محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845293264
۵ راهکار فقرزدایی غیرپوپولیستی - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: در ۱۰ سال اخیر، با وجود رشد حدودا ۱۰ میلیون نفری جمعیت، میانگین «اشتغال خالص سالانه» در ۱۳ استان منفی و در ۱۰ استان هم تقریبا صفر بوده است. عقیم شدن اقتصاد ملی در زایش اشتغال، در ترکیب با رشد اقتصادی منفی و مضیقه بودجه ای دولت به واسطه نفت ۴۰ دلاری، بر خانوار های فقیری که تقریبا تمام درآمد درآمدشان از دریافت دستمزد (و نه از سرمایه گذاری) است فشار سنگینی وارد می کند.55آنلاین: در ۱۰ سال اخیر، با وجود رشد حدودا ۱۰ میلیون نفری جمعیت، میانگین «اشتغال خالص سالانه» در ۱۳ استان منفی و در ۱۰ استان هم تقریبا صفر بوده است. عقیم شدن اقتصاد ملی در زایش اشتغال، در ترکیب با رشد اقتصادی منفی و مضیقه بودجه ای دولت به واسطه نفت ۴۰ دلاری، بر خانوار های فقیری که تقریبا تمام درآمد درآمدشان از دریافت دستمزد (و نه از سرمایه گذاری) است فشار سنگینی وارد می کند. در چنین وضعیتی بخش بزرگی از فقیرترین خانوارهای کشور، حتی در صورت یافتن شغل هم، قدرت چانه زنی بسیار اندکی در تعیین دستمزد دارند. (به دلیل رشد مستمر تقاضای اشتغال، در کنار عرضه اندک موقعیت های شغلی) از طرف دیگر، مطالعات تجربی مختلفی نشان می دهند که اکثر خانوارهای فقیر، در قبال آموزش و سلامت کودکان خود، به مثابه «کالای لوکس» رفتار می کنند. به بیان دیگر یکی از اولین واکنش های خانوارهای ۲ دهک پایین درآمدی در مواجهه با رکود اقتصادی، کاهش سریع هزینه ها برای آموزش و سلامت کودکان بوده است. این وضعیت در استان های محروم مرزی کشور شدیدتر بوده و برای مثال، در سال گذشته، حدود ۷۲ درصد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان برای آموزش کودکان خود هزینه کرده اند. در هرمزگان، آذربایجان غربی و کردستان هم، حدود ۶۰ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته اند. استمرار این وضعیت، ریسک تشدید «به ارث رسیدن چرخه شوم فقر» را به شدت بالا برده و می تواند تبعات مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بار آورد. همچنین مواجهه با نفت ۴۰ دلاری به این معناست که «هدفمندتر ساختن» منابع بودجه ای فقرزدایی، اهمیتی چندبرابر خواهد داشت. در چنین شرایطی، نوشتار پیش رو پیشنهادهایی را خطاب به نمایندگان مجلس دهم برای بازآرایی و نیز ارتقای بهره وری در برنامه های فقرزدایی کشور مطرح می کند: پیشنهاد ۱: هدایت یارانه نقدی به سمت «بیمه بیکاری فراگیر» بیمه بیکاری فراگیر که در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا اجرا می شود، چهار پیامد کلیدی دارد: جریمه نقدی دولت برای سیاست های اقتصادی غلط و تقویت انگیزه دولت برای سیاست های صحیح اقتصادی، جلوگیری از افت شدید قدرت خرید بیکاران و در نتیجه مهار نوسانات شدید «تقاضای کل»، افزایش قدرت چانه زنی «شاغلان کم دستمزد» و نهایتا توانمندسازی نیروی کار بیکارشده برای بازگشت به بازار کار. هم اکنون مهم ترین مکانیزم حمایتی ما از نیروی کار، به جای بیمه بیکاری فراگیر، «قانون کار» است. قانون کار فعلی، مسوولیت دولت در قبال «بیکاران» و «شاغلان کم دستمزد» را به طور کامل بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی انداخته است. قانون کار فعلی در ۳۵ سال اخیر، در کنار دادن رونق شدید به توافقات کاری ثبت نشده و بدون قرارداد رسمی، کارآیی اندکی در بهبود وضعیت شاغلان کم دستمزد داشته است. در نقطه مقابل در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا، قانون کاری به این اندازه سخت گیرانه وجود ندارد و در عوض، بخش بزرگی از بودجه های دولتی مربوط به حمایت از تولید و نیز درصد بالایی از بودجه های فقرزدایی، صرف تامین مالی «بیمه بیکاری فراگیر» شده اند. بیمه بیکاری فراگیر، هم از سقوط «بیکاران» به زیر خط فقر جلوگیری می کند و هم ساختاری کارآمد برای افزایش قدرت چانه زنی «شاغلان کم دستمزد» است: در کشوری با بیمه بیکاری فراگیر که همه بزرگسالان علاقه مند به حضور در بازار کار را پوشش دهد، وقتی کارکنان یک بنگاه اقتصادی با دستمزدهای ناچیز و بی نظمی در پرداخت دستمزدها مواجه می شوند، به سادگی می توانند شغل خود را ترک کند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. همچنین ساختار رایج در دنیا برای بیمه بیکاری فراگیر، نقش پررنگی در زمینه توانمندسازی نیروی کار برای کسب مهارت های مورد نیاز تولیدکنندگان دارد، زیرا استمرار دریافت بیمه بیکاری، معمولا مشروط به شرکت در دوره های آموزشی مشخص است. دولت های مجری بیمه بیکاری فراگیر هم، خودبه خود انگیزه بالایی خواهند داشت که با طراحی دوره های آموزشی کاربردی و ارائه مشاوره های کاریابی مفید برای افراد بیکار، تعداد بیکاران را کاهش دهد تا بودجه کمتری برای بیمه بیکاری بپردازد. از طرف دیگر دولتی که خود را نسبت به «بیمه بیکاری فراگیر» متعهد می سازد، خودبه خود متعهد می شود که در صورت اجرای سیاست های اقتصادی غلط و افزایش تعداد بیکاران، جریمه بودجه ای را در قالب افزایش بودجه بیمه بیکاری متقبل شود. چنین ساختاری حتی در کشوری که سیاست گذاران ارشد دولتی اقتصاددان نباشند، آنان را ترغیب می کند که همواره از مجرب ترین اقتصاددانان کمک بگیرند. با این توضیحات، یکی از ارزشمندترین برنامه های مجلس جدید برای فقرزدایی، می تواند بر اجرای گام به گام بیمه بیکاری فراگیر در کنار تعدیل قانون کار متمرکز باشد. می توان در گام اول صرفا بزرگسالان یک رده سنی مشخص، یا صرفا سرپرستان خانوار (اعم از مرد یا زن) را مشمول بیمه بیکاری قرار داد و به تدریج دامنه شمول را گسترده تر کرد تا کم کم همه بزرگسالان علاقه مند به حضور در بازار کار، تحت پوشش قرار گیرند. همچنین برخی از منابع بودجه ای بالقوه این طرح عبارتند از: الف) محدودسازی یارانه نقدی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی و اختصاص درآمد آزادشده برای بیمه بیکاری فراگیر. ب) اختصاص درآمد حاصل از تک نرخی ساختن دلار (حذف بودجه دولتی هنگفتی که صرف اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای چینی و ترکیه ای و امثال آن می شود). ج) افزایش یک درصدی مالیات برای بنگاه های اقتصادی مایل به خروج از شمول «قانون کار فعلی» و ورود به «قانون کار منعطف تر». پیشنهاد ۲: رفع موانع اشتغال زایی «کم سرمایه» و «کارـ بر» ترکیب نفت ۴۰ دلاری،رشد اقتصادی منفی و نیز اشتغال زایی نزدیک به صفر برای دوره ای ۱۰ ساله؛ یعنی دولت مجبور است فرآیند معیوب «اعطای رانت های مختلف» به تولیدکنندگان «سرمایه ـ بر» (مانند خودروسازان، فولادسازان، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و امثال آن) را اصلاح کرده و در عوض به «هموارسازی» فعالیت تولیدکنندگان خدمات «کار ـ بر» (مانند گردشگری و نیز کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت) بپردازد. نکته کلیدی آن است که برای رونق کسب وکارهای «کار ـ بر» (Labor intensive)، برعکس کسب وکارهای «سرمایه بر» (Capital intensive)، نیازی به اختصاص بودجه مستقیم از طرف دولت وجود ندارد. برای مثال در حوزه گردشگری، می توان صدها هزار شغل در کشور ایجاد کرد، بدون آنکه نیاز به ریالی هزینه کرد از طرف دولت وجود داشته باشد یا هیچ فشاری بر منابع پس انداز کشور وارد شود. برخی از سیاست ها در این راستا عبارتند از: الف) الزام دولت به حذف متقابل ویزا بین ایران و ۵۰ کشور دنیا (با اولویت کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی). ب) رفع موانع حقوقی محدودکننده سفر حدود ۴ میلیون ایرانی الاصل مقیم خارج از کشور به ایران. ج) آزادسازی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ساخت هتل در مناطق مختلف کشور (ذی نفع شدن آنان در رشد حضور گردشگران خارجی در این هتل ها). د) اصلاح تعطیلات رسمی کشور با هدف توزیع سفرها در فصل های مختلف سال. ه) اصلاح تعطیلات مدارس با هدف کاهش فشردگی سفرها در ایام نوروز. همچنین کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، دیگر حوزه اشتغال زای «کارـ بر» و «کم سرمایه» هستند. در این زمینه نیز برخی اقدامات عملیاتی که می توانند بدون هیچ گونه فشاری بر بودجه دولتی یا منابع پس انداز کشور، اشتغال انبوهی ایجاد کنند، عبارتند از: الف) هدف گذاری برنامه ششم برای رسیدن سرعت و کیفیت اینترنت در همه استان های کشور به میانگین ۳ کشور اول خاورمیانه. ب) همدل سازی نهادهای فرهنگی و مذهبی برای توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق مختلف کشور. ج) رفع موانع نقل و انتقال پول با خارج از کشور. پیشنهاد ۳: توجه ویژه به «فقرزدایی مدرسه محور» به دلیل تغییر برق آسای ساختار بازار کار در اکثر کشورهای دنیا، آن دسته از کودکان خانوارهای فقیر که امروز نتوانند به آموزش باکیفیت و کاربردی برسند، در آینده با فقر به مراتب شدیدتری دست و پنجه نرم خواهند کرد. برای فهم بهتر، کافی است توجه کنیم که ظرف ۲ دهه آینده، ساختار بازار کار در اکثر کشورهای دنیا دچار تحولات شدید شده و حدود دوسوم مشاغل کم مهارت (مانند کارگری، کشاورزی سنتی و امثال آن) از بین خواهد رفت. کودکان و نوجوانانی که امروز نتوانند مهارت های کلیدی قرن ۲۱ مانند مهارت فناوری اطلاعات و اینترنت، مهارت تفکر خلاق، مهارت کار تیمی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، سواد رسانه ای و امثال آن را بیاموزند، در ۲ دهه آینده و در زمان ورود به بازار کار، حتی برای یافتن شغل های کم درآمد نیز شانس اندکی خواهند داشت. برای تحقق برنامه های «فقرزدایی مدرسه محور»، برخی از الزاماتی که مجلس جدید می تواند مدنظر قرار دهد، عبارتند از: الف) جهت دهی بخشی از بودجه های دولتی فقرزدایی به سمت فقرزدایی مدرسه محور (به ویژه در حوزه کیفیت بخشی آموزشی، ارتقای سلامت جسمی و روحی و نیز تربیت بدنی). ب) الزام آموزش و پرورش به بازبینی محتوای درسی، به شکلی که بتواند به «حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در حوزه اقتصاد» منجر شود (مطابق تاکید بند یک سیاست های کلی ابلاغی «اقتصاد مقاومتی»). ج) الزام آموزش و پرورش به انتشار علنی و سالانه شاخص های آماری مربوط به عدالت و کیفیت آموزشی کودکان و نوجوانان (مانند نرخ پوشش تحصیلی به تفکیک جنسیت و مقطع و استان یا درصد مدارس استاندارد هر استان به لحاظ فیزیکی/ امکانات کمک آموزشی / امکانات تربیت بدنی یا . . .) د) کاهش تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش، واگذاری اختیارات به استان ها در زمینه محتوای درسی و واگذاری اختیارات به شوراهای شهر و روستا در مدیریت منابع انسانی و مدیریت بودجه مدارس. پیشنهاد ۴: بهبود فضای کسب وکار برای «کسب وکارهای خُرد» دولت در ۳ سال اخیر، برنامه ارزشمندی برای بهبود فضای کسب وکار آغاز کرده است؛ از کاهش مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب وکارها گرفته تا کاهش مقررات غیرضروری و بعضا متناقض حاکم بر کسب وکارها؛ اما یکی از ضعف های مهم این برنامه، کم توجهی به بهبود فضای کسب وکار برای کسب وکارهای خُرد بوده است. هم اکنون انبوهی از فعالان مشاغل خُرد که درصد بالایی از شاغلان و نیز مصرف کنندگان کالاها و خدمات آنان جزو خانوارهای آسیب پذیر جامعه هستند، به دلیل ضعف قانون گذاری، مجبورند در شرایطی غیررسمی به فعالیت بپردازند. «رسمیت بخشی» و «تسهیل صدور مجوز» برای مشاغل خرد، برنامه ای است که می تواند بدون فشار بودجه ای بر دولت، بخشی از فقر مالی خانوارهای فقیر را کاهش دهد. در این زمینه، برخی قوانین که می توانند بدون یک ریال بودجه دولتی به ایجاد مشاغل جدید برای خانوارهای فقیر منجر شده یا وضعیت قسمتی از شاغلان این خانوارها را بهبود دهند، عبارتند از: الف) قانون گذاری برای صدور ساده و سریع مجوز یک ساله برای دستفروشی قانونی، به شرط فروش محصولات ایرانی. ب) صدور ساده و سریع مجوز برای مشاغل خانگی ـ محلی مانند سبزی خردکنی، با دریافت مالیاتی به صورت علی الراس در زمان صدور مجوز. ج) صدور ساده و سریع مجوز برای حمل کالا و مسافر با موتورسیکلت در شهرهای بزرگ. د) صدور ساده و سریع مجوز برای کلیه خرده فروشی های کالا و خدمات. ه) صدور ساده و سریع مجوز برای شرکت های کوچک در زمینه «بازیافت زباله»، با هدف رسمی سازی سرمایه گذاری در این حوزه. پیشنهاد ۵: نصف کردن سربازی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در شرایطی که خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی با مشکلات سنگین ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، کاهش سربازی فرزندان پسر این خانوارها می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی این خانوارها را کاهش دهد. تعامل مجلس با نیروهای مسلح در زمینه کاهش مدت سربازی فرزندان این خانوارها، می تواند کمک اقتصادی ارزشمندی به این خانوارها باشد. در پایان، نگارنده امیدوار است این یادداشت بتواند فتح بابی در زمینه فوریت اصلاح ساختار برنامه های فقرزدایی کشور، در مجلس جدید باشد. منبع: دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۲۷خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها