محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841915486
بانک،گاهی بدتر از رباخوار بازار - نظریه پردازی بانکداری اسلامی به شکل فعلی از اول غلط بود - هشدار نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی هشدار نیوزبه نقل از تسنیم، بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب دغدغه صاحبنظران این حوزه بوده است. سال 62 شمسی، ایده اصلاح در سیستم بانکداری غربی و افزودن مؤلفه های اسلامی به آن سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و یکسال بعد برای اجرا ابلاغ شود. اما صاحبنظران این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون تجربه موفقی نبوده است. به همین دلیل تلاشهای متعددی از زوایای مختلف صورت گرفته تا این مشکل مرتفع شود؛ گرچه دیدگاههای صاحبنظران نیز در این خصوص همگرا نیست. با توجه به نقش شریانی بانک در اقتصاد کشور، به نظر می رسد تلاش برای هم اندیشی صاحبنظران و حصول نتیجه متقن درخصوص مسئله پول و بانک، یکی از اولویتهای قطعی برای نیل به اقتصادمقاومتی است. در همین راستا پرونده «باجِ باجه» در تسنیم گشوده شد و سلسله مصاحبه هایی با اندیشمندان داخلی و بین المللی صورت گرفت که به تدریج منتشر خواهد شد. در این نوبت، بخش چهارم از گفتگوی حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد. او هر سه ضلع «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد اسلامی» را داراست؛ ویژگیهایی که جمع آنها را در کمتر کسی می توان سراغ گرفت. از سوابق کاری او می توان به «سرپرستی وزارت اقتصاد» اشاره کرد؛ همچنین بنیانگذاری و راه اندازی «مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشگاه شهید بهشتی موجب شد او به هزاران منبع از روزآمدترین منابع ملی و بین المللی تولید شده در زمینه اقتصاد اسلامی دست یابد. صمصامی با همکاری دکتر پرویز داوودی (معاون اول دولت نهم) کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از سیستم بانکی» تألیف کرد که هم اکنون یکی از کتب کاربردی در این زمینه و مرجع تدریس در دانشگاههای معتبر کشور است. صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو { اینجا و اینجا و اینجا } با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی اقتصاد ربوی پرداخت. بخش چهارم از این گفتگو منتشر می شود. پیش از آن توجه شما را به یک کلیپ دیدنی از نظرات ایشان در این خصوص جلب می کنیم. کلیپ: روال بانکها گاهی از رباخواری در بازار بدتر است *************************************** ** قراردادهای بر مبنای عقود مشارکتی از انصاف به دور است/ در اجرا اتفاق دیگری می افتد تسنیم: پس با این حساب قراردادهای بر مبنای عقود مشارکتی هم از این جنبه ایرادی ندارد؟ نه؛ ولی از باب اینکه این موارد را به دوش مشتری می اندازد، از انصاف به دور است؛ اگر نه مشارکت طبق قرارداد در زمینه خاصی می تواند اتفاق بیفتد. مثلاً فرم مشارکت مدنی را ببینید. در ماده 1 تأکید کرده که موضوع را مشخص کند. ماده 1- موضوع مشارکت عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر: الف) احداث / توسعه / خط تکمیل ساختمان اداری/ تجاری/ صنعتی ب) خرید و نصب تأسیسات و منصوبات که مشخصات دقیق کمی و کیفی به شرح گزارشهای تهیه شده از سوی کارشناسان بانک بوده و شریک از مفاد آنها کاملاً مطلع است و مورد تأیید وی می باشد و در این قرارداد طرح نامیده می شود. اما مواد دیگرش به صورت یک طرفه نوشته شده و کمال بی انصافی در یک مشارکت است. مواد زیر را ببینید. ماده 8- شریک متعهد است هرگونه افزایش در هزینه ها، هزینه های احتمالی، پیش بینی شده و پیش بینی نشده و هزینه های جانبی را از منابع خود بلاعوض تأمین و پرداخت نماید و شریک جمع هزینه های مذکور را در مقابل دریافت مبلغ یک هزار ریال از بانک به بانک صلح نمود و ضمن عقد صلح موضوع این ماده، کلیه شرایط و تعهدات مندرج در موارد قبلی و آتیه این قرارداد را قبول و ملزم به اجرای آن گردید. ماده 9- اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قراداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک و با نظارت بانک می باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید کار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حیث راساٌ و با نظارت بانک ..... انجام دهد و از این جهت هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نمی باشد و مدیریت شریک تبرعاً است. ماده 13- شریک ضمن عقد صلح مندرج در ماده 19 این قرارداد قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دلیلی نقصان و یا خسارتی بر اصل سرمایه پرداختی بانک موضوع این قرارداد وارد آید آن را به هر میزان که بانک تعیین می کند از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید، صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و خسارات وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و بانک اختیار دارد زیانهای موضوع این ماده را راساً از اموال شریک و یا وجوه موجود در حساب مشترک برداشت نماید. ماده 15- در صورتی که در پایان قرارداد واریز نقدی قیمت سهم الشرکه و سهم سود بانک برای شریک امکان پذیر نباشد، درصورت موافقت بانک شریک متعهد می گردد سهم الشرکه مذکور را در ............ نوبت (سال) و هر نوبت در.............قسط با نرخهای سود وفق ضوابط و مقررات بانک و نیز با شرایطی که در هر مرحله از واگذاری از سوی بانک تعیین می شود از بانک خریداری نماید. در هر حال سهم بانک کمتر از قیمت تمام شده قابل فروش نیست. ضمناً شریک قبول نمود چنانچه قیمت قابل فروش موضوع مورد مشارکت کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام شدهخریداری و مابه التفاوت را از اموال خود تأمین نماید. ماده 16- شریک ضن عقد لازم مندرج در ماده 19 این قرارداد به بانک حق و اختیار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار این قرارداد، کلیه هزینه های مربوطه را تحت هر عنوان که باشد حسب تشخیص خود از محل هرگونه وجوه و دارایی و حساب شریک برداشت نماید و یا در صورت پرداخت توسط بانک به حساب بدهی شریک منظور نماید. ضمناً چنانچه بانک جهت استیفا مطالبات خود به اقدامات قانونی متوسل گردد پرداخت کلیه هزینه های مترتبه، اعم از هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه های اجرایی و ثبتی و واخواست و کارشناسی اموال و هر نوع هزینه ای که در جهت وصول مطالبات بانک باشد، با شریک بوده و از نامبرده مطالبه خواهد شد. در این صورت و کلاً پس از سررسید و معوق شدن مطالبات بانک وفق مفاد این قرارداد، هرگونه دریافتی از شریک و یا برداشت از حسابها و اسناد وی ابتدا بابت هزینه های فوق و سهم السود و خسارات متعلقه محسوب و منظور می گردد و شریک هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود. ماده 21- شریک ضمن عقد لازم مندرج در ماده 8 این قرارداد بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل غیر قرار داد که چنانچه شریک با قائم مقام قانونی وی حاضر به خرید سهم بانک نگردد و یا حاضر به فروش سهم الشرکه خود از موضوع مورد مشارکت نشود، بانک حق داشته باشد نسبت به برداشت و منظور نمودن وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت به حساب مطالبات خود و فروش پلاک موضوع مورد مشارکت و کلیه مستحدثات و منصوبات آن طبق مقررات بانک اقدام نموده و حاصل فروش را نسبت به سهم الشرکه تقسیم و سهم شریک را پس از کسر کلیه هزینه های مترتبه و سهم السود متعلقه به وی بپردازد، در این مورد شریک حق هرگونه اعتراض و ادعای آنی و احتمالی را از خود ساقط نمود. تسنیم: به این ترتیب اگر قراردادها را ببینیم - چه در عقود مشارکتی و چه مبادله ای – می شود گفت تا حدود زیادی با روح قانون عملیات بانکداری بدون ربا هماهنگی دارد؛ البته غیر از بعضی بندهای مشارکت که تمام خسارتها را به دوش مشتری می اندازد. اما برویم سراغ اجرا؛ در اجرا هم همینطور است؟ دراجرا - چه در زمینه تجهیز منابع و چه در زمینه تخصیص منابع – اتفاق دیگری می افتد. چون اساساً کار بانک ورود به فعالیتهای واقعی نیست؛ آنچه بانک برای آن طراحی شده «وارد شدن به بازار پول» است؛ یعنی مثلاً پول می گیرد و اصلش را تضمین می کند؛ سودش را مشخص می کند؛ کارش این است. ** ساختار تجهیز منابع؛ در اجرا/سود علی الحساب، درواقع حداقل سود تضمین شده است تسنیم: اگر موافقید ابتدا ساختار اجرایی «تجهیز منابع» نقد شود؛ بعد برویم سراغ تخصیص. خوب؛ بانک در سپرده چه می گوید؟ وقتی شما در بانک سپرده می گذارید، مطابق قرارداد بانک به شما می گوید این سپرده را در عقود اسلامی استفاده می کنم. اینجا سه حالت می تواند پیش بیاید. حالت اول این است که دقیقاً آن مقدار سودی که بانک با شما طی کرده محقق می شود؛ خوب؛ خیرش را ببینید! حالت دوم این است که آن سودی که بانک به شما داده، کمتر از آن سودی است که خودش برده؛ مثلاً علی الحساب به شما 15 درصد داده، درحالی که 20 درصد برده است. که در این شرایط با شما تسویه حساب می کند؛ یعنی اضافه را به شما برمی گرداند. اما اگر شما در طول سابقه اجرایی 33 ساله بانکداری بدون ربا در کشور نگاه کنید ملاحظه می فرمایید این اتفاق در برخی از سالهای اخیر و آن هم برای چند بانک معدود اتفاق افتاده است. حالت سوم این است که سودی که به شما داده بیشتر از آن مقداری است که بانک برده؛ یعنی مثلاً به شما 20 درصد سود داده، ولی خودش کمتر به دست آورده است. باز هم بانک می گوید خیرش را ببینی! یعنی اضافه را بخشیدم. یعنی اگر با ضرر هم کند به شما همان سود علی الحساب را خواهد داد. جمع این سه حالت، یعنی سود علی الحساب، درواقع حداقل سود تضمین شده است! تسنیم: این اشکال دارد؟ نه؛ هیچ اشکالی ندارد! اما ته این رویه چه در می آید؟ بانک با این روش که به نظر اجزایش مشکلی ندارد، در کل به یک ترکیبی می رسد که نرخ سود را در آن ترکیب برای شما مشخص و قطعی می کند. یعنی سود علی الحساب می شود حداقل نرخ سود تضمین شده و بلکه سود تضمین شده از قبل در سپرده. تسنیم: به همین دلیل حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودند «روحش رباست» دقیقاً! می گوید بانک می خواهد ببخشد شما اعتراضی دارید؟ به این اعتراضی نداریم؛ ولی تَه اش این است که آن سودی که به عنوان حداقلی مشخص کردند، همان قطعی است. تعیین سود علی الحساب اشکال ندارد؛ منتها تثبیتش اشکال دارد؛ شما با این قرارهایی که بستید و مواردی که صلح کردید، سود را تثبیت کرده اید. در طول عمر بانکداری بدون ربا بررسی کنید، ببینید چند سال و چه بانکهایی سود بیشتر یا کمتر از آنچه تعیین کردند را پرداخت کردند؟ غیر از این را به ندرت داریم. تسنیم: آیا سودی که بانکها به سپرده ها می دهند با سودی که واقعاً در ترازنامه شان و عملکرد واقعی شان حساب می کنند، تطابق دارد؟ یعنی بانک یک فعالیت واقعی کرده؛ از قِبَلَش یک سودی بدست آورده؛ این سود را با مشتری تقسیم کرده؟ یعنی سود مشتری با سود بانک هماهنگی دارد؟ نه؛ حتی در بعضی موارد بانکها ضرر کردند، ولی باز هم سود دادند. بعد این سؤال مطرح می شود که از کجا آورده اند که سود دادند؟! پس این ساختار معیوب اجرا در تجهیز است. ** ساختار تخصیص منابع؛ در اجرا اما برویم سراغ تخصیص. یک مورد از تخصیص فروش اقساطی است. همین خریدن ماشین، به نام زدن آن و منتقل کردنش می دانید چه هزینه ای برای بانک دارد؟ آن وقت بانک تخصصش این است؟ می آید این کار را بکند؟ نه؛ به مشتری وکالت می دهد؛ می گوید آقای فلانی من شما را قبول دارم؛ من اختیارم را در این موضوع به شما دادم؛ شما از جانب من بروید و ماشین بخرید. از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ نه؛ اشکال ندارد. آقای فلانی می رود ماشین را می خرد و پول بانک را هم قسطی می دهد. این روال از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ منتها اگر این آقا از ابتدا دنبال ماشین نباشد چطور؟ برود یک فاکتور صوری بیاورد؛ یعنی اگر این فرد دنبال خرید ماشین نبود و بانک هم دنبال این نبود که این آقا ماشین بخرد یا نخرد، چه خواهد شد؟ تسنیم: حالا باز خودرو کم و بیش قابل شناسایی است. سندی دارد؛ پلاک دارد؛ البته باز هم راه در رو دارد، اما اغلب مورد معامله قابل شناسایی است. کاش مثال دیگری بفرمایید. بحث ما این است که بانک اصلاً توانایی خرید و فروش اقساطی ندارد. مثلاً در مورد عقد سلف، بانک باید محصول من کشاورز را پیش خرید کند؛ منتها مثلاً سیصد نوع محصول وجود دارد؛ آیا بانک توانایی این را دارد که در مورد همه محصولات، کارهای بازار مثل شناسایی محصول، شناسایی بازار و ... را انجام بدهد؟ نمی تواند؛ چون دانشش را ندارد؛ تخصصش را ندارد؛ اصلاً این کاره نیست. به همین دلیل در عمل به جای اینکه خرید و فروش انجام بدهد، یک پولی به مشتری می دهد؛ سودش را هم از قبل مشخص می کند؛ با همین ساز و کاری که عرض شد سود و زیان مازاد بر این درصد ثابت را صلح می کند؛ بعد هم می گوید آقای فلان شما از جانب من وکیل هستی؛ برو محصول را بفروش. تسنیم: از نظر شرعی اشکال دارد؟ نه؛ ولی آخرش می گوید این مقدار ثابت باید به من سود بدهید. از اول هم سودش را مشخص می کند. غیر از مبادله، در مشارکت هم کم و بیش به همین ترتیب است. تازه آنجا بدتر هم هست. شرایط را طوری می چینند که اصلاً یک مشارکت واقعی انجام نمی شود. اینطور باید گفت که در سیستم بانکی اصلاً مشارکت واقعی نداریم. به این ترتیب این مدلی که ما به عنوان بانک اسلامی یا بانک بدون ربا درست کردیم نمی تواند این عقود اسلامی را که الزام کردیم اجرا کند؛ چون این بانک به لحاظ ساختاری توانایی اجرای این کار را ندارد. ** بانک تجاری اصلاً فعالیت واقعی را بلد نیست تسنیم: ممکن است این موضوع را کمی توضیح بدهید؟ چرا می فرمایید بانک توانایی انجام این کارها را ندارد؟ در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سه ساز و کار یا به عبارتی سه عملکرد متفاوت برای بانک مطرح شده؛ فروش اقساطی؛ فعالیت مشارکتی؛ و قرض. اینها با هم متفاوت هستند و هرکدام راهکارهای خودش را می خواهد؛ فروش اقساطی نهاد و ابزار خودش را می خواهد؛ راهکارهای خودش را می خواهد؛ ابزار خودش را می خواهد؛ بانک قادر نیست این نوع فعالیت را انجام بدهد. در مشارکت هم همینطور؛ بانک قادر نیست مشارکت کند؛ بانک فقط بلد است در فعالیتهای قرضی کار کند؛ غیر از این نمی تواند فعالیتی انجام دهد. ما در قانون این سه نوع فعالیت را به دوش بانک گذاشتیم، ولی ابزاری که دراختیار بانک قرار دادیم فقط همان ابزار فعالیتهای قرضی است. یعنی نه ابزارمشارکت را به بانک دادیم و نه ابزار فروش اقساطی را. به همین خاطر در قراردادها چفت و بست می زند، با مشتری صلح می کند؛ و تمام این فعالیتهای مشارکتی و مبادله ای و مسئولیت همه این فعالیتها را به گردن مشتری می اندازد؛ که این فرایند را به قرض تبدیل کند، که آن را می فهمد و بلد است. بنابراین اصلاً نظریه پردازی بانکداری اسلامی به این شکل از اول غلط بود؛ اما ما داریم همان را ادامه می دهیم و بر آن تأکید می کنیم. مثل همین قانون جدیدی که برای تصویب به مجلس رفته است. این قانون مشکلات را حل نمی کند؛ تثبیت می کند. تسنیم: علما می فرمایند در فعالیتهای پولی ما نمی توانیم کلاه شرعی بگذاریم؛ مثلاً کسی در بازار می خواهد یک تومان نزول بدهد و سه تومان بگیرد؛ الآن روال این طوری است که خیلی از کسانی که کار ربوی می کنند، برای اینکه صورتش را درست کنند، روی یک کالا دست می گذارند و می گویند این را از من یک تومان بخر و به من سه تومان بفروش. قضیه را به حساب خودشان دور می زنند. عرضم این است که نه عقلاً می توانیم این کار را بکنیم و نه شرع این اجازه را داده که فعالیت صوری انجام شود. اینها ایده های فرار از رباست. تسنیم: الآن واقعاً این کاری که بانک می کند با این فعالیتها هیچ فرقی دارد؟ اصلاً بانک بدتر از این را انجام می دهد. تسنیم: به لحاظ فرمی شبیه همین مسئله است. اصلاً بدتر از این کار است؛ چون اصلاً جنسی در کار نیست؛ کالایی خرید و فروش نمی شود؛ مشارکتی اتفاق نمی افتد؛ اصلاً محصولی روی زمین خرید و فروش نمی شود. تسنیم: در بازار هم در حقیقت جنسی خرید و فروش نمی شود. اگر فقط همین طوری باشد رباست دیگر. می گوید من یک مالی را به شما فروختم؛ آن یکی هم می گوید من هم از شما با قیمت بالاتری خریدم؛ بدون اینکه چیزی رد و بدل شود، یک پول اضافه ای می گیرد. تسنیم: خوب؛ وقتی می فرمایید این اشکال دارد، چرا می فرمایید مدل بانک ایراد ندارد؟ اینکه همان است؛ تازه بدتر هم هست. در اجرا بله؛ منتها قرارداد مشکلی ندارد؛ قرارداد روی کاغذ اشکالی ندارد. تسنیم: همین که من به شما عرض می کنم اگر بخواهد یک ملک را بفروشد، روی کاغذ بنویسد اشکالی دارد؟ نه؛ به شرط اینکه مال واقعاً منتقل شود. تسنیم: بله؛ منتقل شود و دوباره دو دقیقه بعد بخرد؛ این اشکال دارد؟ تک تک فرایندها را نگاه کنیم ایرادندارد؛ اما گفتند کل این سیستم ایراد دارد؛ چون کلاه شرعی است؛ روحش روح رباست؛ این هم همان است؛ مگر اصلاً فرقی می کند؟ من بحثم این است که در قراردادهایی که ما در کاغذ می آوریم، عموماً نمی شود اشکال کرد. روی قراردادها اشکالی نداریم؛ ما در «اجرا» اشکال داریم. تسنیم: بله؛ فرمایش شما را متوجه شدم، ولی به نظر بنده نفس قرارداد هم مشکل دارد؛ چون برای ما کلاه شرعی می سازد. یعنی درنهایت کارکرد این قرارداد با کارکرد ربوی فرقی نمی کند. من خیلی موافق این فرمایش شما نیستم. بله؛ قبول دارم که چون بانک نمی تواند قرارداد را درست اجرا کند، با آن بندهای صلحی که می گنجاند قرارداد را دور می زند. تسنیم: من بحثم اصلاً سر خود فرم قرارداد است. می گویم این فرمش مشکل دارد؛ مثلاً می گوییم فرد دارد از گرسنگی می میرد؛ می رود یک سیب می دزد تا نمیرد؛ ولی این فرمش، فرم دزدی است؛ یعنی خود قرارداد بانک هم اشکال دارد؛ حالا به فرمایش شما بنا به اضطرار و به خاطر نابلدی بانک و برای سرپا ماندن بانک یا به هر دلیل دیگری این کار معیوب را انجام می دهد. نه؛ من نمی گویم این فرم، فرم دزدی است؛ من با شما موافق نیستم؛ من می گویم اگر بانک فردا تصمیم بگیرد که این فرم را اجرا کند، دیگر مشکلی نداریم؛ بانک درست می شود. در صورتی که بانک تصمیم بگیرد که عین قرارداد را عمل کند. تسنیم: من بحثم این است که این دو قید صلحی که می زنیم، که اضافه و کم سود را صلح کنند؛ همین دو تا معامله را ربوی می کند یا نه؟ نه؛ خود قید صلح فی نفسه اشکالی ندارد و منجر به ربوی شدن معامله نمی شود؛ اما در مرحله بعد شرایط ربوی شدن را فراهم می کند. یعنی قید صلح باعث می شود که بانک دیگر به کم و کیف فعالیت واقعی کاری نداشته باشد و همین منجر به ربوی شدن معامله می شود. البته باز هم ممکن است بشود؛ یا نه. در فروش اقساطی در بعضی مواقع (که کالایی در بین نیست) ربوی می شود و در بعضی موارد نمی شود. ولی در مشارکتی ربوی می شود. ولی فرم قرادادی که من گفتم، مشکلی ندارد. اگر صلح کند باز هم صلحش اشکالی ندارد. منتها این صلح برای چه اتفاق می افتد؟ برای اینکه بانک می خواهد پول را به مشتری بدهد و با این صلح سود قطعی از او بگیرد و با کالا یا پروژه کاری نداشته باشد؛ یعنی این صلح می کشاند به آن سمت که سود مشخص از مشتری بگیرد وگرنه خود صلح خودبه خود مشکلی ندارد؛ می گوید به جای اینکه من بخرم، مشتری خودش بخرد! چه اشکالی می توانید وارد کنید؟ ما می گوییم هیچ؛ ولی این فرمی که اشکال ندارد، باعث می شود که بانک فعالیت واقعی نکند. این گفتگو ادامه دارد ... انتهای پیام/
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[مشاهده در: www.hoshdarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها