واضح آرشیو وب فارسی:ماین نیوز: گروه معادن - ۱۶خرداد روز محیط زیست بود. یکی از موضوعاتی که می تواند مشکلات بخش معدن را کاهش دهد، رفع مسائل مربوط به محیط زیستی هاست.به گزارش ماین نیوز، یک فعال معدنی برای شروع فعالیت خود در ابتدا علاوه بر دریافت گواهی کار از سوی واحدهای صنعتی و معدنی باید مجوزهای بسیاری از سازمان های مختلف همچون محیط زیست و منابع طبیعی دریافت کند تا بهره برداری از معادن با کمترین آسیب به محیط زیست ممکن شود. آنچه امروزه از سوی دو بخش معدن و محیط زیست بر آن تاکید می شود نبود قانون مشخص برای اجرای فعالیت های معدنی است چراکه در صورت توجه به این موضوع، شاهد توسعه پایدار معادن در کنار سلامت محیط زیست خواهیم بود و خطری متوجه هیچ کدام از آنها نخواهد شد. نیاز به تدوین قانون در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن و معدنکاری توجه به محیط زیست و حفظ آن را در دستور کار خود قرار داده و قوانین سختگیرانه و محکمی برای معدنکاران متخلف در نظر گرفته اند. آنچه امروزه از سوی فعالان معدنی ایران انجام می شود تعریف برنامه برای اجرای پروژه های معدنی در راستای حفظ محیط زیست است. شاید در نگاه نخست، اجرای این نوع پروژه ها بار مالی برای بهره بردار معدنی به همراه داشته باشد اما باعث کم شدن مخاطرات زیست محیطی و در برخی موارد افزایش بهره وری معادن می شود زیرا کانی موجود در باطله وجود دارد و با بازگشت به چرخه تولید، استحصال شده و به ارزش افزوده تبدیل می شود. یک کارشناس محیط زیست معدنی درباره روند کنونی فعالیت بین بخش معدن و محیط زیست اظهار کرد: برخلاف قوانین دیگری همچون توزیع عادلانه آب یا سایر موارد مربوط به دستگاه های اجرایی، ماده ای برای حفاظت از محیط زیست به معنای عام در قانون معادن نیامده تا متقاضی یا بهره بردار معدنی مکلف به انجام ضوابط در راستای حفاظت از محیط زیست باشد. در حالی که تدوین قانون با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی می تواند ضمن ایجاد تعامل بین محیط زیستی ها و معدنکاران، روند فعالیت های معدنی را سرعت بخشد. تورج فتحی گفت: در واقع دستگاه های دولتی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک ماده مشخص در قانون معادن تعیین تکلیف نشده اند و این موضوع باعث کم شدن تعامل و بیشتر شدن مشکلات بین این ۲ بخش شده است. به عنوان مثال در ماده «۲۴» قانون معادن فقط برای زمانی که بهره بردار می خواهد مجوزهای مختلف را کسب کند در بخش محیط زیست تنها به مناطق چهارگانه در حفاظت نگاه شده است. به این ترتیب که سازمان حفاظت محیط زیست برای معادن قرار گرفته در این مناطق بر اساس قوانین موجود، اجازه بهره برداری به آنها داده می شود و گویا بقیه محدوده ها جزو محیط زیست به شمار نمی آیند. این کارشناس محیط زیست افزود: در اصلاحیه قانون معادن تنها مناطق چهارگانه در نظر گرفته شده و به معادن خارج از مناطق چهارگانه توجهی نشده؛ در حالی که ممکن است فعالیت معادن خارج از این مناطق چهارگانه نیز باعث آسیب رسیدن به محیط زیست شود. مشکلات خارج از مناطق چهارگانه به گفته فتحی بخش عمده مشکلات معادن ایران با محیط زیست، مربوط به معادنی است که در خارج از محیط چهارگانه قرار گرفته اند. به عنوان مثال معادن شن و ماسه که به دلیل نوع بهره برداری از آنها مشکلاتی برای محیط زیست به وجود می آورند یکی از مواردی است که همواره آنها با چالش های محیط زیستی همراه بوده است. وی تاکید کرد: یکی از موضوع های بهبوددهنده تعاملات معدن و محیط زیست این است که مقداری از مبلغ پرداخت شده از سوی بهره برداران معدنی به دولت، صرف بازسازی، مرمت و احیای محیط زیست شود. فتحی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که منجر به تفاهم و پیوند سازمان های مربوط می شود، بررسی و مطالعه میزان خسارت های وارد شده هنگام فعالیت های معدنی به محیط زیست است. به این ترتیب که قانون معادن و آیین نامه اجرایی، اصلاح شده و تمامی معادن کشور در این حوزه تعیین تکلیف شوند. به گفته وی نیاز است برای معادن خارج از مناطق چهارگانه ضوابط زیست محیطی تعریف شود. به عنوان مثال معادن فلزی، ظرفیت بالایی برای ایجاد آلودگی محیط زیست از منابع خاک گرفته تا آب های سطحی، زیرزمینی و تعارضات اجتماعی گسترده دارند و دلیل این امر شفاف نبودن قانون درباره آنها و مشخص نکردن تکلیف بهره برداران معدنی است. در یک کلام جای خالی گفت وگو بین بخش معدن و محیط زیست احساس می شود. وی افزود: تفاهمنامه ای بین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۴ منعقد شد که بر اساس آن پرونده های موردی که وزارت صنایع و معادن نیز بر اجرای فعالیت معدنی آنها تاکید داشته و سازمان محیط زیست نیز اصرار به رفع مشکلات زیست محیطی آنها دارد به شکل موردی، بررسی شود. این موضوع در هر دولتی بر عهده یک بخش یا سازمان مشخص بود و هم اکنون این وظیفه بر عهده شورای عالی معادن است. حال اگر بخواهیم یک بار برای همیشه در راستای حفظ محیط زیست و رفع مشکلات مربوط به آن حرکت کنیم باید به شکل قانونمند به قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن در ارتباط با فعالیت های معدنی پرداخته شود. به گفته فتحی توسعه پایدار در بخش معدن می تواند راه را برای رفع مشکلات بخش معدن هموار کند. به این ترتیب که قبل از اجرای پروژه های معدنی همچون واحدهای فرآوری، مطالعات اولیه برای تامین منابع انرژی مانند آب مورد بررسی قرار گیرد. البته درباره معادن فلزی ایران می توان گفت که بیشتر آنها واحدهای فرآوری را در مجموعه داشته و در محل استخراج کارخانه این واحدهای فرآوری احداث می شود. این کارشناس محیط زیست بر این باور است که می توان با رعایت اصول پایدار برای توسعه بخش معدن به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال در نقاطی از کشور که محدودیت منابع آبی دارند واحدهای فرآوری در جایی احداث شود که از نظر تامین منابع آبی مشکلی نداشته و برای انتقال آب هزینه ای نشود. ۹ اقدام ماندگار در سرچشمه هرچند جامعه اروپایی به عنوان پیشرو صنعتی، اقتصاد سبز را عملی کرده اما داستان صنعت در ایران مسیر متفاوتی در پیش گرفت و زمانی که کشورهای اروپایی در حال رهایی از مخاطرات زیست محیطی صنعت بودند کشورهای درحال توسعه در حال راه اندازی صنایع بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی بودند. شرکت مس به عنوان یکی از شرکت های دیرپا که اکنون در آغاز پنجمین دهه از فعالیت های صنعتی و معدنی خود قرار دارد محصول توسعه صنعتی و معدنی است که در سال های پایانی دوره پهلوی آغاز شد و پس از انقلاب با سرعت بیشتری ادامه یافت. راه اندازی کارخانه های ذوب در سرچشمه شهربابک و خاتون آباد شاید سرآغاز مشکلات زیست محیطی شرکت مس بود که به دلیل بروز نبودن فناوری به کاررفته که آن هم به دلیل شرایط زمانی و مکانی و دسترسی نداشتن به فناوری های روز دنیا بود، ایجاد شد. دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی برای شرکت مس نقطه عطفی در برخورد با مشکلات زیست محیطی بود. در این سال ها مدیران شرکت مس با عزمی جزم تلاش کردند با اجرای طرح های مختلف زیست محیطی صنعت مس را به عنوان یک صنعت سبز تعریف کنند. براساس اطلاعات موجود، شرکت مس در مجتمع سرچشمه پروژه های زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از آنها طرح جامع آب است و از نخستین پروژه های زیست محیطی شرکت مس در سرچشمه انجام اصلاحات روی سیستم آب مجتمع بود. این طرح با هدف تامین آب و انباشت باطله برای طرح های توسعه ای و براساس استانداردهای بین المللی زیست محیطی از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و با توجه به زمان بندی طرح تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است. در این طرح انجام اصلاحات ساختاری مربوط به آب با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه و به منظور بازیافت و استفاده دوباره در فرآیندهای مصرفی مجتمع مس سرچشمه در یک چرخه به طور کامل بسته در جریان است به طوری که هیچ آب آلوده ای به خارج از سایت مجتمع تخلیه نشود. دومین مورد از این پروژه ها ایجاد کمربند فضای سبز است. در واقع این شرکت سعی دارد افزایش خود پالایی کیفیت هوا در مجتمع مس سرچشمه گسترش فضای سبز و ایجاد کمربند سبز را در سطح این مجتمع انجام دهد. به دنبال اقدامات انجام شده برای تحقق این هدف در مجتمع مس سرچشمه در سال های اخیر هم اکنون وسعت فضای سبز موجود به بیش از ۳۳۶ هکتار رسیده است. طرح گازرسانی که در آن نسبت به تبدیل سوخت کارخانه های مجتمع مس سرچشمه از سوخت مایع به سوخت گازی اقدام کرده اند به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلاینده های محیطی است که به بهره برداری رسیده است. همچنین مواردی مانند استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، اجرای طرح هیدرومتالورژی، مانیتورینگ «ON LINE» آلاینده های هوا، احداث انبار کنسانتره مجتمع مس سرچشمه، اجرای سیستم پاک سازی سطح مجتمع و قسمت های مختلف واحدهای تولیدی، تغییر فناوری ذوب سرچشمه از ریورب به فلش و کارخانه اسیدسولفوریک از دیگر مواردی است که شرکت مس سرچشمه برای ماندگاری محیط زیست انجام داده است.
جمعه ، ۲۸خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ماین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]