واضح آرشیو وب فارسی:سازه نیوز: علی دینی ترکمانی*: به تازگی اعلام شد که میزان سود بانکی به ١٥درصد کاهش خواهد یافت. معنای این سیاست چیست؟ سود بانکی هم به سپرده های سپرده گذاران تعلق می گیرد و هم به تسهیلات وام گیرندگان. کاهش اولی به معنای کاهش سود سپرده گذاران از سویی و کاهش هزینه های شبکه بانکی از سوی دیگر و افزایش خالص سود بانک هاست.اگر به میزانی که سود سپرده بانکی کمتر می شود سود تسهیلات نیز کاهش یابد در این صورت درآمدهای بانک ها از محل تسهیلات دهی کاهش می یابد و با فرض ثبات میزان سپرده ها و تسهیلات تغییری در حاشیه سود شبکه بانکی به وجود نمی آید. انتظار بر این است که با کاهش میزان سود سپرده ها میزان سود تسهیلات وام گیرندگان نیز کاهش یابد. در غیر این صورت کاهش صرف سود سپرده ها یک بازنده به نام سپرده گذاران و یک برنده به نام شبکه بانکی و یک طرف بی تاثیر از این سیاست به نام سرمایه گذاران خواهد داشت. آیا این سیاست صحیحی است؟ پاسخ مثبت است. با توجه به کاهش میزان تورم طبیعی است که میزان سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. اما این کاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایه گذاران به دریافت اعتبارات ارزان تر، امکان تحریک تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد. اگر چنین شود امکان جبران هزینه سپرده گذاران در آینده وجود دارد. یعنی اگر این سیاست موجب تحریک تقاضا برای سرمایه گذاری و در نتیجه رشد تولید و درآمد ملی بشود سپرده گذاران با دسترسی به درآمد بیشتر در آینده و سپرده گذاری آن می توانند سود بانکی به دست آورند که در گذشته کسب می کردند. البته اثرگذاری چنین سیاستی بر سرمایه گذاری و تولید مستلزم دو پیش شرط است. اول کشش پذیر بودن سرمایه گذاری نسبت به تغییرات سود بانکی تسهیلات و دوم بالا بودن ظرفیت جذب. اولی تحت تاثیر پیش بینی سرمایه گذاران از آینده است. هر چه نااطمینانی کمتر و افق بازدهی سرمایه گذاری بیشتر باشد کشش مذکور بالا خواهد بود. در نتیجه می شود انتظار تحریک سرمایه گذاری از این محل را داشت. دومی به این معناست که منابع کانالیزه شده بانکی به پروژه های سرمایه گذاری باید با بهره وری بالا مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی باید جلوی سوء مدیریت در پروژه های سرمایه گذاری و اتلاف منابع ناشی از آن را گرفت. در غیر این صورت تقاضا برای سرمایه گذاری بیشتر می شود اما تولید و درآمد لزوما افزایش قابل توجه پیدا نمی کند چرا که منابع بانکی در دل پروژه های سرمایه گذاری قفل می شود. البته در کوتاه مدت انتظار بر این است که تقاضا برای سرمایه گذاری تحریک و بازی دومینویی ضریب فزاینده شکل بگیرد و زنجیره سرمایه گذاری تقویت و این موجب افزایش تقاضای کل و درآمد ملی بشود. در میان مدت و بلندمدت سرعت رشد تحت تاثیر ظرفیت جذب خواهد بود. این تحلیل در صورتی است که سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند. اگر کاهش پیدا نکند چه می شود؟ در این حالت به نظر می رسد که این سیاست بیشتر به دنبال ایجاد گشایشی برای شبکه بانکی و سرمایه مالی است. سرمایه گذاری از آن تاثیری نمی گیرد. بنابراین در میان مدت امکان جبران آثار منفی وارد بر سپرده گذاران از محل تحریم سرمایه گذاری و تولید متصور نیست. با این توضیحات و از منظر رفاه سپرده گذاران و همین طور سرمایه گذاران بهتر است این سیاست هم در مورد سپرده ها و هم تسهیلات اعمال شود تا هم چرخ سرمایه گذاری احتمالا به حرکت در بیاید و هم ضرر سپرده گذاران در آینده با افزایش موجودی سپرده ناشی از افزایش تولید و درآمد جبران شود. *عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]