محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844407686
چرا به پرداخت های کلان در دولت قبل اعتراض نکردند! - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : هیچ کس پاسخگو نیست که این پرداخت هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟ مگر پرداخت چند صدملیونى به مدیرعامل بانک ... در دولت پیشین با چنین پرداختى به مدیران بیمه و بانک رفاه کارگران در این دولت چه تفاوت ماهوى دارد محمدجواد حق شناس در سرمقاله اعتماد نوشت: موضوع پرداخت های نجومی در مجموعه های دولتی همچون برخى بانک ها، بیمه ها و صندوق ها به بهانه ای برای تخریب دولت و هجمه به آن تبدیل شده است. اساس اینکه در کشوری که یک کارگر قرار است با حقوقی معادل کمتر از یک میلیون تومان زندگی کند، چگونه ممکن است یک مدیر بانک دولتى حقوق ٢٤٣ میلیون تومانی بگیرد جای پرسش و پیگرد دارد. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. در واقع آنچه به عنوان پرداخت های نجومی در چند ماه گذشته مطرح شده است صرفا بخشی از نابرابری ها و فساد عمیقی است که به گونه اى سیستماتیک در بدنه اقتصادی این جامعه جا خوش کرده و در عمل بنیادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز تحت سیطره خود درآورده است. بسیاری از مقاومت های جدی در قبال اصلاح امور منبعث از این نوع فساد اقتصادی است. صاحبان قدرت و ثروت در خلأ ناشی از ناکارآمدى سیستم تقنینى و نظارتى از یکسو و عقیم سازى ساز و کارهاى نظارت عمومى همچون رسانه هاى آزاد، مستقل و شجاع از سوى دیگر و غفلت نخبگان اصلاح طلب از مقوله اقتصاد ملى و غیررانتى در ٣٥ سال گذشته نظام اقتصادی کشور را به نفع خود مصادره کرده و در نهایت وضعیت نابهنجار فعلی را به مردم و کشور تحمیل کرده اند. پرداخت های نجومی در قالب فیش های رسمی حقوق و پاداش هاى کلان غیرموجه، بخش ناچیزی از فساد اقتصادی گسترش یافته و بحران توزیع ثروت نهادینه شده در جامعه ایران است. فیش های رسمی پرداخت حقوق حد نهایت می تواند به مبالغی همچون ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیون تومان بالغ شود اما پرداخت ها و درآمدهای جانبی، دور از چشم و غیررسمى برخی پست ها و مقام ها، رانت های آنچنانی و انحصارات خاص و اختلاس ها از مقوله های متفاوتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در قالب چنین فسادی است که در یک دوره هشت ساله ریاست جمهوری مبلغی نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول ملت بی حساب و کتاب هزینه می شود و هیچ نهاد قانونی و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى این ثروت نمی دهد. دلواپسان امروز و رسانه های شان در یک رفتار متناقض نما ترجیح می دهند که در مورد برخى فیش هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هیچ کس پاسخگو نیست که این پرداخت هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ایشان را کسى نشنید؟ مگر پرداخت چند صدملیونى به مدیرعامل بانک ... در دولت پیشین با چنین پرداختى به مدیران بیمه و بانک رفاه کارگران در این دولت چه تفاوت ماهوى دارد که بریکى چشم بسته می شود اما دیگرى را در بوق می کنند؟ آیا این رفتار عجیب ناشى از این نیست که بسیاری از مدعیان امروز مسوول یا شرکای چپاول دیروز بوده اند و خود دستى بر آتش داشته اند؟ اینک به نظر می رسد، برخی تریبون ها با مطرح کردن فیش های حقوقی بعضی از مدیران اقتصادى دولت اهداف سیاسی خود را دنبال می کنند. گویا کسی به فکر این مردم مظلوم نیست. متاسفانه موضوعى با این اهمیت به رقابت و کشمکش سیاسی تنازل پیدا کرده وگرنه روشن است که پرداخت های اینچنینی در دولت آقای روحانی آغاز نشده است، گرچه تداوم آن غیرقابل دفاع است. پیشنهاد می شود، گروه مشخصی از طرف دولت ومجلس تعیین شود و سابقه پرداخت های نجومی را در دولت قبلی و دلایل تداوم آن در این دولت را مورد بررسى و بازرسى قرار داده و نتایج آن را براى آگاهى عموم استخراج کند. از سوى دیگر باید توجه داشت که چنین پرداخت هایی منحصر به حوزه دولت نیست. اگر گروه صالح، خبره و پاکدستى با اختیارات واقعی قادر باشد درآمدها و پرداخت های نجومی در هر سه قوه و آن بخش از نهادهایی را که به طریقی از بیت المال و دارایی هایی با منشأ سیاسى اداره می شوند احصا کند و آن را براى مقامات مسوول و مردم گزارش کند آنگاه عمق فاجعه روشن خواهد شد. واقعیت این است که تسلط نوعى لمپنیزم و ولنگارى بر اقتصاد کشور همه ارزش های انقلاب اسلامی را فدای منافع اقتصادی خود کرده است. ارزش ها به ضد ارزش و ضد ارزش ها به ارزش تبدیل شده است. عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها، رعایت بیت المال، حاکمیت قانون، ضابطه گرایى و مقوله هایی از این دست کلا فراموش شده یا به شعارهایی توخالی و به ابزاری در دست عوامفریبان تبدیل شده و جای آن را فساد اقتصادی و چپاول ثروت ملی توسط عده ای بسیار قلیل اما پر مدعا گرفته است. چنین به نظر می رسد که امروز عده اى قلیل در خیلى از حوزه ها با استفاده از انواع ترفندها حاکم بلا منازع عرصه های مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور شده اند وگرنه چگونه یک نظام انقلابى وسیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی و آرمانى با تقدیم چند صد هزار شهید و جانباز و آزاده می تواند ظرف کمتر از چهار دهه سال چنین حدی از فساد و نابرابری و شکاف عمیق طبقاتی را ایجاد و تجربه کند؟ بنابراین موضوع اصلی در این بحث صرفا پرداخت های نجومی غیر موجه به معدودی از مدیران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمی و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقای روحانی نیست؛ موضوع یک اقتصاد کاملا فاسد و بیمار است. اقتصادی که نیاز به درمان جدی و فورى دارد. اما آنچه به دولت روحانی مربوط است ضرورت اجتناب ناپذیر تغییر و ترمیم برای هماهنگى بیشتر در کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت است. دولت باید انعطاف پذیری داشته باشد. سیاست و اقتصاد ایران نیاز به تعادل دارد. دولت روحانی برخلاف توفیقات کم سابقه در عرصه سیاست خارجى تاکنون تلاش موفقى برای پاسخگویى به برخى مطالبات براى ایجاد تعادل در عرصه سیاست داخلى و اقتصاد کشور از خود نشان نداده است. شایسته دولت تدبیر و امید نیست که امروز در دام موضوعاتی همچون معدود فیش های حقوقی برخى مدیران یا نظام بانکی ناکارآمد و سودجو افتاده و هیچ ابتکار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اینکه تکیه دادن کل سیاست و اقتصاد کشور به برجام با تمام ارزش هایش و زحماتى که براى توفیق آن کشیده شد، موافق تدبیر نیست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد است و راه به جایی نخواهد برد.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها