محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845579312
پوشش سه ریسک در نظام بانکی - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (پوشش سه ریسک در نظام بانکی)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر پویا ناظران)است که در آن می خوانید: هر بار که پول خود را تحویل مسوول باجه بانک می دهید تا به حسابتان واریز کند، به او و مدیریت بانک اعتماد می کنید. شما اعتماد می کنید که بدنه بانک توان مدیریت سه نوع ریسک را دارد: اختلاس، ارتشا و ورشکستگی. یا نه! شاید اعتماد می کنید که اگر هر یک از این سه امر رخ داد، بانک مرکزی هست که سپرده بانکی شما را نجات دهد. اولا نگاهی به تجربه موسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشخص می کند که اگر هم بانک مرکزی به نجات سپرده گذاران بیاید، این نجات بی دردسر نیست. ثانیا و مهم تر از آن، این نجات دادن بدون هزینه اجتماعی هم نیست. اگر ارزش دارایی های بانکی چنان افت کند که از کل سپرده ها کمتر بیارزد، سپرده گذار باید مغبون شود. اگر این غبن توسط دولت جبران شد، از بیت المال جبران شده. آیا دولت چنین حقی دارد؟ عموم اقتصادهای توسعه یافته به این رسیده اند که استفاده از سرمایه عمومی برای جبران زیان سپرده گذارانی که اعتماد بیجا کرده اند مطلوب نیست. سپرده گذاری که به طمع سودهای بالا اعتماد بیجا می کند، باید عواقب آن را نیز بپذیرد. برای رسیدن به اعتماد بجا، مبنایی لازم است و آن مبنا نحوه مدیریت سه ریسک مزبور توسط بانک است. دست کم توقعی که سپرده گذار دارد این است که دارایی بانک، که از محل همان سپرده تامین شده، توسط کارمند بانک اختلاس نشود. به این منظور هر بانکی باید حسابرسی داخلی داشته باشد. این حسابرسی در واقع فرآیندی است متشکل از جمع آوری داده مالی، نظارت بر انتقال وجوه در دفاتر بانک و تدوین صورت های مالی، چنان که در صورت وقوع اختلاس آن را برملا کند. در نظام بانکداری مدرن، به آن رکن بانک که این وظیفه را ایفا می کند (حسابرسی داخلی) intrenal audit گفته می شود. اگر اختلاس های بانکی مسبوق به سابقه اند، به خاطر نبود فرآیند حسابرسی داخلی است که برای یافتن چنین امری از جامعیت کافی برخوردار باشد. یک دلیل نبود چنین فرآیندی خلأ قانونی است و دلیل دیگر نبود نظارت قوی از سوی نهادهای نظارتی. ضعف قوانین حسابداری هم مزید بر علت است. آن گاه که از عدم اختلاس مطمئن شدیم، شاید کارمند بانک، در ازای رشوه ای، به کسی تسهیلات دهد که مطمئن ترین متقاضی نیست. از منظر سپرده گذار، این یعنی بالا رفتن ریسک عدم وصول و مغبون شدن. برای مبارزه با این امر، قانون گذار ارتشا را جرم دانسته، اما این کافی نیست. بانک باید رکن انطباق داشته باشد. وظیفه رکن انطباق اطمینان از انطباق «فرآیند»های داخلی بانک با قوانین است و قوانین ضدارتشا یکی از این دست قوانین هستند. پس علاوه بر حسابرسی داخلی، بانک موظف است فرآیند درون سازمانی طراحی کند که به موجب آن تسهیلات بدون نیاز به پرداخت رشوه در اختیار واجد شرایط ترین متقاضی قرار گیرد. از سوی دیگر، امکان گرفتن تسهیلات بدون احصال شرایط، نه با تطمیع و نه با تهدید، نباید ممکن باشد. در نظام بانکداری مدرن به رکن انطباق compliance می گویند. اگر شیوع ارتشا در بانکداری ما بیش از اقتصادهای توسعه یافته است، یک دلیلش نبود رکن انطباق است. البته رکن انطباق وظایف دیگری از جمله اطمینان از وجود فرآیندی برای مبارزه با پولشویی، جلوگیری از انتقال پول برای فعالیت های تروریستی و غیره نیز دارد. اگر دارایی های بانک اختلاس نشد و به طور اصولی و سالم در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار گرفت، باز از حیث ریسک طبیعی بازار، درصدی از مطالبات بانک وصول نخواهد شد. پس برای اطمینان از مغبون نشدن سپرده گذار، باید مطمئن شویم بانک سرمایه کافی برای جذب زیان ناشی از مطالبات وصول نشده را دارد؛ اما چقدر سرمایه کافی است؟ طبعا این سرمایه باید با انتظار از درصد مطالبات غیرقابل وصول تناسبی داشته باشد. پس در بانک به رکن سومی نیاز داریم تا احتمال عدم وصول مطالبات در آینده را محاسبه کند. به این رکن، رکن ریسک اعتباری می گوییم و در بانکداری مدرن risk management خوانده می شود. احتمال عدم وصولی که این رکن محاسبه می کند گویای ریسک اعتباری دارایی های بانک است. با مشخص شدن ریسک دارایی ها، می توان حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک اعتباری بانک را مشخص کرد. آن گاه بانک مرکزی می تواند با ابزارهای خود، از ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. مثلا بانک مرکزی می تواند پرداخت سود سهام بانک های ریسکدار را منع کند تا سرمایه انباشته شود. در موارد جدی تر، بانک مرکزی می تواند مدیریت بانک را پیش از تحقق ضرر سپرده گذار عزل کند. اما رسیدن به وضعی که بتوان این ریسک ها را مدیریت کرد، نیاز به بسترسازی قانونی، علمی و مدیریتی دارد. باید مدل های اعتبارسنجی احتمالی داشته باشیم تا بانک مرکزی بانک های در خطر را پیش از وقوع بحران شناسایی کند . به یک رکن انطباق نیاز داریم تا در داخل بانک فرآیندسازی کند. به قوانین حسابداری به روز نیاز داریم تا چون چراغ قوه ای، هم حسابرس داخلی و هم اعتبار سنج را در ایفای وظیفه کمک کنند. همه اینها را نیاز داریم تا سپرده گذار بتواند به بانکش اعتماد بجا کند، اما همین طور اینها را نیاز داریم تا بتوانیم با نظام بانکی دنیا کار کنیم. تا پیش از این توسط دنیا تحریم بودیم، اما امروز به واسطه نداشتن فرآیندهایی که مانع اختلاس و ارتشا شوند، خود را تحریم بین المللی کرده ایم. نمی توان از بانک های اروپایی انتظار داشت با بانکی همکاری کنند که شاید نتواند پول سپرده گذار خود را هم نگهداری کند. بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درصدد صورت دادن اقدامات جدی به منظور ارتقای استانداردهای حسابداری بانک ها هستند. چارچوب های رکن انطباق در حال طراحی و پیش نیازهای اعتبارسنجی در حال بررسی هستند. بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکداری نیازمند همراهی نهادهای متفاوتی است، از جمله مجلس شورای اسلامی. در این مسیر مهم است که مجلس جدید با بانک مرکزی همکاری موثر کند، نه چون مجلس قبل که در هفته های آخر می خواست طرح نسنجیده ای را تحمیل کند. طی اصولی این مسیر باید با حداکثر سرعت صورت گیرد، اما سرعتی که کیفیت را قربانی نکند. این یعنی از سویی صبر و حوصله به خرج دادن در تکمیل ظرایف کارشناسی این امر و از سویی همراهی کردن با نتایج کارشناسی.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها