محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826615282
مرتضی بانک: در پاستور حقوق بالا نداریم - پایگاه خبری لحظه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:لحظه نیوز: روزنامه اعتماد: ماجرای فیش های حقوقی تبدیل به تازه ترین دردسر دولت شده است. اگرچه رییس جمهور شخصا به معاون اولش دستور پیگیری داده است اما مخالفان دولت روحانی همچنان توپخانه شان فعال است. در میان هیاهوی منتقدان فیش های حقوقی که از مخالفان دولت گرفته تا برخی از حامیان دولت را نیز در صف خود دارد ضعف بزرگ آنجایی نمایان شد که تیم رسانه ای و چهره های نزدیک به دولت حاضر به پاسخگویی در این مورد نبودند اما حالا یک نفر از نهاد ریاست جمهوری این سکوت را شکست و در مورد دردسر تازه دولت لب به سخن گشود. معاون کل نهاد ریاست جمهوری که بارها در مورد تخلفات گسترده مالی در دولت سابق پرده برداری کرده است سعی می کند موضوع را فارغ از جنجال های موجود نگاه کند و شاید از همین روست که به رسانه ها نیز هشدار می دهد که در جوسازی ها هوشیارانه عمل کنند. او این فیش های حقوقی را استثناهایی در دولت روحانی می داند و می گوید: «این که رییس جمهور به شخص معاون اول دستور رسیدگی به این مساله را داده است، نشانگر حساسیت دولت در رسیدگی به این امور و عدم مماشات آن با چنین مواردی است. به نظر می رسد در این روزهای پرفشار دولت که بخشی از آن را تیم رسانه ای باید به دوش بکشند در نهایت این مرتضی بانک است که می خواهد دست کم بخشی از این ضعف دولت را برطرف کند. او نه تنها این موارد را جزو استثناهای دولت روحانی می داند بلکه برای چندمین بار گریزی هم به دولت سابق می زند و می گوید این وضعیت در دولت قبل هم وجود داشته، حتی به مراتب بیشتر.» او همچنین درمورد حقوق های نجومی مدیر یکی از بانک ها و یکی از مدیران بیمه گفته است که «این مقدار دستمزد معوقات ده ماه آنها بوده است اما با این حال بررسی این موضوع را مهم و ضروری می داند.» گویی می توان فحوای کلام مرتضی بانک را در یک جمله بیان کرد، اینکه برخلاف گذشته، دست کم دولت تکذیب نمی کند و پیگیر ماجراست. به گزارش جماران معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در مورد فیش های حقوقی مدیران دولتی اطلاع رسانی دقیقی از سوی رسانه ها صورت نگرفت، گفت: رسانه ها باید در رابطه با این جو سازی ها هوشیار باشند. مرتضی بانک اظهار کرد: موضوع فیش های حقوقی موارد استثنایی است که پیش آمده و همان گونه که می دانید جناب رییس جمهور دستور اکید برای پیگیری این موضوع صادر کرده اند. وی ادامه داد: بعید می دانم این موضوع یک جریان عمومی باشد. هرازگاهی چنین استثناهایی پیش می آید که برای تبدیل نشدن به جریان عمومی باید با آن برخورد شود. در دولت های قبل بدتر از این هم وجود داشته بانک در ادامه با اشاره به اینکه این موضوع از قبل و در دولت های قبل نیز به همین شکل و بدتر از این نیز وجود داشته است، اظهار کرد: اینکه رییس جمهور به شخص معاون اول دستور رسیدگی به این مساله را داده است، نشانگر حساسیت دولت در رسیدگی به این امور و عدم مماشات آن با چنین مواردی است. وی همچنین به طور خاص راجع به اخبار منتشره در مورد فیش ٢٣٤ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: ظاهرا این حقوق جمع معوقات نزدیک به ١٠ ماه این مدیر بوده است که به صورت یکجا پرداخت شده است اما با این حال باید رسیدگی های لازم صورت بگیرد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دولت قطعا به موضوع رسیدگی می کند. معاون اجرایی رییس جمهور همچنین در مورد حقوق مدیرعاملان شرکت های بیمه دولتی گفت: در مورد بیمه نیز موضوع به همین شکل بود است. اشتباه در این است که این حقوق ها و معوقات را نگاه می دارند و همه را یکجا پرداخت می کنند. وی افزود: متاسفانه در این موارد اطلاع رسانی دقیقی از سوی رسانه ها صورت نگرفت. رسانه ها باید در رابطه با این جو سازی ها هوشیار باشند. بانک با بیان اینکه مشکل اصلی از قانون است، گفت: طبق قانون شرکت های دولتی می توانند به شکل ها و نام های مختلف به مدیران شان هر اندازه که بخواهند حقوق بدهند. بنابراین در درجه اول این قانون که سال های سال همین گونه بوده است باید اصلاح شود. معاون نهاد ریاست جمهوری در پایان در پاسخ به این پرسش که در نهاد ریاست جمهوری مدیران چقدر حقوق می گیرند، گفت: در این نهاد ریاست جمهوری خوشبختانه چنین مواردی را نداریم.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لحظه نیوز]
[مشاهده در: www.lahzenews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها