تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869379737
حقوق های نجومی، کی عادی می شود؟ - پایگاه خبری لحظه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:لحظه نیوز: فیش های حقوقی که ارقام قابل توجهی در آنها درج شده، به موضوعی سیاسی و اداری تبدیل شده است. به طوری که معاون اول رییس جمهور و رییس مجلس هم برای رسیدگی به او موضوع دستوراتی داده اند.روزنامه اعتماد: فیش های حقوقی که ارقام قابل توجهی در آنها درج شده، به موضوعی سیاسی و اداری تبدیل شده است. به طوری که معاون اول رییس جمهور و رییس مجلس هم برای رسیدگی به او موضوع دستوراتی داده اند. جالب اینکه اخبار مربوط به این نوع پرداخت ها وقتی که منتشر شوند، پیگیری های بعدی آن نیز مشکلی را حل نمی کند، حتی اگر معلوم شود که آن مبلغ پرداختی حقوق نبوده است. مشکل واقعی کجاست؟ نخستین بار که فیش حقوقی یا دریافتی برخی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، یکی از سایت های مربوط به صنعت بیمه جدولی را منتشر کرد که طی آن نسبت حقوق مدیران عامل و کارکنان بیمه را در کشورهای توسعه یافته نشان می داد، که نسبت ها بسیار زیاد بود. شاید هدف از انتشار آن جدول این بود که نشان دهند همه جا همین طور است و مدیران بیمه باید حقوق های بالا بگیرند، ولی این استدلال ایراد دارد که در ادامه دلایل آن گفته می شود. چند عامل موجب این حساسیت ها شده است. مهم ترین مساله تفاوت یک شغل اداری و یک شغل خصوصی است. اگر مالک یک کارخانه و شرکت خصوصی، یک نفر را به عنوان مدیرعامل استخدام کند و ماهانه ده ها میلیون هم به او حقوق دهد، کسی نسبت به این پرداخت اعتراضی نمی کند، چون مساله مردم نیست، مشروط بر اینکه آن فروشگاه در ساختار رقابتی فعالیت کند. البته اگر صاحبان سهام کارخانه معترض باشند، قضیه فرق خواهد کرد ولی از آنجا که افرادی را مدیرعامل می کنند که کارآمد باشند و سودآوری شرکت را زیاد کنند، اگر این مدیرعامل بتواند سود شرکت را بیشتر کند، صاحبان سهام نیز با طیب خاطر آن حقوق را می پردازند، و اگر موفقیتی نداشته باشد، فورا او را اخراج می کنند. مشکل اصلی اینجاست که فعالیت در دولت با فعالیت در شرکت هایی که کارکرد اقتصادی دارند به کلی متفاوت است. کار دولتی در چارچوب استخدام رسمی است، فاقد هرگونه سودآوری برای نهاد یا اداره ای است که در آن انجام وظیفه می شود، حتی اگر درآمدهایی هم دارد باید به خزانه دولت واریز شود و هیچ پولی نصیب آن اداره دولتی نمی شود. اخراج از فعالیت دولتی ساده نیست. حقوق و مزایا دقیقا تعریف شده است، اختلاف دریافت ها زیاد نیست. حداکثر و حداقل حقوق ها به نحوی نیست که حساسیت ایجاد کند. حقوق ربط مستقیمی به کارآیی مادی ندارد. بهترین رییس جمهوران جهان که بیشترین خدمات را به کشورشان می کنند، لزوما بالاترین حقوق در کشور را نمی گیرند. در مقابل مدیریت در شرکت هایی که وجه اقتصادی دارند، کاملا متفاوت است. حقوق های پرداختی به مدیران عامل این شرکت ها برحسب توافق است. به راحتی استخدام و در صورت نیاز اخراج می شوند. آنان متعهد به افزایش ارزش سهام شرکت و سود آن هستند. در واقع یک علت مهم توزیع بخشی از سود میان اعضای هیات های مدیره شرکت ها همین است و همه سهامداران نیز از این پرداخت ها راضی هستند و خودشان چنین پرداختی را تصویب می کنند. هیچ مدیری یا عضو هیات مدیره ای به صورت رانتی مصدر شرکت قرار نمی گیرد، زیرا مالکان یا سهامداران اجازه نمی دهند که افراد فاقد صلاحیت عهده دار امور شوند. بنابراین دریافت های آنان هرچقدر هم باشد مشکلی ایجاد نمی کند، ضمن اینکه از ابتدا هم شفاف است و اعلام می شود. حقوق آنان مثل فوتبالیست هاست که ارزش بازاری آن مشخص است. تیم های ورزشی از روی تفنن و رقابت پول به ورزشکاران نمی دهند، بلکه متناسب با ارزش آنان پرداخت می کنند. ارزش آنان نیز در بازار ورزشی شناخته شده و روشن است. این وضعیت در ایران مخدوش شده است. شرکت هایی که کارکرد اقتصادی دارند، در تیول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدیر، به صورت رانتی است، مدیرعامل آن نیز به نوعی کارمند دولت محسوب می شود. اگر در یک شرکت خرابکاری کند و به جای سود زیان بدهد، در کارنامه مدیریتی او ثبت نمی شود. مدیران عامل وابسته به مقامات سیاسی، تامین کننده منافع صاحبان سهام دولتی هستند. اعضای هیات های مدیره نیز نمایندگان واحدهای دولتی هستند که خودشان می بُرند و می دوزند. وقتی در دولت پیش یک جوان بی تجربه را به عنوان مدیر یکی از دو شرکت اصلی خودروسازی ایران منصوب کردند، معلوم بود که چنین فردی حق ندارد از مزایای شرکت های اقتصادی بهره مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوری شرکت ها آن را نمی پذیرند. اخیرا فیش حقوقی یکی از مدیران دانشگاه آزاد منتشر شد که دریافتی خالص او ١٤٩ میلیون تومان بود، حقوق مبنای او فقط ٣٦٠ هزار تومان بود!! طبیعی است که اینها پذیرفتنی نیست. با این ملاحظات چه کار می توان کرد؟ نخستین گام که گامی اساسی است، جدا کردن نهادهای اقتصادی از وظایف و اختیارات و نفوذ و مالکیت دولت است. فراموش نکنیم شرکت های بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، نیروگاه ها، خودروسازی ها، مخابرات، صنایع فولاد و سیمان و هلدینگ های بزرگ کشور همه و همه موسساتی اقتصادی هستند که تحت مدیریت های دولتی اداره می شوند و تا خارج نشدن آنها از ذیل اداره و مالکیت دولت این مشکل حل نخواهد شد. ولی گام دومی هم وجود دارد. شفافیت؛ دسترسی عموم به تمام اطلاعات این شرکت ها از جمله پرداخت های آنها به مدیران بخش مهمی از مشکل را حل خواهد کرد. اگر پرداخت ها قابل دفاع باشد، با شفافیت نیز قابل دفاع است، در غیر این صورت این مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهی یک فیش حقوقی برای حمله به دولت منتشر می شود. روزنامه اعتماد: فیش های حقوقی که ارقام قابل توجهی در آنها درج شده، به موضوعی سیاسی و اداری تبدیل شده است. به طوری که معاون اول رییس جمهور و رییس مجلس هم برای رسیدگی به او موضوع دستوراتی داده اند. جالب اینکه اخبار مربوط به این نوع پرداخت ها وقتی که منتشر شوند، پیگیری های بعدی آن نیز مشکلی را حل نمی کند، حتی اگر معلوم شود که آن مبلغ پرداختی حقوق نبوده است. مشکل واقعی کجاست؟ نخستین بار که فیش حقوقی یا دریافتی برخی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، یکی از سایت های مربوط به صنعت بیمه جدولی را منتشر کرد که طی آن نسبت حقوق مدیران عامل و کارکنان بیمه را در کشورهای توسعه یافته نشان می داد، که نسبت ها بسیار زیاد بود. شاید هدف از انتشار آن جدول این بود که نشان دهند همه جا همین طور است و مدیران بیمه باید حقوق های بالا بگیرند، ولی این استدلال ایراد دارد که در ادامه دلایل آن گفته می شود. چند عامل موجب این حساسیت ها شده است. مهم ترین مساله تفاوت یک شغل اداری و یک شغل خصوصی است. اگر مالک یک کارخانه و شرکت خصوصی، یک نفر را به عنوان مدیرعامل استخدام کند و ماهانه ده ها میلیون هم به او حقوق دهد، کسی نسبت به این پرداخت اعتراضی نمی کند، چون مساله مردم نیست، مشروط بر اینکه آن فروشگاه در ساختار رقابتی فعالیت کند. البته اگر صاحبان سهام کارخانه معترض باشند، قضیه فرق خواهد کرد ولی از آنجا که افرادی را مدیرعامل می کنند که کارآمد باشند و سودآوری شرکت را زیاد کنند، اگر این مدیرعامل بتواند سود شرکت را بیشتر کند، صاحبان سهام نیز با طیب خاطر آن حقوق را می پردازند، و اگر موفقیتی نداشته باشد، فورا او را اخراج می کنند. مشکل اصلی اینجاست که فعالیت در دولت با فعالیت در شرکت هایی که کارکرد اقتصادی دارند به کلی متفاوت است. کار دولتی در چارچوب استخدام رسمی است، فاقد هرگونه سودآوری برای نهاد یا اداره ای است که در آن انجام وظیفه می شود، حتی اگر درآمدهایی هم دارد باید به خزانه دولت واریز شود و هیچ پولی نصیب آن اداره دولتی نمی شود. اخراج از فعالیت دولتی ساده نیست. حقوق و مزایا دقیقا تعریف شده است، اختلاف دریافت ها زیاد نیست. حداکثر و حداقل حقوق ها به نحوی نیست که حساسیت ایجاد کند. حقوق ربط مستقیمی به کارآیی مادی ندارد. بهترین رییس جمهوران جهان که بیشترین خدمات را به کشورشان می کنند، لزوما بالاترین حقوق در کشور را نمی گیرند. در مقابل مدیریت در شرکت هایی که وجه اقتصادی دارند، کاملا متفاوت است. حقوق های پرداختی به مدیران عامل این شرکت ها برحسب توافق است. به راحتی استخدام و در صورت نیاز اخراج می شوند. آنان متعهد به افزایش ارزش سهام شرکت و سود آن هستند. در واقع یک علت مهم توزیع بخشی از سود میان اعضای هیات های مدیره شرکت ها همین است و همه سهامداران نیز از این پرداخت ها راضی هستند و خودشان چنین پرداختی را تصویب می کنند. هیچ مدیری یا عضو هیات مدیره ای به صورت رانتی مصدر شرکت قرار نمی گیرد، زیرا مالکان یا سهامداران اجازه نمی دهند که افراد فاقد صلاحیت عهده دار امور شوند. بنابراین دریافت های آنان هرچقدر هم باشد مشکلی ایجاد نمی کند، ضمن اینکه از ابتدا هم شفاف است و اعلام می شود. حقوق آنان مثل فوتبالیست هاست که ارزش بازاری آن مشخص است. تیم های ورزشی از روی تفنن و رقابت پول به ورزشکاران نمی دهند، بلکه متناسب با ارزش آنان پرداخت می کنند. ارزش آنان نیز در بازار ورزشی شناخته شده و روشن است. این وضعیت در ایران مخدوش شده است. شرکت هایی که کارکرد اقتصادی دارند، در تیول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدیر، به صورت رانتی است، مدیرعامل آن نیز به نوعی کارمند دولت محسوب می شود. اگر در یک شرکت خرابکاری کند و به جای سود زیان بدهد، در کارنامه مدیریتی او ثبت نمی شود. مدیران عامل وابسته به مقامات سیاسی، تامین کننده منافع صاحبان سهام دولتی هستند. اعضای هیات های مدیره نیز نمایندگان واحدهای دولتی هستند که خودشان می بُرند و می دوزند. وقتی در دولت پیش یک جوان بی تجربه را به عنوان مدیر یکی از دو شرکت اصلی خودروسازی ایران منصوب کردند، معلوم بود که چنین فردی حق ندارد از مزایای شرکت های اقتصادی بهره مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوری شرکت ها آن را نمی پذیرند. اخیرا فیش حقوقی یکی از مدیران دانشگاه آزاد منتشر شد که دریافتی خالص او ١٤٩ میلیون تومان بود، حقوق مبنای او فقط ٣٦٠ هزار تومان بود!! طبیعی است که اینها پذیرفتنی نیست. با این ملاحظات چه کار می توان کرد؟ نخستین گام که گامی اساسی است، جدا کردن نهادهای اقتصادی از وظایف و اختیارات و نفوذ و مالکیت دولت است. فراموش نکنیم شرکت های بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، نیروگاه ها، خودروسازی ها، مخابرات، صنایع فولاد و سیمان و هلدینگ های بزرگ کشور همه و همه موسساتی اقتصادی هستند که تحت مدیریت های دولتی اداره می شوند و تا خارج نشدن آنها از ذیل اداره و مالکیت دولت این مشکل حل نخواهد شد. ولی گام دومی هم وجود دارد. شفافیت؛ دسترسی عموم به تمام اطلاعات این شرکت ها از جمله پرداخت های آنها به مدیران بخش مهمی از مشکل را حل خواهد کرد. اگر پرداخت ها قابل دفاع باشد، با شفافیت نیز قابل دفاع است، در غیر این صورت این مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهی یک فیش حقوقی برای حمله به دولت منتشر می شود.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لحظه نیوز]
[مشاهده در: www.lahzenews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها