واضح آرشیو وب فارسی:صما: به دنبال اظهارنظر رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد نتایج مطالعات شهرداری تهران درباره وضعیت بیمارستان های پایتخت نشان می دهد، درصورت وقوع زلزله احتمالی درتهران 42 درصد بیمارستان های تهران غیرقابل استفاده هستند وزیر بهداشت با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی ،دولت موظف به نوسازی بیمارستان ها و تجهزات آن است گفت: دراین بخش فرصت سوزی زیای داشته ایم و در شرایط فعلی نیز کمبود اعتبار باعث شده که امکان نوسازی تاسیسات بیمارستانی مهیا نشود.به گزارش خبرنگار صما، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی درجریان انجام اقدامات پزشکی در کلینیک نور درگفت وگو با خبرنگار «صما» ضمن اعلام خبر فوق و در پاسخ به این سوال «صما» که درحال حاضر وضعیت تاسیسات وساختمان های بیمارستان ها درکشور چگونه است تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس برآوردها حدود 80 هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم. در عین حال افزون بر آن 56 درصد از تخت های موجود نیز دچار فرسودگی هستند که باید حتما بازسازی و مقاوم سازی شوند. هاشمی با بیان اینکه به همین میزان درصد فرسودگی تخت های بیمارستانی، نیاز به بیمارستان جدید داریم تاکید کرد: متاسفانه درحال حاضر منابع لازم را نداریم و باید بگویم هیچ منبعی برای ساخت بیمارستان وجود ندارد. اگر چه این حق مسلم مردم است و طبق قانون اساسی، حکومت وظیفه دارد بیمارستان و تجهیزات لازم را برای شهروندانش تامین کند، اما الان متاسفانه به این هدف لازم نرسیده ایم، چرا که سال های زیادی را فرصت سوزی کرده ایم و الان هم که می خواهیم اقداماتی را انجام دهیم با مشکل نبود منابع و اعتبارات موردنیاز دست به گریبان هستیم. وی درباره راهکار حل این معضل گفت:در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات فوق فقط یک راهکار عاجل متصور است. در حقیقت تنها راه حل این است که دولت در مورد حضور بخش خصوصی در تامین نیازهایش در این حوزه تجدیدنظر کند، چرا که این معادله جور در نمی آید که دولت هم قیمت تعیین کند و هم انتظار داشته باشد که بخش خصوصی مشتاقانه بیاید و سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد. این عضو کابینه دولت گفت: ما چاره ای نداریم و باید وارد مسیری شویم که همه دنیا آن را طی کرده است. دولت نباید همه خدمات را برعهده داشته باشد، آن هم دولت هایی که محدودیت شدیدی در منابع مالی و درآمدهای خود دارد و از سوی دیگر مدیریتش بسیار گران و ناکارآمد است. وی افزود: البته این نقص و مشکل به همه دولت ها مربوط می شود و منظور دولت خاصی نیست و فرقی نمی کند دولتی که تا الان روی کار بوده و دولتی که قرار است در آینده سکان هدایت و مدیریت کشور را به دست بگیرد، بنابراین آنچه مسلم است این است که باید اجازه داده شود و بسترها فراهم شود تا بخش خصوصی بیاید و سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد و به سرعت نیازها را شناسایی و برطرف کند و در حوزه های داخلی و خارجی، دولت فقط خریدار خدمت باشد. آن هم با نرخی که عرضه و تقاضا تعیین می کند و همانند صنعت، مخابرات، نفت و گاز و ... در حوزه سلامت هم این فرمول را دنبال کند. هاشمی تاکید کرد:متاسفانه در شرایط فعلی هم مجلس و هم دولت قوانینی را دنبال می کنند که در حوزه پزشکی بدون هیچ حد و مرزی دخالت می کنند و در اقتصاد سلامت مستقیم اعمال نظر می کنند. وقتی با محدودیت مالی مواجه می شوند قیمت ها را سرکوب می کنند و از این رهگذر بخش خصوصی متضرر می شود و رغبتی ندارد که بیاید و سرمایه گذاری کند، بنابراین دولت باید خریدار خدمت باشد و به قیمت تمام شده سود مردم را بدهد.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]