محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846776955
پیشینه حقوق های نجومی - پایگاه خبری تحلیلی 598
واضح آرشیو وب فارسی:598: "خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال ۸۲، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت ها بر آن منوال انجام می شد. "به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی عمل می کند. این دیوان به تمامی حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور متشکل از دادسرا و هیئت های مستشاری است که دادستان آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود. بهارستان نشینان 17 مهرماه 92 فیاض شجاعی را به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند. وی متولد سال 1348 در شهرستان میانه است که کارشناسی حقوق را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس حقوق قضا و جرم شناسی را از دانشکده تربیت معلم کسب کرده است. شجاعی حدود 20 سال دادیاری دیوان محاسبات، ریاست شعبه، معاونت و پس از آن سرپرستی دادسرای دیوان محاسبات را به عهده داشت. متن زیر بخش دوم مصاحبه با دادستان دیوان محاسبات است که در ادامه می خوانید. بحث موسوم به حقو ق های نامتعارف و نجومی بحثی است که بازتاب های زیادی در رسانه ها داشته و اظهارنظرهای مختلفی در اینباره مطرح شد. برخی معتقدند این تخلف به دلیل خلأ قانونی است و بعضی ها می گویند، خود قانون چنین اجازه ای داده است. در باره این موضوع و اقدامات دیوان محاسبات توضیحی بفرمایید. - شجاعی: قبل از اینکه وارد بحث پرداخت های موسوم به نجومی شوم که در رسانه ها خیلی به آن پرداخته شد، بپردازم؛ یک گلایه ضمنی از رسانه ها داشته باشم و آن اینکه درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار هست ولی قاعدتاً باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبه شونده داشته باشد. احساس می کنم در این مصاحبه هایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود. رسیدگی به تخلفات در پرداخت هایی پرسنلی همواره در دستورکار دیوان محاسبات بود اینگونه نیست که دیوان محاسبات بعد از ورود رسانه ها به این موضوع پرداخته باشد بلکه به صورت عمومی تمامی گزارشاتی که به دادسرای دیوان از واحدهای فنی و حسابرسی و یا از هر واحد دیگری مثل بازرسی کل و ذی حسابی ها و هر مرجع دیگر به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع می شود، یکی از موضوعات پرداخت های پرسنلی است که در لابه لای همه گزارشات در سنوات گذشته، در آن قسمتی که پرداخت های پرسنلی مغایر با آن بوده و یا منطبق با قانون نبوده، در لابه لای گزارشات به ما واصل می شد و ما هم مثل بقیه محورهای گزارش واصله به آنها هم رسیدگی می کردیم و اگر به این مطلب می رسیدیم که این پرداخت ها و حقوق های پرسنلی مبنا و وجاهت قانونی ندارد، قطعاً نسبت به آنها ادعانامه صادر می شد و منجر به محکومیت و نهایتاً استیفای حقوق دولت و استیفای مازاد پرداختی می شد. پس این موضوع سابقه داشته است. - شجاعی: بله. عرض کردم که یکی از بحث های مورد رسیدگی دیوان محاسبات بحث پرداختی ها است که پرداختی های پرسنلی نیز از این امر مستثنی نیست. این نیست که مثلاً دیروز یا پریروز و یا اخیراً به این موضوع پرداخته باشیم و همواره در لابلای تمام رسیدگی هایمان به این مسئله نیز پرداخته ایم. گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی این هفته به مجلس ارائه می شود منتها اخیراً این موضوع مقداری خاص شده و حسب خاص شدن این موضوع و منتشر شدن بعضی از فیش های حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات هم به جهت مأموریت ویژه ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دیوان محول کردند، رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسی های خود قرار داد. رئیس دیوان محاسبات از طریق حسابرسان و واحدهای فنی این موضوع را بررسی و جمع بندی کردند. در حال حاضر نیز گزارش جامعی آماده شد که احتمالا این هفته به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که حسب صلاحدید خودشان این گزارش را منتشر می کنند یا نمی کنند و آن یک بحث دیگری است. همچنین از آنجا که این مسئله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، بنده نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می دارد "دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت المال می تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و یا این را به یکی از دادیارانش محول کند" لذا براین اساس برای رسیدگی به موضوع پرداخت های این چنینی، به یکی از دادیارانمان ماموریت ویژه ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه ها، شرکت ها، بیمه ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت هایی، ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع آوری کرده و در ثانی بررسی شود که کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند. آنهایی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می شود و جهت استرداد آنها به خزانه بیت المال و دولت اقدام می کنیم ولی یک بخش از این پرداختی ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی هایشان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی ها را به حدی کنترل کرده تا از حد متعارفش خارج نباشد. این اقدامی است که پیش رو داریم و در این راستا ما کار خواهیم کرد. منتها در مورد این مطلبی که می فرمایید "چنین پرداختی هایی با چه مجوزی قانونی بوده است" باید بگویم، برخی رسانه ها تیتر زدند که مجوز این پرداخت ها در سال 93 صادر شده است. به خصوص بعضی از رسانه های شاید مخالف دولت هم یک مقدار بیشتر به این موضوع پرداختند. من مطمئنم که رسانه ها، دستگاه های نظارتی، مردم و دولت دنبال این هستند که حقیقت چه بوده است. اگر حقوق های نامتعارف مبنای قانونی داشته باشد، قوانین باید بازنگری شوند من بعید می دانم، کسی پیدا شود که وقتی به این جمع بندی رسید که این پرداخت ها مبنای قانونی ندارد، باز هم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت ها مبنای قانونی دارد، قطعاً کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون را اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد. البته این هم به این معنی نیست که پرداخت ها را یکسان کنیم چراکه این امر نشدنی است. مگر می شود تمام پرسنل، تمام مدیریت ها و تمام مشاغل از یک حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند. این شدنی نیست چون مأموریت ها و حساسیت ها و اهمیت کارهایی که به هر کسی محول می شود، متفاوت است و به طبع آن قطعاً پرداختی ها نیز متفاوت خواهد بود. فرمودید که نمی شود، پرداختی یکسان باشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری یک ضریب هایی مشخص شده که حقوق و دستمزدها براساس آن مشخص باشد اما سؤال اینجاست که چرا در برنامه پنجم حقوق فوق العاده ای برای برخی افرادمشخص شد و آن افراد مستثنی شدند. مگر قانون مدیریت خدمات کشوری کامل نبود؟ به هر حال آن قانون باعث می شد که همه در یک سطح حقوق نگیرند و با توجه به جایگاه ها این حقوق ها متفاوت باشد. اما اینکه چرا یک عده مستثنی شدند و قانون برایشان گذاشته شد، این یک مقدار شائبه است . این نیاز به توضیح به این صورت دارد که اولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک سری دستگاه ها به موجب خود این قانون، مستثنی شدند. شاید عرض کردم متأثر از همان بحث باشد که مأموریت ها و حساسیت های کاری آن دستگاه های مستثنی شده، یک وضعیت خاصی داشته که خود قانونگذار را به این سمت و سو برده که اینها باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه هایی که مستثنی شدند را دقیقاً بیان کرده است. این استثنا هم به این معنی نیست که پرداختی هایشان هیچگونه حداکثری نداشته باشد بلکه اینها استثنا شدند. بعضی هایشان تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت بودند. بعضی از آنها خودشان قوانین خاصی دارند، ولی قانون مدیریت خدمات کشوری برای هماهنگ سازی نه یکسان سازی، یک ماده قانونی دیگری را در همان قانون بیان کرده که ماده 74 است و می گوید "این حقوق ها منصرف از اینکه به موجب کدام قانون است، برای هماهنگ سازی باید در یک شورایی که در همان ماده 74 به آن پرداخته، مورد تأیید قرار بگیرد". به نظر من این بهترین راهی بود، برای هماهنگ سازی پرداخت ها تا بعضی از پرداخت ها این قدر غیرمتعارف نباشد. برخی دستگاه ها در پرداختی های خود از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند منتها راجع به سوال شما اگر بخواهم، این موضوع را یک مقدار بیشتر باز کنم، چون عمده ایراد از همین جا شروع شده است، باید بگویم، قانون گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری دو دسته دستگاه قائل شد. برای یک سری از این دستگاه ها گفت مشمول این قانون و یک سری دیگر از دستگاه ها را از این قانون مستثنی کرد. ماده 117 این قانون می گوید دستگاه های مستثنی عبارتند از این تعداد و بقیه دستگاه هایی که استثنا نشده اند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی که قابل پرداخت است چه به عنوان حقوق ثابت، چه به عنوان مزایای مستمر و چه به عنوان مزایای غیرمستمر در فصل دهم تبیین کرده البته برمبنای حقوق شغلی شاغلین و بر مبنای امتیاز، درصدی از این امتیاز را به عنوان مبانی پرداخت و مجوز پرداخت بیان کرده است. لذا قضیه دستگاه هایی که مستثنی بودند، جداست، متنها عمده بحث ها از بیمه ها و بانک ها شروع شد. بیمه ها و بانک ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. یعنی جزو دستگاه های مستنثی شده نیستند بلکه جزو دستگاه های مشمول هستند. منتها مستحضرید که اجرایی شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ها و بیمه ها با چالش مواجه است در مورد مقررات مربوط به بانک ها و بیمه ها باید گفت که علی رغم اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 تصویب و جهت اجرا، ابلاغ شده است، اما دستورالعمل اجرایی راجع به بانک ها و بیمه ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به خاطر همین، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک ها و بیمه ها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقاً گزارشی برای ما می آمد، مبنی براینکه این دستگاه ها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکردند از جمله اینها بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بود. آنها هم در مقام دفاع این را مطرح می کردند که ما اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکردیم، به جهت این بود که دستورالعمل اجرایی آن تصویب و ابلاغ نشده است. دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بانک ها ابلاغ نشده است بنابراین این قسمت به هردو دولت برمی گردد، نمی توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل ها ابلاغ نشده است. همچنین از طرفی چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال 90 که سال شروع اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته "در مورد بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی به استناد این بند می توانند به موجب دستورالعملی، فوق العاده خاصی برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی ایجاد کنند". پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند. در واقع دستورالعمل اجرایی مربوط به بانک ها و بیمه ها که باید این شورا را تعیین می کرد، از سال 90 روی زمین مانده بود. شجاعی: در مورد بانک ها شاید در نگاه اول سازمان مدیریت و همچنین بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی که وزیر امور اقتصاد و دارایی می شود، در این مورد خاص دنبال این راهکار نبودند. به خاطر همین اگر برگردیم به عقب تر از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع خود مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند. بنابراین خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت ها بر آن منوال انجام می شد. در تاریخ 5 اردیبهشت 92 هیئت دولت این مجوزی که 10 سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک های دولتی تسری داد تا ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک ها و بیمه ها و شرکت های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرایی، تمام حقوق و مزایایی که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است، به بقیه بانک ها تسری دهیم. در تاریخ 16 مهرماه 92 تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانک ها و در وهله بعدی به بیمه ها تسری دادند که هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد. بنابراین الان مصوبه ای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانک ها و به تبع آن به بیمه ها تسری پیدا کند. پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک ها و بیمه ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در تاریخ اول آبان 92 کارگروه موضوع بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 لازم الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق العاده خاص برای بانک ها و بیمه های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها 42 میلیون ریال الی 55 میلیون ریال افزوده می شد. بنابراین از آن تاریخ مقرر شد 42 میلیون ریال الی 55 میلیون ریال به حقوق مدیران و هیئت مدیره بانک ها و بیمه ها افزوده شود تحت عنوان فوق العاده خاص که مبنای قانونی هم دارد. عرض کردم که یکی از موضوعاتی که دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می دهد، پرداخت های پرسنلی است لذا در جریان رسیدگی های خود به عملکرد مالی بانک ها و بیمه ها با یک چنین پرداختی هایی مواجه شد. از آن نهاد مستند قانونی پرداخت را مطالبه کرد، مصوبه کارگروه را ارائه دادند. اما در بررسی دیدیم که در اجرای مصوبه اتفاق دیگری افتاده است. کارگروه گفته "حداکثر بین 42 تا 55 میلیون ریال، تحت عنوان فوق العاده غیرمستمر افزوده شود". یعنی نظر کارگروه این نبود که این 42 تا 55 میلیون ریال جزو حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوق العاده ها نیز اثر بگذارد. اما متاسفانه در اجرا اینگونه عمل کرده بودند لذا در تاریخ 18 آذر ماه 93 وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانک ها و بیمه ها اعلام کردیم که اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است چون مبنای قانونی دارد و قانونگذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود، ولی نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزو حقوق پایه تلقی کردید و در فوق العاده های دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافه کاری، این جای ایراد دارد. دیوان محاسبات علیه بیمه ایران و بیمه مرکزی دادخواست صادر کرده است ما این ایراد و تذکر را به بانک ها و بیمه ها اعلام کردیم، بانک ها بلافاصله نسبت به اصلاح اقدام کردند که دیگر این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کردند ولی بیمه ها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است. چون مستحضر هستید در دیوان محاسبات در وهله اول تذکر می دهیم و می گوییم این اقدام تو غیرقانونی است. اگر اصلاح کردند و آثار مالی ناشی از آن را رفع کردند، به همان تذکر اکتفا می کنیم ولی اگر اقدامات اصلاحی به عمل نیاورند یا آن آثار مالی آن را رفع نکنند، مسیر بعدی ما صدور دادخواست علیه آنها و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان است کما اینکه در مورد این دو بیمه این اقدام صورت گرفته است. این دادخواست در سال 93 صادر شد؟ دادخواست سال 94 صادر شد. چراکه وقتی گزارش به ما رسید تا فرآیند رسیدگی، تفهیم اتهام و ابلاغ موضوع طی شد، صدور دادخواست به سال 94 رسید. حقوق های پرداختی غیرقانونی به بیت المال برمی گردد فرمودید دیوان محاسبات این حقوق ها را قبلا در قالب بند پرسنلی بررسی می کردید و اگر موضوع غیرقانونی می دیدید، به هر حال برخورد می شد، آیا مواردی بوده که تخلف اثبات شود و آن مبلغ مسترد شده و به بیت المال برگردد؟ قطعاً اینجوری بوده، منتها چون گزارشی که به دادسرا می آید ممکن است حاوی 20 بند یا 30 بند باشد که یکی از بندها بحث پرداخت های پرسنلی است. بنده راجع به این مبالغ به بیت المال برگشته یا خیر؟ به تفکیک نمی توانم، بگویم. چون عرض کردم این موارد در لوای یک پرونده مطرح شده و در لوای یک پرونده دادخواست صادر شده و رأی هم ایضاً برای همه آن بندها رأی صادر شده است. منتها اینکه آیا این مبالغ به خزانه برگشته باید بگویم قطعاً بهترین و آسان ترین راه جبران این نوع پرداخت های غیرقانونی در اجرای احکام، همین جبران پرداختی های اضافی هستند. چراکه این مبالغ به پرسنل پرداخت شده و خیلی راحت از حقوق همین پرسنل کم شده و به خزانه مسترد می شود لذا قطعاً قسمت هایی که پرداخت خلاف قانون بوده، هم رأی صادر شده و هم اجرا شده است منتها در لابه لای بقیه بندها و موضوعات دیگر بوده است.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 598]
[مشاهده در: www.598.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها