف اصلا مناسب نیست، باید اقتصاد کشور به هر شکل شده از این فضا خارج شود. اگر بخواهند که در کشور، مشکل جدی اشتغال رفع شود و جامعه از زیر بار فشار آن بیرون بیاید و درآمد مردم به میزان قابل قبول برسد، حداقل به رشد بالای 8 درصد برای مدت دو دهه نیازمندیم. محقق شدن این مساله تنها به دولت بستگی ندارد بلکه ارکان حکومت باید به چنین درکی برسند که شرایط و نگرانی های موجود مساله عمومی کشور است. متاسفانه در ایران درباره مقوله استقلال قوا، درک بدی ایجاد شده است. استقلال قوا به معنی استقلال درونی است. سه قوه باید در مسائل ملی، بردارهای همسو جهت اعتلای کشور داشته باشند. ارکان حکومتی باید بررسی کنند که آیا برای هدف گذاری و برون رفت از این شرایط نگران کننده اقتصادی، اقداماتی که انجام می دهند موثر است یا نه؟ برای نمونه اگر قرار است رشد بالای 8 درصدی به صورت مستمر تحقق یابد، رفتارهایی از قبیل بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک کشور هیچ توجیهی ندارد! آثاری که از این عمل به وجود می آید این گونه نیست که فقط کشور ذکر شده دلخور شود بلکه روی شرایط ایران در منطقه و ضریب ریسک کشور بلافاصله تاثیر خواهد گذاشت. ضریب سیاسی ریسک ایران در حال حاضر بدترین شرایط را دارد و در هیچ مقطعی به این میزان نزول نکرده بود. حال برای این که این ضریب ریسک را به سال 83 برگردانیم، نیاز به یک هماهنگی عملی میان ارکان حکومتی وجود دارد که متاسفانه کار آسانی نیست و در حال حاضر وجود ندارد ولی اگر همه مسئولان نگران شرایط اقتصادی کشور و جامعه هستند، یعنی اعتقاد دارند که در کشور باید تولید رشدیافته و رقابتی شود و بازارهای متعدد صادراتی در دنیا پیدا کند، نیاز به یک حرکت هماهنگ و متعهدانه وجود دارد. به طور مثال نمی شود فقط از دولت انتظار داشت همه کارها را به نحو احسن انجام دهد ولی هر روز چوب استیضاح را بالای سر آن ها نگاه داشت! ناهماهنگی ها در کشور ما واقعا بیش از حد تصور است. ممکن است برای خیلی ها این مساله اهمیتی نداشته باشد و تصور کنند که حتی حق آ ن هاست که هر اقدامی را صلاح می دانند انجام دهند، ولی باید بدانند که مثلا اتفاقی که برای سفارتخانه های انگلیس و عربستان افتاد، تاثیر منفی روی مسائل ایران در منطقه و دنیا دارد. این که کشوری از تریبون های رسمی تهدید شود، برای کشور ما به طور قطع آثار منفی به بار خواهد آورد. معنای تعامل سیاسی این است که در پشت میز مذاکره و در عمل بتوانیم با کشورهای دنیا تعامل کنیم. تعامل باید در رفتار و گفتار مسئولان وجود داشته باشد در غیر این صورت، به دست آوردن رشد اقتصادی و برون رفت از این شرایط بحرانی کار آسانی نخواهد بود. این طور نیست که برای کسب نتیجه مناسب فقط اراده کنند و بعد هم حاصل شود. اراده برای پیشرفت، الزامات خاص خود را دارد. الزام آن هم این است که در مسائل داخلی و خارجی ارکان حکومتی بر اساس رعایت اصل استقلال واکنش های مناسب خود را در کنش های جهانی از طریق دیپلماسی به کار ببرند. در صورت چنین رفتاری ریسک کشور ما در دنیا کاهش پیدا می کند. در حال حاضر اکثر بانک های دنیا با ایران ارتباط کاری ندارند زیرا ریسک سیاسی کشور ما بالاست و هنوز در مورد ایران نگرانند و منتظرند که ضریب ریسک پایین بیاید و شرایط بهتری برای همکاری با ایران حاصل شود. اگر این مسائل برای ما مهم نیست، دیگر نباید توقع تولید داخلی مستمر و رقابتی و به دست آوردن بازار صادراتی متنوع، اقتصاد شکوفا و اول شدن در منطقه را داشته باشیم. این موارد لازم و ملزوم همدیگرند. برای به دست آوردن بازار صادراتی در دنیا باید بتوانیم با کشورهای منطقه یک تعامل جدی داشته باشیم تا سمپاشی ها کاهش پیدا کند، باید در گفتارها و رفتارها دقت شود که تنش بی مورد به وجود نیاید. در حال حاضر متاسفانه در شرایطی هستیم که ارکان حکومتی، این الزام را برای خود جدی نمی دانندیعنی می پندارند اگر توفیقی به دست می آید، این توفیق متعلق به دولت است. درحالی که باید بدانند این توفیق متعلق به ملت است زیرا عمر هر دولتی فقط 4 سال است. بنابراین همه برای ملت و اعتلای کشور کار می کنند. در واقع این مردم هستند که مشکلات سنگین اقتصادی را لمس و تحمل می کنند. بنابراین باید توجه شود که اقدامات ارکان مختلف حکومت در یک راستا و با هدف حفظ منافع ملی باشد. آیا اقدامات خودسرانه در داخل هم روی اقتصاد تاثیر دارد؟ در جامعه ما اهمیت یکسری مسائل اصلا جدی گرفته نمی شود. در حالی که در خاورمیانه ایران شرایط با ثباتی دارد، اقدامات داخلی باید کاملا حساب شده و منطقی باشد.متاسفانه عده ای کاملا به صورت خودسر عمل می کنند. به طور مثال شب ها اقدام به گشتن ماشین های مردم می کنند. وقتی یک فعال اقتصادی یا یک کارآفرین با چنین صحنه ای مواجه شود که بدون دلیل و داشتن حکم قانونی، اقدام به گشتن ماشین وی می کنند، برای او اصلا خوشایند نیست. اگر نگاه کسانی که این کار را می کنند مسئولانه باشد، باید برای هرکاری در قالب قانون عمل کنند. چنانچه قانون به آن ها اجازه کاری را نمی دهد، خودسرانه عمل نکنند و با اعمال سلیقه شخصی جامعه را نگران نکنند. این کار یا موارد مشابه دیگر باعث می شود مشکلات روز به روز بیشتر شود. مساله خصوصی سازی تا چه اندازه در کشور اهمیت دارد؟ آیا خصوصی سازی می تواند جلوی رانتخواری را بگیرد؟ در مورد خصوصی سازی یک برداشت اشتباه وجود دارد که اگر دارایی هایی که در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به حکومت است، به بخش خصوصی واگذار شود مشکل اقتصاد حل می شود درحالی که قبل از هر اقدامی ابتدا باید نگاه حکومت اصلاح شود. نگاه ها باید به این سمت برود که برای تولید، تولیدکننده و آن هایی که ثروت ملی را افزایشمی دهند، ارزش و احترام قایل شویم. اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، واگذاری این دارایی هاهیچ مشکلی را در جامعه حل نخواهد کرد. در ایران متاسفانه این اتفاق نیفتاده است یعنی ما با وجود این که اصل 44 اصلاح شد و تمامی موانعی که این اصل برای حرکت بخش خصوصی ایجاد کرده بود، از سر راه برداشته شد و از اصلاح آن و تصویب قانون اجرایی آن بیش از 10 سال می گذرد ولی می بینید در عمل 83درصد از واگذاری ها به جای این که به بخش خصوصی سازی واگذار شود، به نهادهای حکومتی واگذار شد؛ این حاصل همان نگاه است. البته اگر این دارایی ها حتی به بخش خصوصی سازی واگذار می شد ولی نگاه موجود در ارکان حاکمیت اصلاح نمی شد و ساختارهای فکری کشور به سمت اصلاح شدن پیش نمی رفت، باز هم ثمری نداشت. نگاه حکومتی و سیستم سنگین اداره کشور باعث شده قیمت تمام شده کالا بالا و غیررقابتی و نگاه ها برای ارائه خدمات به ارباب رجوع سنگین باشد. مثلا یک مجوز ساده که در دنیا در عرض یک هفته اعطا می شود، در عرض 4 ماه هم داده نمی شود یا پروسه اخذ وام بانکی درکشور برای سرمایه گذاری و تولید، چندین برابر سایر کشورهاست، این ها یعنی ایجاد هزینه که به دوش بخش خصوصی گذاشته می شود و بدتر از آن رفتار نخوت گونه کارگزاران حکومتی با ارباب رجوع است. اگر در ابتدا به مکانیزم های عملیاتی و رفتاری کلان کشور در ایجاد و توسعه بخش خصوصی توجه نداشته باشند و نگاه حاکمیت به این سمت و سو نباشد که کسی که برای تولید ثروت ملی تلاش می کند زالوصفت نیست، دیگر کسی رغبتی به سرمایه گذاری در این محیط نخواهد داشت. در قدیم دیوار خانه کسانی که ثروتمند بودند اغلب فروریخته بود، برای این که تصور می کردند اگر حاکمان بدانند آن ها مال و ثروت دارند، به سراغ آن ها خواهند آمد. چنین نگاهی باید در جامعه از بین برود. این نگاه هرگز نمی تواند نگاه سازنده ای باشد. مقصود، بحث ثروت بادآورده نیست. با ثروت بادآورده و با رانتخواران باید مقابله کرد ولی برای کسی که به تولید و ثروت ملی و کارآفرینی در کشور کمک می کند، کسی که در ارتقای بهره وری سرمایه جامعه موثر است، باید ارزش قایل شد و برای او فرش قرمز پهن کرد. متاسفانه در جامعه ما نه تنها چنین نگاهی وجود ندارد بلکه سوداگران بالاترین سودها را دارند و از منزلت کافی برخوردارند، به عکس کسانی که کارخانه و مجتمع صنعتی و کشاورزی می سازند، چون دیده می شوند با آن ها بیشترین برخوردها می شود. عامل عدم رشد شرکت های تولیدی بخش خصوصی در ایران، در ابتدا همین نگاه است. از شرکت ها مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه و... با شدت تمام گرفته می شود. معمولا از این شرکت ها چیزهای اضافه تری هم در استان های مختلف به مناسبت ها دریافت می کنند. این نگاه غیرمنطقی است که باعث عدم رشد بخش خصوصی در ایران شده است. با چنین نگاهی باید مبارزه کرد. ایران از لحاظ محیط کسب و کار هم در میان کشورهای برتر این حوزه جایی ندارد. با این که دائم بیان می شود که محیط کسب و کار باید در کشور اصلاح شود و اتاق بازرگانی حدود 10 سال است به دنبال اصلاح آن است ولی پیاده کردن الزامات و دستورالعمل های آن، نیاز به هدف گذاری و سیاست مشخص و همگن دارد. سه قوه باید باهم در یک مسیر حرکت کنند و با یک نگاه مثبت به این پدیده نگاه کنند یعنی سرمایه گذار را ارزشمند بدانند اعم از ایرانی یا خارجی. کسی که در کشور ما سرمایه گذاری می کند و باعث اضافه شدن توان تولید و سرمایه ملی می شود، باید مورد احترام قرار گیرد ولی متاسفانه در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. در چنین شرایطی همه نگاه ها برای شرایط موجود به نفع سوداگران و کسانی است که از طریق اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند. آیا می توان در جامعه قدرت شبه دولتی ها یا به عبارتی خصولتی ها را کم کرد؟ کاهش قدرت این ها تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟ قدرت خصولتی ها را به راحتی نمی توان در کشور کاهش داد. آن ها در حال حاضر وزن بالایی در اقتصاد ایران دارند که به جای تاثیر مثبت به شدت اثر منفی دارند زیرا از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند. اکثر این ها می توانند فرارهای مالیاتی جدی داشته باشند و برخی از این ها هم معافیت مالیاتی دارند، بنابراین به راحتی نمی توان سراغ آن ها رفت و به صورت یک امپراتوری در ایران فعالیت می کنند و کار و فعالیت هایشان عموما بی ضابطه است و در اقتصاد رقابتی فعالیت نمی کنند. بنابراین به جای این که فضای اقتصادی کشور را تبدیل به یک فضای قابل مدیریت کنند، تبدیل به یک فضای بی ضابطه و بی رقابت کرده و باعث استفاده از اهرم هایی می شوند که با رانت هیچ تفاوتی ندارد. بعضی مسئولان افتخار می کنند که بخش عمده فعالیت های خود را به یک نهاد واگذار می کنند و قراردادهای چندهزار میلیارد تومانی با آن ها منعقد می کنند. این رانت است که به آن نهاد داده می شود زیرا جلوی تمام کسانی را که می توانستند در این عرصه فعالیت کنند و در رقابت قیمتی، کیفیت کار و در فضای بازار کار موثر باشند، گرفته اند. این ها مشکلاتی است که این نهاد در بخش های مختلف اقتصاد به روش های مختلف به وجود می آورد و ارگان های نظارتی هم معمولا در این موارد کاملا چشم خود را می بندند، در بعضی مواقع هم احساس می کنند دخالت و نظارت آن ها به دلیل قدرت طرف مقابل هیچ تاثیری ندارد. آیا می توان راهکارهایی برای کاهش قدرت آن ها ایجاد کرد؟ پیش از انقلاب سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با این مکانیزم به وجود آمدکه با سرمایه دولت باشد ولی قانون تجارت بر آن حاکم باشد و کارمندان شرکت های تابعه آن نیز کارمند دولت محسوب نشوند ولی نظارت و حسابرسی دقیق داشته باشند، کنترل شوند و مالیات هم بپردازند. در حال حاضر نیز نیاز به چنین شرایطی است که بر آن ها حاکم شود. باید برای این نهادها قوانین مشخصی وضع شود البته بدون توجه به اینکه هر یک از آن ها به کدام بخش از ارکان حکومت تعلق دارند و شورای نگهبان هم در این زمینه از طرف ارکان بالا دستی توجیه باشد، به این صورت می توان آن ها را در چارچوب اقتصاد رقابتی درآورد، این نهادها بایددر بازار رقابت بوده و از همه قوانین حاکم بر این بازار تبعیت کنند، یعنی فضای عمومی فعالان اقتصادی کشور احساس نکند که آن ها از یک نیرو و قدرت پنهان بیشتری برخوردارند بلکه احساس شود که آن ها باید در کیفیت و قیمت بازار رقابت حضور داشته و از هیچ حمایت خاصی برخوردار نیستند. بنابراین برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به وضع قوانینی است که این نهادها در قالب آن قوانین در کشور مثل بقیه کار و فعالیت کنند و پاسخگو بوده و همه شرایط شرکت های خصوصی در یک فضای رقابتی کاملا سالم و شفاف برای آن ها هم وجود داشته باشد. در آن صورت توان آن ها به شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور کمک می کند ولی در حال حاضر هیچ مکانیزمی برای ورود این ها به این قالب وجود ندارد، یعنی هیچکس توان آن را ندارد که آن ها را به خط کند. اگر ارکان حکومت به جمع بندی برسند که این حجم از تولید ناخالص ملی ایران را که در حال حاضر به حدود 40 درصد رسیده است و آن را در اختیار این نهادها قرار داده، باید در اقتصاد نقش جدی و فعال داشته باشند، باید فقط با وضع قانون این ها را به نظم درآورد. برای منظم کردن این بخش نیاز به وضع قوانین بسیار شفاف است. توصیه و دستور در این زمینه کمکی نخواهد کرد. در واقع اقدام اقتصادی با توصیه سازگاری ندارد بلکه حساب شده و دو دو تا چهارتایی است. اگر چنین قوانینی تصویب شود و الزامات بسیار روشنی برای اجرای آن وجود داشته باشد آن ها هم در کنار بخش خصوصی می توانند به رشد و ارتقای اقتصاد کشور کمک کنند. توصیه شما به دولت برای سال پایانی فعالیتش چیست؟ دولت آقای روحانی برای این که بتواند در سال آخر شرایط بهتری فراهم کند، چند کار می تواند انجام دهد؛ در درجه اول اصلاح قانون بودجه سال 95 است. به نظر می رسد نیاز به تنظیم یک متمم برای قانون بودجه در کشور وجود دارد که مشکلاتی را که مجلس قبل به وجود آورده اصلاح کند. درحال حاضر دولت چیزی حدود 170هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور دارد. بانک ها نیز چیزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند. اگر دولت با استفاده از بازار اوراق بدهی، بتواند بدهی به بانک ها را کاهش دهد و آن ها از پرداخت بهره به بانک مرکزی تاحدودی فارغ شوند، اوضاع آن ها کمی بهتر خواهد شد. همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده که 380 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل به ارث برده که بخش عمده ای از آن متعلق به پیمانکاران، مهندسان مشاور، شرکت های تولیدی و... است بنابراین لازم است دولت از طریق انتشار اوراق بخشی از مشکلات آن ها را حل کند (این رقم بدهی حدود دو برابر بودجه عمومی یک سال کشور است. ) اگر دولت بتواند بخشی از این مشکلات را حل و کاری کند که این بخش ها بتوانند وارد چرخه فعالیت شوند، تحقق رشد اقتصادی 5درصد محتمل تر و بستری فراهم می شود و امید به وجود می آید که برای سال های بعد هم تحرک در فضای اقتصادی به وجود بیاید. همین طور در مورد حل مساله دو نرخی شدن بنزین و حذف یکباره 24 میلیون یارانه بگیر، ضمن این که اهمیت موقعیت ژئوپلتیک ایران کاملا واضح است، امکان بهره گیری اقتصادی ایران از این موقعیت بسیار مهم است. برای نیل به این هدف به طور جدی نیازمند تعامل با کشورهای منطقه محسوس است. حل مشکلات با تشنج امکان پذیر نخواهد بود باید تلاش کرد ریسک های کشور کاهش یابد تا کشور بتواند از چاله ریسک بالا خارج و نگرانی ها نسبت به سرمایه گذاری ها و حرکت های اقتصادی در ایران کمتر شود. تحقق برخی از مواردی که ذکر شد برای امسال با یک برنامه ریزی حساب شده و هدف دار امکان پذیر است. منتها مهم، یک برنامه ریزی سریع و کوتاه مدت است، اگر بنا باشد که به 6 ماهه دوم سال موکول شود دیگر زمانی برای تحقق آن باقی نخواهد ماند.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها