تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833102642
لزوم برخورد حقوقی با مدیران نجومی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: لزوم برخورد حقوقی با مدیران نجومی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۳
افشای حقوق‌های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد ایرانی - که نمونه‌ای از آنها معادل ۵۰ برابر حقوق پایه است...به گزارش تسنیم، «افشای حقوق‌های گزاف پرداخت شده به برخی مدیران ارشد ایرانی - که نمونه‌ای از آنها معادل ۵۰ برابر حقوق پایه است- خشمی گسترده در ایران به همراه داشته و در این مقطع که حسن روحانی برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آماده می‌شود، تهدیدی است که می‌تواند حمایت عمومی از او را تضعیف نماید. دولت اعلام کرده که بررسی‌های خود را در رابطه با پرداخت این دستمزدهای غیرمتعارف آغاز نموده است.» این بخشی از تحلیل پایگاه انگلیسی «میل آنلاین» (MailOnline) در باب رابطه حقوق‌های نجومی و تأثیر مستقیم آن بر پیروزی روحانی در انتخابات ۹۶ است که در آن تأکید می‌شود یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در نتایج انتخابات سال بعد مسئله فیش‌های حقوقی نجومی است.دریافت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت یازدهم، چند وقتی است که نقل محافل شده که با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و در پی آن استعفای محمدابراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی از سمت خود آغاز و حقوق‌های دریافتی ۵۲۰ میلیون تومانی مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره بانک رفاه وارد مرحله جدید شد و روز گذشته ۶۰ میلیارد تومان پاداش برای نوشیدن آب کرفس افشای حقوق‌های نجومی را تبدیل به یک سونامی کرد.با انتشار اینگونه اخبار موجی از نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفت و حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا نسبت به این مسئله پیگیری‌های لازم را به عمل بیاورد.محمدباقر نوبخت هم در واکنش به این موضوع ، از مردم عذرخواهی کرد و اطمینان داد با اصلاح قانون، اجازه سوءاستفاده در آینده از مدیران دولتی گرفته شود.در کنار این مسئله، بسیاری از افراد از وجود خلأ‌های قانونی درباره محدودیت‌های لازم برای پرداخت حقوق به مدیران دولتی سخن به میان آورده و مبالغ نجومی مدیران دولتی را پدیده‌ای غیرقانونی ندانسته‌اند به عنوان نمونه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با استناد به ماده۵۰ قانون برنامه پنجم معتقد است که تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و در حقیقت قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را به دولت داده است.این در حالی است که طبق قانون پرداخت چنین رقم‌هایی خلاف قانون است و این نکته که قانون فرصت چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده، اشتباه است.در توضیح این مسئله باید گفت؛ به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و مدیران عامل بوده و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شده‌اند مانند اعضای هیئت علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که اینها مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خود حقوق می‌گیرند.ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»تبصره این ماده واحده هم می‌افزاید: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالت‌محوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت.حال که نمی‌توان قائل به خلأ قانونی در رابطه با دریافتی‌های نجومی شد باید به برخی مواد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی» اشاره کرد که در آن رفتار امروز مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و دستگاه‌های قضایی باید با این افراد برخورد قضایی کرده تا اعتماد آسیب‌دیده اجتماعی ترمیم شود.در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس مجازات این مدیران که خیانت در بیت‌المال نیز محسوب می‌شود را اینگونه ذکر می‌کند: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ نیز حداقل جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اینگونه ذکر می‌شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.»بنابراین با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و همچنین ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی برخورد با مدیران متخلف نه تنها در قانون جرم‌انگاری شده بلکه شرایطی را فراهم می‌کند که بر اساس آن زمینه‌های فسادهای اقتصادی و مالی در بین کارگزاران نظام اسلامی به حداقل ممکن برسد تا مردم نسبت به حاکمیت اسلامی دچار بدبینی نشوند.این در شرایطی است که برخی از مسئولان دولتی به جای پیگیری حقوقی موضوع و برخورد قضایی با متخلفان از یک‌سو آن را ناشی از ضعف قوانین دانسته و از سوی دیگر با تلاش برای انحراف افکار عمومی آن را به دولت قبل نسبت داده یا به یک عذرخواهی ساده بسنده می‌کنند؛ این در حالی است که خواسته افکار عمومی برخورد قانونی و قاطعانه با مدیران مجرم است، خواسته‌ای که ترمیم‌کننده اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حاکمیت و کارگزاران نظام اسلامی است.حال انتظار دیگر آن است که رئیس‌جمهور کشور در اولین فرصت گزارش دستور خود به معاون اول خود را به مردم گزارش داده تا افکار عمومی نسبت به جزئیات مسئله آگاه شده و مطمئن شوند که هدف از برجسته‌سازی حقوق مدیران، غافل‌سازی اذهان عمومی از بی‌نتیجه بودن برجام، نبوده است.انتظار دیگر جامعه آن که مسئولان ارشد دولتی و مدیران شرکت‌های دولتی و همچنین منتخبان مجلس ودیگر مسئولان کشوری و لشکری با اقدام نسبت به رسانه‌ای کردن فیش‌های خود و راستی آزمایی سازمان بازرسی نسبت به آنها نه تنها جامعه را نسبت به آینده دلگرم کنند بلکه سناریوی نظام سلطه جهت «فاصله‌اندازی میان مردم- حاکمیت» که با ایجاد اعتماد‌سوزی مردم به مسئولان نظام محقق می‌شود را خنثی کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
سیاسی
پربازدیدترینها