واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: روز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری تشریح برنامه های هفته قوه قضاییه با اشاره به یکی از اولویت های سال ۹۵گفت: یکی از وظایفی که قانون اساسی و وجدان انقلابی بر روی دوش ما گذاشته، بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که در ان یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش عدالت و آزادی های مشروط قید شده است.امروز آنچه که به سلامت جان و روح مردم بستگی دارد بسیار مهم است و به عنوان یکی از اولویت ها احیای حقوق عامه بیش از گذشته مطرح خواهد شد. به گزارش مهر،سخنگوی دستگاه قضا به برخورد با مفسدان به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: در این راستا هم قوه قضاییه طبق قانون رفتار کرده و در برخورد با مفسدان و اشاعه کنندگان فساد و فحشا با مدعیان دروغین حقوق بشر هم کاری ندارند.یکی از مصادیق احیا حقوق عامه، توجه به قراردادهایی است که منعقد شده و ممکن است فرد یا افرادی متوجه ضرر شوند. در این راستا سازمان بازرسی کل و همچنین دادستان ها می توانند ورود کنند. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فیش های حقوقی نجومی گفت: برخی از این ها خلاف عدل است چرا که عدل به معنای این است که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشته باشیم البته تفاوت هایی بین فرد متخصص و غیرمتخصص باید باشد اما نمی توانیم بدون رعایت عدل و عدالت اجتماعی عمل کنیم. فیش های حقوقی وی به دستور سازمان بازرسی در جهت رسیدگی به این وضعیت گفت: به سازمان بازرسی اعلام شد که بررسی کند چه کسانی و چه مقداری دریافت داشتند که در این راستا گزارش مقدماتی سازمان بازرسی آماده شده است. اژه ای به یکی از نمونه های حقوق متعارف یکی از مدیران صندوق های ملی اشاره و تصریح کرد: کسی بوده که ۵۷میلیون در ماه گرفته است علاوه بر آن برای هر کدام ۳۰۰میلیون وام با نرخ ۴درصد ارائه شده است.هزینه ۳۰۰ میلیونی اعطای وام به ۵ نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی به ۱۵۰ نفر است، این خلاف عدل و عدالت اجتماعی است. در این زمینه قدم اول را باید دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است این امر صورت گیرد. سخنگوی دستگاه قضا افزود: احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف از جمله در سلامت و آحاد منافع جامعه به عنوان اولویت سال گذشته و امسال مطرح خواهد بود.در زمان محکامه و تحقیق، حقوق متهم و شاکی باید رعایت شود. انتقاد از بهره برداری سیاسی محسن اژه ای در خصوص برخورد سیاسی دستگاه قضا با پرونده ها گفت: برنامه ما رسیدگی بر اساس جناح ها نیست اما اینکه وقتی پرونده ای شروع می شود برخی استفاده سیاسی می کنند و اگر فردی از یک جناح تحت تعقیب قرار بگیرد، بهره برداری های سیاسی می شود که این از دست قوه قضاییه خارج است. برخی می گویند افرادی حریم امن دارند که این مسئله صحت ندارد. برخی پرونده ها شکل پیچیده ای دارند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و من هم موافق اعلام اختصاری نام افراد همچون م. س و م. ه نیستیم. در رابطه با وضعیت بابک زنجانی نیز قانون جدید آیین دارسی کیفری اجازه اعلام نام را به قوه قضاییه داد. پرونده زاغری امنیتی وی در پاسخ به علت بازداشت نازنین زاغری گفت: یکی از مسائل مهم برای قوه قضاییه برخورد با کسانی هست که نفوذ کرده و یا می کنند که در این رابطه بحث پیشگیری و برخورد مطرح است. این پرونده امنیتی است و به تهران ارسال خواهد شد. یکی از مسائل مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و همه دستگاه ها نسبت به افرادی که می خواهند به طرق مختلف نفوذ بکنند این است که به آنها هشدار و تذکر داده می شود وبه فراخور اقدام مجرمانه که انجام داده باشند با آنها برخورد می شود. تعرض به سفارت عربستان اژه ای در خصوص پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: شنیده شده از برخی از مسئولان صحبت هایی مطرح است که می توانستند این داستان را کنترل کنند و برخی اعتنایی نداشتند، اگر گزارشی رسمی ارسال شود که چنین گزارشی از مرجع رسمی رسیده است آن افراد مسئول هستند. حادثه شهران سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت حادثه شهران گفت: قطعا پرونده ای در این رابطه تشکیل خواهد شد و قاضی در این رابطه به تنهایی نمی تواند نظر بدهد و باید نظر کارشناسان مطرح شود. فردی که فوت شده حقوقی دارد و به وی دیه تعلق می گیرد. اژه ای در رابطه با وضعیت شکایت از روزنامه قانون گفت: گاهی برخی از جرائم جنبه عمومی دارد و این به این معنا نیست که اگر شکایت مطرح شد شخص حتما مجرم است. البته بیش از یک شکایت مطرح است.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]