تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805013892
وثیقه ۹ هزار میلیاردی برای زنجانی - پایگاه خبری رسانه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:قانون: سخنگوی دستگاه قضا در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود به پرسش های خبرنگاران در موضوعات مختلف پاخ گفت و در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فردی منتسب به دولت، گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.قانون - سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فردی منتسب به دولت، گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است. به گزارش قانون به نقل از ایسنا ، یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به تهران دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران در مورد بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد در حالی که در هفته های اخیر خبری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا منتشر شده آیا شما این موضوع را تایید می کنید و در صورت تایید اتهامات منتسب به این فرد چیست؟ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای تاج زاده پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و برخی از افراد به ملاقات وی رفته اند. آیا با افرادی که با برخی از متهمان امنیتی پس از گذراندن مجازاتشان ملاقات می کنند برخوردی صورت می گیرد گفت: افرادی که جرمی را مرتکب می شوند دو دسته هستند. یک سری از آنها مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند به دلیل تبعات اجتماعی از مسئولیت های اجتماعی برای مدتی محروم می شوند. اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مانند یک مجرم نگاه کرد یا خیر؟ فردی که مرتکب جرم شده و مجازات را تحمل کرده از لحاظ اجتماعی و حقوق انسانی نگاهها نسبت به او متفاوت است. وی افزود: از نظر قوه قضاییه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمی گیرد. اما از لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد. البته ممکن است در این راستا روابط انسانی نیز وجود داشته باشد. برای مثال گاهی ممکن است ارتباط خانوادگی دوستانه و غیر وجود داشته باشد. اما وقتی فردی دارای مسئولیت حکومتی است رفتن او دارای برداشت است و این را می گوید که او کار او را تایید می کند. وی در رابطه با این که آیا در آینده سیاسی فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این فرد نمی توانم اظهار نظر کنم اما از لحاظ این که در آینده در پستی حساس بخواهد قرار بگیرد نظر فردی وجود ندارد و همچنین در رابطه با سابقه سیاسی فرد نیز بستگی به دید مردم دارد. جایگاه حقوقی اجرای حکم شلاق چند متهم در قزوین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آیین دادرسی کیفری این نوع جرایم محکوم به شلاق می شود و می تواند درخواست تجدیدنظر داشته باشند اما حکم آن ها اجرا شد گفت: برخی احکام قابل تجدیدنظر است. برای مثال حکمی به فردی ابلاغ می شود و محکوم علیه فرصت دارد در مدت 20 روز نسبت به آن اعتراض کند. اگر حکم به خود محکوم علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رویت شد چند حالت وجود دارد. وی ادامه داد: ممکن است در حالت اول محکوم علیه حکم را ببیند و نسبت به آن اعتراض کند و وکیل وی لایحه اعتراضی را ارائه دهد. در حالت بعدی ممکن است حکم به فرد به صورت حضوری ابلاغ شود اما محکوم علیه آن را امضا نکند که قاضی آن را صورت جلسه می کند و می گوید محکوم علیه حکم را امضا نکرده و این احکام قابل تجدیدنظر خواهی است و اگر این فرد اعتراض نکرد حق با شما است. محسنی اژه ای افزود: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند این حکم قطعی است؛ بنابراین از لحاظ آیین دادرسی مشکلی ندارد و ممکن است بگوید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که این موضوع بحث دیگری است. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با برخی جرایم مستقیما پرونده و شخص به دادگاه می رود در این حکم نیز اعتراضی صورت نگرفته است. پرونده برای موسویان و ناصری در دستگاه قضایی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت موسویان و سیروس ناصری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود و اینکه آیا برای برخی از افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای خارج هستند پرونده ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: موضوع فرق می کند. نخست اینکه آیا حکم بازداشت وی صادر شده؟ که باید بگویم خیر. دوم اینکه آیا حکم جلب وی صادر شده که باید باز بگویم خیر، اما اینکه نسبت به این دو فرد موضوعاتی مطرح است باید بگوییم بله. ممکن است روزی آن ها مورد سوال قرار گیرند. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فساد بالاتر از 500 میلیون تومان و زمین خواری بالاتر از 5 هکتار نباید توسط یک قاضی بررسی شود بلکه باید توسط هیأت قضایی مورد بررسی قرار گیرد؟ گفت: قانون آیین دادرسی کیفری که تغییر کرد بسیاری از اتهاماتی که مورد رسیدگی قرار می گرفت با بیش از یک قاضی بررسی و رسیدگی می شود. خبرنگاری با اشاره به سخنان ابتدایی محسنی اژه ای در مورد لغو برخی از کنسرت ها و اینکه شما گفته اید برخی از کنسرتها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گزارش می دهد، چرا با افرادی که در این کنسرت ها دخیل اند برخورد نمی شود و کنسرت را لغو می کنید؟ گفت: اگر این افراد در آن جا نیایند اتفاقی رخ نمی دهد. حضور این افراد در کنسرت تبدیل به جرم می شود. در یکی از موارد از وزیر ارشاد نقل قولی شد که وی گفته از 300 مورد کنسرت، 9 مورد لغو شده است؛ لذا قرار نیست جلوی کنسرت ها گرفته شود بلکه اگر مسائل خلاف عفت عمومی و خلاف مسائل شرع و قانون و ضد امنیتی در آن ها باشد از آن جلوگیری می شود. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر قوه قضاییه با ورود به اختلافات صنفی بین کارگران و کارفرمایان، احکام سنگینی را صادر کرده است مانند پتروشیمی رازی. آیا صدور چنین احکامی نشان دهنده بی سلیقگی است؟ گفت: خیر. امور صنفی با ما نیست؛ تا آنجا که می دانم در امور صنفی حکمی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نشده است. ما از وزارت کار می خواهیم دخالت کند و کارگری که چند ماهی حقوق نگرفته و اعتراض کرده و شاکی خصوصی نداشته و موضوع اش امنیتی نیست را مورد حمایت قرار دهد. وی افزود: تا آنجا که می دانم ما به اعتراض زبانی و صنفی وارد نمی شویم اما جاهایی که منجر به صدمات و تخریب و وجود شاکی خصوصی شود ما ورود می کنیم. محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با شروع کار مجلس دهم، یکسری از لوایح مانند قضازدایی و حبس زدایی باقی مانده تا بررسی شود که هنوز هم به نتیجه نرسیده است، آیا برنامه جدی تری برای به سرانجام رسیدن این لوایح دارید گفت: ما اقدامات مان را با استفاده از ظرفیت قوانین موجود انجام داده ایم و تا آنجا که ممکن است سعی داریم مجازات های جایگزین حبس را لحاظ کنیم. وی ادامه داد: طبق قانون اگر برای کسی حکمی صادر شد که قابل اعتراض است ولی وی اعتراض نکرد می تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات را در مورد وی کم کند. در یکی از استان ها رئیس کل گزارشی داده بود که ما در طول این مدت برای 8 هزار نفری که محکوم شده بودند و اعتراضی نداشتند درخواست تخفیف مجازات کردیم. محسنی اژه ای تاکیدکرد: ما دنبال این هستیم برخی موارد را جرم زدایی کنیم و یا اگر مواردی که جرمش مجازات غیر حبس است را بدهیم. باید یادآور شوم که از سالهای گذشته تاکنون بیش از 44 درصد از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده است و از سال 76 تاکنون طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاه هایی را برای متهمان مواد مخدر در نظر گیرد که تا به امروز این امر محقق نشده است. وی افزود: ما با دولت صحبت می کنیم تا متهمان مواد مخدر را از غیر مواد مخدر جدا کنیم البته تعدادی هم باید به حبس بروند زیرا اگر بیرون باشند برای جامعه مضرر است. ورود دادستانی به تبلیغات در شبکه های ماهواره ای محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد می شود ضمن اینکه شبکه های ماهواره ای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است. وی افزود: به دادستان تهران و دادستان های برخی مراکز استان ها گفته شده به کسانی که این کارها را می کنند تذکر داده شوند و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمی شود اما اگر اعتنایی نشود حتما پرونده قضایی تشکیل می شود. دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و برخورد می کنند. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از نشست های سال گذشته شما گفته اید که الزام قوه قضاییه به رسیدگی سه ماهه به پرونده های ارسالی از مجلس در قانون نیامده در حالیکه طبق تبصره ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه و دادگاه باید پرونده تخلفات سازمان هایی را که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه می فرستند، خارج از نوبت رسیدگی کرده و ظرف سه ماه حکم را صادر کند؟ گفت: ما در مورد رسیدگی به بسیاری از پرونده ها امکان این که ظرف سه ماه حکم را صادر کنیم و قطعی شود نداریم. وی افزود: به فرض اینکه تحقیق و تفحص مجلس گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کند، باید مستندات خواسته شود، تحقیقات صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی بود، انجام شود. در بسیاری از این موارد امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسیم وجود ندارد. اگر پرونده ای هم به دادگاه بیاید و دادگاه از آن نقص بگیرد مثل پرونده سازمان تامین اجتماعی که از آن نقص گرفته شد، باید از ده ها نفر یکی یکی سوال شود که این موضوع زمان بر است. من امروز در مورد این پرونده هم می خواستم با بازپرس و قاضی تماس بگیریم که آیا چنین نقصی امکان رفع اش وجود دارد یا خیر. در مورد بخشی که شما به آن اشاره کردید قانون نیاز به اصلاح دارد. وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه به چه صورت می توان از ازدیاد پرونده در مورد اشخاص جلوگیری کرد گفت: این کار سخت است. به عنوان مثال کسانی شکایت های واهی می کنند و برای کسی جرم تراشی می کنند. گاهی یک نفر به بهانه ای وارد مجتمع می شود و در مجتمع دیگری علیه همان فردی که از او شکایت کرده، شکایت دیگری را مطرح می کند. در آینده پرونده ها به روز وارد سیستم می شود و از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد شد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها