واضح آرشیو وب فارسی:قانون: نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است.قانون - نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است. به گزارش قانون ابراهیم درستی در گفت وگو با فارس، با اشاره به توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این توافق برای هر دو طرف مزیت بوده، زیرا سازمان مالیاتی در کوتاه ترین زمان مالیات خود را می گیرد. امسال توافق بر این مبنا بود که شمشیر علی الراس دست ممیز نباشد. در این حالت برگه های تشخیص آن چنانی صادر و منجر به متضرر شدن برخی مودیان می شد. نائب رئیس اول اتاق اصناف با اشاره به اینکه امسال موضوع نمونه گیری از اصناف برای مالیات ستانی در توافق وجود ندارد، گفت: بزرگترین بند توافق این بوده که نماینده اتاق اصناف به همراه رئیس اتحادیه مربوطه و مدیرکل مالیاتی مشکلات احتمالی را حل و فصل کند. نماینده اتاق اصناف در مالیات با تاکید بر اینکه اعتماد به سازمان مالیاتی در حال بازگشت است، بیان داشت: اعتماد از طرف سازمان مالیاتی سلب شد، در صورتی که باید اعتماد کنیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اکنون اعلام می کنیم اگر مودی فعالیت خوب داشته باید مالیاتش را بپردازد، اما در دو سال اخیر کسبه با رکود مواجه شدند. وی ادامه داد: باید بستری آماده شود که کشور در حال توسعه علاوه بر اخذ مالیات به تولید توجه داشته باشد، اکنون چشم انداز مالیات مثبت دیده می شود و تاکنون چنین تعاملی از سوی سازمان مالیاتی با اصناف وجود نداشت. درستی در مورد کسانی که برگه مالیاتی سال 93 آنها قطعی شده است، عنوان کرد: مالیات سال 94 این افراد بدون افزایش مانند سال 93 خواهد بود. به گفته این نماینده اصناف، اگر مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی سال 94، مالیات خود را نقدی پرداخت کند، تا 15 مرداد ماه و اگر شهریور ماه بدهد، در ماه بعد برگه قطعی مالیات را دریافت می کند. نائب رئیس اول اتاق اصناف با بیان اینکه عمده مشکلات مالیاتی مربوط به تهران است، بیان داشت: طرح جامع مالیاتی به گونه ای است که ارتباط بین مودی و ممیز را قطع می کند زیرا اینجا فسادآور است. وی یکی از مسائل سهم را صندوق مکانیزه فروش دانست و افزود: این موضوع قانون است و اگر هزینه های مرتبط را سازمان مالیاتی قبول کند، اکنون هزینه صندوق را در سالیان متوالی سازمان کم می کند. این فعال اصناف ادامه داد: واقعیت این است که باید معافیت های مالیاتی و بیمه ای برای مشاغل بیشتر شود. درستی در پاسخ به اینکه قانون با حذف معافیت های مالیاتی به دنبال ایجاد رقابت و شفافیت است، بیان داشت: بله درست است؛ بسیاری از واحدهای صنفی از سرمایه اولیه در مغازه هزینه می کنند و برگه های تشخیص چند برابری بدون هیچ نوع ادله مثبت صادر می شود. نماینده اتاق اصناف در امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که چرا مودیان اطلاعات و دفاتر برای مالیات ارائه نمی کنند تا ممیز براساس علی الراس اقدام نکند، عنوان کرد، این موضوع را رد نمی کنم. توافق یعنی بی عدالتی؛ معنا ندارد وقتی قانون شفاف باشد، توافق صورت گیرد، زیرا یکی بازنده و دیگری برنده است، اما در حال حاضر بهترین روش توافق است. وی یادآور شد: اکنون کسانی که باید مالیات بدهند، شاید 90 درصد آنها حتی پرونده مالیاتی هم ندارند. درستی در پاسخ به این سوال که چه میزان کم اظهاری و فرار مالیاتی در اصناف وجود دارد، بیان داشت: اصناف دارای شناسنامه هستند، ممکن است کم یا زیاد بدهند، اما فرار مالیاتی ندارند. چرا باید ساختار به گونه ای باشد که علی الراس حاکم بوده و مالیات بر مبنای اطلاعات نباشد، اصناف اکنون مالیات حقه را می دهند، اگر شفاف سازی صورت گیرد، عدالت رعایت خواهد شد. درستی با اشاره به اینکه فشار مالیاتی امروز روی طبقه خرده فروشان است، اظهار داشت: باید مالیات علی الراس حذف شود، زیرا فسادآور است. شرایط نباید به سمتی برود که در جامعه بی اعتمادی ایجاد شود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 27 سال است توافق با سازمان مالیاتی صورت می گیرد، گفت: بالغ بر 45 درصد برگه های قطعی مالیات در شهر تهران صادر شده است. برای برخی پرونده های مربوط به سال های قبل کمیسیون های ویژه ایجاد شده تا به آن رسیدگی شود، ماندن پرونده ها در کمیسیون ها به ضرر شخص و دولت است و باید رویکرد به گونه ای باشد که اختلافات در ادارات مالیاتی حل شود. درستی در مورد نظر صنوف راجع به ماده 169 مکرر مبنی بر ایجاد پایگاه ای اطلاعاتی شامل حساب ها و سپرده های بانکی و دیگر اطلاعات گفت: شفاف سازی در راستای وصول مالیات عادلانه، حق بوده و تعدد حساب ها چالشی دیگر این موضوع به شمار می رود. رصد حساب های افراد نیز از طرفی جایز نیست، اگر نیاز بود که حساب فردی بررسی شود، با دریافت مجوز این کار صورت می گیرد. وی در پاسخ به این سوال که قانون شفاف بوده، ولی شما با اما و اگر آن را تفسیر کردید؛ قانون می گوید سازمان مالیاتی باید جمع گردش سالانه انواع حساب ها و سپرده و نقل و انتقالات به عنوان نماینده حاکمیت در اختیار داشته باشد، گفت: اگر چیزی بر مبنای قانون باشد، بر همه امور ارجح است. اگر کسی خلاف اظهار می کند، باید تاوان قانون گریزی را بدهد و اصناف موافق عدالت مالیاتی هستند. درستی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی بهتر از هر فردی می داند که کدام حساب های بانکی را باید رصد کند، زیرا فرار مالیاتی ضربه به کشور است. وی یادآور شد: شفافیت باعث می شود که دولت بر اساس کارکرد مالیات بگیرد و این موضوع به آرامش بازار کمک می کند.
شنبه ، ۱۵خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]