محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844862070
۱۰ برنامه بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: بخش خصوصی بر اساس دیدار صورت گرفته میان روسای ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ برنامه اجرایی به این ستاد برای خروج اقتصاد از رکود و حل مشکلات در حوزه های مانند مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان و قیمت انرژی ارائه شد.به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، ابتدای خرداد ماه سال جاری خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران دیداری با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار کرد و در این جلسه قرار شد که بخش خصوصی برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت رکود و تسهیل و بهبود فضای کسب وکار برنامه ای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ریاست ان بر عهده جهانگیری است ارائه دهد. پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در حالی شب گذشته برگزار شد که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از مطالبات 10 گانه اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران از رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت و این مطالبات در نشست هیئت نمایندگان نیز مطرح و در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفت. مطالبات 10 گانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای حل بخشی از مشکلات در حوزه های مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب وکار و نظام بانکی است. به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می تواند با کمترین بروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد شرح کامل این مطالبات به شرح زیر است: 1: دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی درسال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانه با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیئت نمایندگان اتاق به مسئله مالیات اختصاص یافت. رئیس اتاق تهران در توضیح این ماده پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده اند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد. 2: معاف کردن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق نمودن معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390 دومین خواسته بخش خصوصی است. مسعود خوانساری در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران که به مساله مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مرتبط است گفت: تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می شود، در حالی صورت می گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است. خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می کند این موضوع به سال های قبل نیز تسری یابد. 3: دریافت مالیات ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی و پس از قطعیت پرداخت ارزش فاکتور فروش یا صورت وضعیت انجام خدمات به فروشنده یا پیمانکاران سومین خواسته است. نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده است، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می شود. رئیس اتاق تهران در این مورد گفت: برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس جمهور پیشنهادشده است که برای خروج از این تنگنا تمهیدات مناسبی اندیشیده و راهکار مناسبی جایگزین شود تا نه اجحافی در حقوق سازمان امور مالیاتی و بیت المال ایجاد شود و نه فشار مضاعف و ناعادلانه ای به فعالان اقتصادی وارد شود. خوانساری گفت: برای مثال می توان مهلت سه ماهه را تمدید و به پایان سال موکول کرد تا اطمینانی نسبی حاصل شود که فروشنده کالا و خدمات حق و حقوق خود را دریافت کرده است و می تواند مالیات بر ارزش افزوده قانونی را بپردازد. 4: اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان مذکور در مورد مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، هیئت نمایندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صریح مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی شد. مسعود خوانساری گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می کند در دوره ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرائم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه شدگان کارگاه ها می کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی مؤکداً الزام شود. 5: اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به قبل از تصویت قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق نمودن قانون یاد شده است. خوانساری در ادامه مشکلات بیمه ای به آیین نامه ای اشاره کرد که در تاریخ 5/2/86 به تصویب هیزت وزیران رسیده و طی آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می کند. او گفت: اکنون هیئت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را مطرح کرده است. 6: توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق با رویکرد مذاکره با مقامات عراقی از مجاری مربوط توسعه صادرات کالای مذکور با ارائه تخفیف در خدمات حمل و نقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده جدیدالاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی است. پس از حوزه مالیات و بیمه، هیات نمایندگان بخش خصوصی کشور در مطالبات خود به مشکلات موجود در صنعت سیمان اشاره ای داشتند. به گفته رییس اتاق تهران فعالان صنعت سیمان این بیم را می دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است. مسعود خوانساری در مورد پیشنهاد هیئت نمایندگان اتاق تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد می تواند با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده های جدیدالاحداث را مورد توجه جدی و برنامه ای قرار دهد. 7: تک نرخی و منطقی شدن قیمت حامل های انرژی خواسته دیگر بخش خصوصی است. رئیس اتاق تهران هم چنین برای منطقی کردن قیمت حامل های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت های جهانی و بهره گیری از این فرصت جهت افزایش بهره وری به ویژه در حوزه حمل ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می شود تا قیمت حامل های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره وری و رقابت گردد. ضمن این که دو نرخی شدن سوخت سبب ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود. 8: اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص دیگر خواسته بخش خصوصی است. مهم ترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز تک نرخی شدن ارز است که مسعود خوانساری در این باره گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش بینی پذیری و تصمیم گیری در فضای کسب وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره بیانیه ای جداگانه نیز صادر کردند که در نشست عمومی قرائت و مصوب شد. 9: تاکید مؤکد بر اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نیز دیگر خواسته بخش خصوصی است. پیشنهاد دیگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است. خوانساری در این باره توضیح داد که این مواد قانونی دستگاه های دولتی را مکلف می کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی ذی ربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. 10: اصلاح نظام بانکی نیز از دیگر خواسته های مهم بخش خصوصی است.خوانساری مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند. رئیس اتاق تهران در این باره معتقد است که : اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می تواند در جهت شفاف سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی تر و عمیق تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می تواند از درود خود بانک ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها