واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (مرثیه برای ارج یا اقتصاد دولتی؟)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر تیمور رحمانی)است که در آن می خوانید: تعطیل یا نیمه تعطیل شدن کارخانه ارج به عنوان قدیمی ترین تولیدکننده لوازم خانگی در ایران بازتاب رسانه ای گسترده ای به دنبال داشت. گرچه بسیاری از افراد زیر 40 سال ایران ممکن است حتی اسم ارج هم به گوش شان نرسیده باشد، اما برای نسل ما که نیم قرن دوم زندگی خود را سپری می کنیم نام ارج یادآور خاطره های بسیار است. برای من که متولد روستا هستم اولین نشان تجاری که با آن آشنا شدم ارج بود. حتی اگر به عنوان یک اقتصاد خوانده تعطیل شدن آن را طبیعی و منطقی تلقی کنم، نمی توانم منکر دلبستگی عاطفی و غم و اندوه ناشی از تعطیل شدن اولین تولیدکننده لوازم خانگی سرزمینم باشم. اما چرا و چگونه صنایعی که دهه ها به تولید و عرضه محصول در بازار ایران پرداختند و سبب ایجاد اشتغال و رونق فعالیت اقتصادی در کشور بودند به چنین سرنوشتی دچار شدند و آیا صرف دلبستگی عاطفی نسل من و صرف افتخار به تولیدات داخلی برای تضمین تداوم فعالیت چنین صنایعی کفایت می کند یا اینکه تعطیل شدن این بنگاه ها امری اجتناب ناپذیر است و جلوگیری تصنعی از آن تنها دوره درد کشیدن را طولانی تر می کند. اقتصاد ایران همواره از دخالت بیش از حد دولت زیان دیده است و پس از ملی شدن بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی این زیان بسیار تشدید شده است. بسیاری از کارخانه ها پس از آنکه با موج ملی شدن در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی قرار گرفتند، به طور معمول دچار کاهش شدید بهره وری و توان رقابتی شدند و به تدریج علاوه بر آنکه با افزایش هزینه ها روبه رو شدند بازار خود را نیز از دست داده و با کاهش درآمد و به تبع آن سودآوری، روبه رو شدند و نهایتا از نظر اقتصادی زیان ده شدند (گرچه حداقل بخشی از آنها از نظر حسابداری سودده باقی ماندند). با زیان ده شدن این کارخانه ها حتی با وجود وام ها و تسهیلات کلان همراه با یارانه نیز توانایی بازپرداخت مطالبات بانک ها را نیافتند و به همین دلیل به طور اجتناب ناپذیر توسط بانک ها تصاحب شدند و به این ترتیب فعالیت بنگاهداری بانک ها گسترش یافت. کارخانه ارج نیز طبق همین داستان و در ازای مطالباتی که توانایی بازپرداخت آن را نداشت به تملک بانک ملی ایران درآمد و به شرکت های زیر مجموعه بانک ملی پیوست. گرچه به ظاهر بانک ها و از جمله بانک ملی ایران باید می توانستند در صورت لزوم این شرکت ها را منحل یا واگذار کنند، اما مجموعه ملاحظات شبه دستوری عملا قدرت مانور را در برخورد احسن با این پدیده از بانک ملی و سایر بانک ها می گرفت و به طور اجتناب ناپذیر باید با وضعیت ناکارآمد آنها کنار می آمد. گرچه بانک ها مدت های طولانی به دلیل تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ های دستوری پایین برای تسهیلات، عملا سودآوری قابل قبولی از عملیات واسطه گری خود (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) کسب نمی کردند، اما به طور طبیعی باید تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری قرار گیرد و کمتر به بنگاهداری بپردازند. این در حالی است که باوجود ناکارآمدی های بسیار صنایعی که به تملک بانک ها درآمده اند و همچنان بانک ها و از جمله بانک ملی ناچارند با ملاحظاتی هزینه زا به اداره آنها ادامه دهند، اما سودآوری فعالیت بنگاهداری آنها حداقل براساس سود حسابداری بیش از سودآوری فعالیت واسطه گری آنها بوده و همین موضوع سبب شده بانک ها رغبتی به کاهش فعالیت بنگاهداری خود نشان ندهند. تحت چنین شرایطی اگر گروه شرکت های وابسته با بانک ملی به این جمع بندی برسد که کارخانه ای مانند ارج از نظر اقتصادی قادر به تداوم فعالیت اقتصادی نیست و باید تعطیل شود، آیا مرتکب خطا شده است و آیا نیاز به این همه فشار رسانه ای وجود دارد که مسوولان ارشد گروه شرکت های وابسته به بانک ملی را به پاسخگویی و توضیح وادارد؟ اگر بانک ها را وادار به اعطای تسهیلات تکلیفی کنیم و این تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت و یارانه دار هم نتوانست به شکل متعارف بازپرداخت شود، آیا بانک باید هزینه این تکلیف را متحمل شود و بدون آنکه بخواهد ناچار به تصاحب شرکت ها و بنگاه ها شود؟ آیا پس از آنکه بانک بنگاهی را تصاحب کرد بازهم باید هزینه مشکلات سیاست های اقتصادی را بپردازد و در صورت تشخیص بی ارزش بودن یک فعالیت اقتصادی حق این را نداشته باشد که در مورد آن طبق مصالح خود تصمیم بگیرد و اگر زیان ده بود برای همیشه این زیان ده بودن را ادامه دهد؟ آیا تصمیم اولیه برای اعطای تسهیلات تکلیفی یارانه دار ظلم به سپرده گذاران و بیت المال نبوده است؟ آیا در عمل وادار کردن بانک ها به تصاحب این صنایع و کارخانه ها ظلم به سپرده گذاران و بیت المال نبوده است؟ آیا فشار بر بانک ها برای جلوگیری از انحلال و تعطیلی این کارخانه ها و صنایع ظلم به سپرده گذاران و بیت المال نیست؟ کشوری که در حال توسعه است و نیازمند به منابع مالی برای سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی، چگونه می تواند میلیاردها دلار و ریال از منابع سیستم بانکی را به سمت چنین صنایعی با چنین سرنوشت از قبل قابل انتظاری هدایت کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مبالغی زیر یک میلیارد دلار وام ناچار می شوند مقدار قابل توجهی قیود نهادهای مالی بین المللی را بپذیرند؛ در حالی که در ایران ده ها میلیارد دلار منابع مالی به همین طریق در صنایعی تزریق شده است که عواید اجتماعی آن به هیچ وجه توجیه کننده تحمل هزینه های اجتماعی آن نبوده است و آنچه در عمل از تزریق منابع مالی سیستم بانکی حاصل شده است انبوهی از مطالبات سررسید گذشته و سوخت شده، تملک کارخانه های ناکارآمد و کم ارزشاز نظر اقتصادی و تداوم بار مالی و مدیریتی اداره آنها است. به طور مشخص، در مورد لوازم خانگی ناهماهنگی مجموعه سیاست های اتخاذ شده کشور نه در دوره مشخصی بلکه در تمام دوره ها بسیار نمایان است. از یک طرف تسهیلات همراه با یارانه و سایر یارانه های آشکار و پنهان در اختیار آنها قرار می گیرد. از طرف دیگر نحوه اداره آنها در دست بخش دولتی و شبه دولتی امکان افزایش بهره وری و حفظ قدرت رقابتی را از آنها می گیرد. از طرف دیگر، سیاست های تجاری به گونه ای است که با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، با واردات انبوه قاچاق و شبه قاچاق و با تسهیلات ارزان برای واردات، بازار کشور محل تاخت وتاز لوازم خانگی خارجی قرار می گیرد. آن گاه آیا در چنین شرایطی می توان تصور کرد که تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی توان تداوم فعالیت اقتصادی را داشته باشند و آیا تداوم فعالیت اقتصادی آنها اساسا توجیه دارد؟ کاهش و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن کارخانه ارج مرثیه ای حزن آور ناشی از دخالت گسترده دولت در اقتصاد ایران است و نه تقصیری از کارخانه مذکور و نه قصوری از تصمیم گروه شرکت های وابسته به بانک ملی؛ اقتصادی که رشد بهره وری نداشته باشد به مرور زمان شاهد از صحنه خارج شدن بنگاه های آن در رقابت اجتناب ناپذیر و دشوار دنیای کنونی است و نتیجه آن پایین ماندن استاندارد زندگی ساکنان آن است. در روبه رو شدن با مورد کارخانه ارج و امثال آن هم بهتر است به جای عوارض مشکل به ریشه مشکل نگاه کرد و بانک و زیرمجموعه های آن را نیز از فشارهای دور از عقلانیت حفظ کرد تا به تدریج با واگذاری و انحلال شرکت ها و صنایع تحت پوشش خود امکان کاهش تدریجی بنگاهداری را بیابند و تمرکز خود را بر کار تخصصی خود یعنی واسطه گری مالی قرار دهند. متاسفانه واقعیت اقتصاد صحنه درس تلخ هزینه- فایده است و آنچه ما آرمانی می پنداریم و آنچه احساس و عواطف و غرور ما می طلبد الزاما قابل حصول نیست و مقاومت در مقابل منطق هزینه- فایده نیز تنها دشواری را اندکی به تاخیر می اندازد و البته بر شدت آن دشواری می افزاید.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]