آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870454217
هیئت رئیسه ماده ۶ قانون ارتقاءسلامت نظام اداری انتخاب شدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
هیئت رئیسه ماده ۶ قانون ارتقاءسلامت نظام اداری انتخاب شدند
شناسهٔ خبر: 3690086 - یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰
جامعه > قضایی
.jwplayer{ display: inline-block; } اولین جلسه هیئت ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برگزار و هیئت رئیسه آن انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با حضور نمایندگان رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه علی فرهادی قاضی منتخب از سوی ریاست قوه قضائیه به‌عنوان رئیس، مظفر علیخانی نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نایب رئیس و عباس اسلامی نماینده سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند. مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اخیراً در مجلس شورای اسلامی تمدید شد که مواد ۵ و ۶ این قانون مهم‌ترین بخش آن است. در ماده ۵، محرومیت‌های موضوع قانون و اشخاص مشمول محرومیت را تعیین شده و بر اساس ماده ۶ نیز مقرر شده هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شود تا این هیئت پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده ۵ این قانون، گزارش مستند و مستدل را برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد دهد. این ماده، قوه قضائیه را نیز موظف کرده تا در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند، به گزارش هیئت رسیدگی کند و حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-