تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834918571
میراث احمدی نژاد، دلواپسان کاسب و پرونده های فسادی که گم شد/ روحانی و احمدی نژاد در برخورد با فساد چه کردند؟/واکنش ها به حقوق های جنجالی+جدول - خبرداغ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: بی شک تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق به مدیران و کارمندان و کاگران به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اینکه در جامعه ای کسانی باشند که در فیش های حقوقی شان اعداد و ارقام نامتعارف با قوانین کشور باشد نه تنها برای مردم پذیرفتنی نیست بلکه وجود آن نیز باعث بی اعتمادی و بدبینی شدید به مسئولان و سیستم حاکم خواهد شد. آنچه این روزها به عنوان حقوق های نجومی فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده دارای ابعاد مختلفی است که به نظر می رسد مطرح کنندگان آن، بیشتر به دنبال سوء استفاده سیاسی از این مسئله برای مقابله باسپهر کیانفر- تبعیض و نابرابری باعث فساد، فقر و بی ثباتی در یک جامعه می شود و افشای فساد و مبارز با آن نیز امری ضروری و قابل ستایش است؛ خواه دولت مطلوب و محبوب من سرکار باشد یا دولت مخالف من؛ خواه عامل این فساد همفکر و همسو با جناح سیاسی من باشد یا مخالف من. اما آنچه غیراخلاقی و قابل سرزنش است؛ اینکه در برابر فساد و تخلفات دولت و مسئول همفکر خود ساکت باشیم و در برابر دولت دیگر از هیچ کوششی برای تخریب و به زمین زدن آن دریغ نکنیم ولو آنکه گفتار و انتشار اخباری آمیخته به دروغ و تحریف باشد. به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب نیوز آنچه این روزها برخی رسانه های دلواپس علیه دولت روحانی به راه انداخته اند، هیاهویی از همین جنس است. جنجالی که عده ای در آن افکار عمومی را بازیچه خود قرار داده اند تا بلکه از این آب گل آلود به منافع جناحی خود برسند. کسی از افشای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران ناراحت نیست؛ بلکه یک بی عدالتی است که باید هرچه سریعتر رفع شود اما پرسش این است که آیا پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی محصول عملکرد دولت یازدهم است یا اینکه از قبل نیز بوده و ریشه در مشکلات سیستم اداری کشور دارد؟ آیا همین رسانه ها که این روزها برخی فیش های حقوقی را بهانه ای برای تخریب دولت قرار داده اند، در دولت های نهم و دهم چشم شان به حقوق های نجومی برخی مدیران نخورده بود؟ آیا اختلاس های میلیاردی و تخلف مالی گسترده دولت های قبل را ندیده بودند؟ نمایندگان مجلسی که این روزها دولت روحانی را متهم به عدم برخورد با پرداخت حقوقی های نامتعارف می کنند، مگر در دوره مسئولیت شان در مجلس پرونده های فساد مالی دولت قبلی را ندیده بودند؟ چرا پرونده های تحقیق و تفحص از نهادهای متخلف دولت احمدی نژاد بی نتیجه ماند و برخی پرونده های فسادمالی در مجلس گم شد؟ (اینجا) چندبار از کابینه دولت های نهم و دهم پرسیده اند که چرا در مجموعه تحت مدیریت شما این همه فسادمالی و تخلف مشاهده می شود؟ واقعیت این است که در این کشور، برای برخی گروه ها و افراد در مسئله مبارزه با فساد، اصل و هدف ریشه یابی و از بین بردن فساد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که بتوان از این مسئله برای تخریب و حذف رقیب از صحنه سیاسی کشور استفاده کرد. وگرنه چطور عده ای که اکنون داعیه دار افشاگری درباره فسادمالی شده اند در برابر حجم عظیمی از اختلاس و تخلفات مالی دولت قبل سکوت کرده و در برابر دولتی که بی شک اراده ای جده ای برای ریشه کنی فساد دارد چنین جنجال به راه انداخته اند. وقتی احمدی نژاد گفته بود که کابینه خط قرمز من است کدام یک از همین مدعیان و دلواپسان امروزی که از قضا آن روز حامی آن دولت نیز بودند، به انتقاد از او پرداختند؟ کدام یک از دلواپسان امروزی به احمدی نژاد گوشزد کردند که در امر مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد؟ کدام یک از مسئولان دولت قبل در برابر آن همه فساد و اختلاس از مردم عذرخواهی کردند؟ کدام عضو کابینه قبل بخاطر آن همه قانون شکنی ها و تاراج بیت المال و ثروت های ملی حاضر شدند استعفا بدهند؟ احمدی نژاد کی دستور رسیدگی به تخلفات مدیران و اعضای دولت خود را داده بود؟ و کدام یک از رسانه های دلواپس امروزی، برای حتی یک بار هم که شده از وی سئوال کردند که چرا این همه فساد و قانون شکنی در دولت شما رخ می دهد؟ جالب اینکه رسانه های منتقد نیز در آن زمان به انوع اتهامات محکوم و توقیف می شدند. البته این پرسش ها دلیلی برای توجیه پرداخت حقوق های نامتعارف نیست و همگان نیز از دولت یازدهم انتظار برخورد قاطع با این موارد را دارند؛ چه آنکه رئیس جمهور نیز در ابتدای انتشار این اخبار، دستور رسیدگی به این مسائل را صادر کرد. (اینجا) اما برخی بدون توجه به این مسئله، تنها به شکست دولت در انتخابات پیش رو فکر می کنند. قابل انکار نیست که کابینه یازدهم نیز مبری از تمام اشتباهات نیست اما تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد که عزم و اراده دولت برای برخورد با فسادمالی و رعایت قانون بسیار جدی است. گزارش های نهادهای نظارتی نیز تائیدکننده این مسئله است. در همین زمینه، فعالان سیاسی نیز رفتار و اقدام دلواپسان درباره فیش های حقوقی را اقدامی نه از سر دلسوزی و حمایتاز منافع ملی و مبارزه با فساد، بلکه هدفی سیاسی و انتخاباتی می دانند. آن ها معتقدند که دلواپسان با انگیزه و رویای تک دوره ای شدن دولت تدبیر و امید، از هیچ کوششی برای پیروزی در انتخابات 96 دریغ نخواهند کرد. زیرا دوگانگی در رفتار و برخورد آن ها با دولت قبل و دولت یازدهم به روشنی نشان می دهد که آنچه برای دلواپسان اهمیت ندارد، ریشه کنی فساد و سالم سازی سیستم اداری و مالی کشور است. نام نظر کمال الدین پیرموذن، نماینده پیشین مردم اردبیل در مجلس نهم: احمدی نژاد، درآمد افسانه ای نفت را با حیف و میل اطرافیان ش و با کوتاهی خود پایمال کرد. دلواپسان، نمایندگان، نشریات و سایت های همفکر آنان، حساس نشدند. احمدی نژاد به نام عدالت، مشکلات را در این کشور کلید زد و درعوض این که تاثیر فروش و کار و فعالیت در صنعت نفت را سر سفره های مردم بیاورد، نفت و پول نجومی آن را در جیب بابک زنجانی و حامیان و کارگردانان دولتی او ریخته شد اما دم نزدند و حقوق ماهیانه مدیران دولت قبل و حیف و میل آنان را ندیده گرفت. این جریان های سیاسی و رسانه ای درحالی که احمدی نژاد می توانست کشور را با ۳۰ میلیارد دلار واردات اداره کند، با ۱۸۵ میلیارد دلار اداره کرد، ساکت شدند و با واردات بی رویه و سوداگری، کمر تولید ملی را شکاند و غالب کارخانه ها را به تعطیلی کشاند، چیزی نگفتند.با این وجود، اکنون با دام گستری های متعدد برای دولت از کاه، کوه می سازند. علی تاجرنیا، نماینده اسبق مجلس: این مسائل در دوره دولت نهم و دهم به شدت افزایش پیدا کرد و استفاده شخصی مدیران و حقوق های بالا در آنجا مرسوم شد. آن موقع مجلس اصولگرا همراه و هم جهت با دولت بود و در خیلی موارد سکوت کرد و اینگونه مسائل و مشکلات باقی ماند.دولت تدبیر و امید در این رابطه باید نواقص را رفع کند. دکتر روحانی هم نسبت به این مسائل واکنش نشان دادند و مجموعه ای را در واقع مامور کرد که به این مورد رسیدگی کند.حجم مسائلی و مباحثی که از دولت گذشته باقی مانده و در شرایط فعلی مطرح می شود عمدتا از سوی کسانی به آن دامن زده می شود که سعی دارند این مسائل را در دولت فعلی طرح کنند تا به نوعی بتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و گامی در جهت تضعیف دولت بردارند، دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند و تا بیش از این در مظان اتهام نباشد. رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار: آنچه اتفاق افتاده در گذشته هم مصداق داشته است؛ ظاهرا یک روالی بوده که از خلاءهای قانونی آن استفاده شده است. در واقع این پرداختی های نجومی ناشی از خلاء قانونی و جلوه های نفوذی است که با بهره برداری از قانون صورت گرفته است.از چند مورد پرداختی های گزافی که در شرایط فعلی مطرح شده، طبیعتا برخی بهره برداری سیاسی خواهند کرد. لذا بایستی با دستوری که معاون اول و رئیس جمهور دادند به سرعت جلوی اینگونه استفاده از خلاءهای قانونی گرفته شود. همچنین بایستی در قانون «مدیریت خدمات کشوری» که در سال جاری مطرح است برای این گونه مسائل تدابیری اندیشیده شود تا از اموال بیت المال سوءاستفاده ای صورت نگیرد. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش های حقوقی مدیران بانک ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است.ذهن جست وجو گر سراغ ریشه های ماجرا را می گیرد تا در یابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته اند... مجلس اصولگرای نهم در این سه سال کجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت ها نداشت؟ چرا یک بار نپرسید این پرداخت ها به چه دلیل بالاست؟نکته بعدی که باید از سوی مجلسی ها و البته دولت پاسخ داده شود این است که چرا نظام دولتی ما درگیر فساد است و فساد در مباحث اقتصادی ایران رخنه کرده است؟ نکته جالب این است که همه ارگان های و سازمان ها دارند بررسی می کنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسی این معضل هستند ولی هیچ یک به طور شفاف اعلام نمی کنند که چرا این اتفاق در کشور افتاده است؟ قطعاً بیان و افشای چنین فیش های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد، چراکه نظام اقتصادی کشور فاسد و ناکارآمد است و ... فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان و فعال سیاسی اصلاح طلب برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی شود. مخصوصا در مسائل مالی همان طور که امیرمومنان(ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد، باید برخورد شود و ذره ای چشم پوشی درتخلفات بیت المال نباید صورت گیرد. اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است، می بایست از طریق طرح موضوعات در مراجع ذیصلاح و پس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد. عزت الله یوسفیان مُلا نماینده آمل طرح یک فوریتی مقابله با حقوق های نجومی با محورهای «تعیین سقف ١٠ میلیون تومانی برای حقوق ها»، «استرداد حقوق های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق های بالای ١٠ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک ونیم میلیون و بازنشسته های با حقوق کمتر از یک ونیم میلیون» تهیه و تدوینشده است. طرح مذکور درحمایت از دستورات رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از دریافت حقوق های بالا در برخی ارگان ها ازسوی مجلس پیگیری می شود. احمد حکیمی پور نماینده شورای شهر تهران و دبیرکل حزب اراده ملت: در دولت گذشته شاهد اختلاس ها و دست درازی های فراوانی به بیت المال بودیم که به بهانه دورزدن تحریم ها و به نام ملت و به کام خودشان وام های کلان دریافت کردند و عودت داده نشد. انتشار فیش های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است، اگرچه باید دولت نقد شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد، با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانه ای و برهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست.مخالفان دولت با توجه به اقدامات مثبت دولت در امور اقتصادی به نوعی به دنبال مخدوش کردن فضا و ناامید کردن مردم هستند. سیدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس و منتقد دولت: لازم است مجلس به عنوان یکی از برنامه های اصلی به این مسأله رسیدگی کند، ولی موضوع این است که ما دقیقا نمی دانیم چه افرادی چنین حقوق هایی را دریافت می کنند، کدام دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کدام بازرسی نهاد ریاست جمهوری روی این موضوعات نظارت می کند که عده ای حقوق بالای ٣٠ و ٧٠ میلیون دریافت می کنند؟ متاسفانه تعداد دقیقی از آنها نداریم. موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات: این چیزی نیست که مربوط به سا ل های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه های اقتصادی و بانک ها به مرحله اجرا گذاشته می شده است.به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود تر از اینها انجام می گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی ها و اختلاس های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین گیر کردن دولت نیست؟ با توجه به اینکه این موضوع در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمین گیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاس های کلان هستند. رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی: هرچه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم موج تخریب ها علیه دولت هم بیشتر می شود.این عده کمر همت بسته اند که دولت را شکست دهند یا آن را ضعیف جلوه دهند. مثلاً برجام را به گونه ای جلوه داده اند که برخی تصور کنند برجام نقطه ضعف دولت است.دولت خیلی مایل نیست که خود را درگیر این مسائل کند. محمدجواد حق شناس عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى: دلواپسان امروز ورسانه های شان در یک رفتار متناقض نما ترجیح می دهند که در مورد برخى فیش هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هیچ کس پاسخگو نیست که این پرداخت هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟مگر پرداخت چند صدملیونى به مدیرعامل بانک ... در دولت پیشین با چنین پرداختى به مدیران بیمه و بانک رفاه کارگران در این دولت چه تفاوت ماهوى دارد که بریکى چشم بسته می شود اما دیگرى را در بوق می کنند؟ آیا این رفتار عجیب ناشى از این نیست که بسیاری از مدعیان امروز مسوول یا شرکای چپاول دیروز بوده اند و خود دستى بر آتش داشته اند؟ رضا صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی: فراموش نکرده ایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینه های سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه های منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیت المال در حیاط خلوت ها و تاریکخانه های دولت قبل اتفاق افتاد.روشن شدن مرز میان نقد و تخریب نشان خواهد داد که چه کسانی با هدف خیرخواهی و دلسوزی با نقد سازنده خود به دولت کمک می کنند و کدام دسته در فکر انتقامجویی و سیاه نمایی هستند. کدام گروه با نقد خود افکار عمومی را آگاه می سازند و کدام عده با تحریک افکار عمومی سعی در برهم زدن ثبات و آرامش جامعه دارند. مرز میان نقد و تخریب، همانا عدالت، انصاف و اخلاق است. جامعه ایران بدرستی خادمان خود را از سوء استفاده کنندگان از قدرت تشخیص می دهد و انتظار این است که تخریبگران دولت به قاعده بازی جوانمردانه تن داده و خواست و اراده ملت را که در انتخابات روشن شده است، بپذیرند. مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری: اینکه رئیس جمهور به شخص معاون اول دستور رسیدگی به این مساله را داده است، نشانگر حساسیت دولت در رسیدگی به این امور و عدم مماشات آن با چنین مواردی است. در درجه اول این قانون که سال های سال همین گونه بوده است باید اصلاح شود.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[مشاهده در: www.khabaredagh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها