تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817404616
اعتراف «بان کی مون» آبروی عربستان را بیشتر برد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: استاد حقوق بین الملل در گفتگو با مهر:
اعتراف «بان کی مون» آبروی عربستان را بیشتر برد
شناسهٔ خبر: 3686018 - پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷
بین الملل > خاورمیانه و آفریقای شمالی
.jwplayer { display: inline-block; } «امیر ساعد وکیل» تهدید عربستان به نپرداختن سهمیه عضویت را نقض فاحش سند سازمان ملل خوانده و اقدام دبیرکل سازمان را نمایش آسیب پذیری جدی این سازمان در برابر اعمال نفوذ دولت ها دانست. خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- پیمان یزدانی: در حالیکه هنوز پیامدهای اقدام سوال برانگیز «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، در خصوص خط زدن نام عربستان از لیست کشورهای «کودک کش» ادامه دارد خبر دیگری منتشر شده که حکایت از این مطلب دارد که آمریکا برای عقد قراردادهای جدید و جذب دلارهای عربستان حاضر شده چشم خود را بر روی محتوای محرمانه گزارش حملات ۱۱ سپتامبر که بالغ بر ۲۸ صفحه است ببندد. این ۲۸ صفحه جنجالی با نام «نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر» شناخته می شوند و نکته جالب آن است که در ماه های گذشته این نکته فاش شد که عربستان صراحتا واشنگتن را تهدید کرده که اگر این گزارش منتشر شود سرمایه های خود را از ایالات متحده خارج می کند. حتی در واکنش به این تهدید «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که این به نفع عربستان سعودی نیست که بواسطه گزارش ۱۱ سپتامبر اقتصاد جهان را به هم بزند. اما اکنون با وجود چنین مواردی «جان برنان» رئیس سازمان سیا، ضمن تأکید بر اینکه عربستان هیچ رابطه‌ای با حملات ۱۱ سپتامبر ندارد، گفت: ۲۸ صفحه گزارشی که مورد بحث است بخشی از تحقیقی است که در سال ۲۰۰۲ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر منتشر شد. ما یک بازنگری اولیه برای جمع‌آوری اطلاعات درباره عاملان این حمله داشتیم و بعد از آن بازپرسان به تحقیقات و بررسی کامل پرداختند و در آن زمان مشخص شد که عربستان در این حملات دست داشته اما بعدها براساس نتایج نهایی گزارش روشن شد که هیچ دلیل و مدرکی درباره دست داشتن عربستان در این حملات و حتی دست داشتن نهادها یا مسئولان ارشد عربستانی وجود ندارد. به عقیده من ۲۸ صفحه گزارش منتشر خواهد شد و من نیز انتشار آن را تأیید می‌کنم. همگان بالاخره خواهند فهمید که عربستان دستی در این ماجرا ندارد. تمامی تحقیقات نشان داده که القاعده و الظواهری و گروه‌هایی از این دست در حادثه ۱۱ سپتامبر دست داشته‌اند. در همین خصوص گفتگویی انجام شده است با دکتر «امیرساعد وکیل» مدرس حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی که مشروح آن در زیر آمده است. امیر ساعد وکیل صاحب تألیف بیش از ۳۰ مقاله تخصصی و ۱۲ کتاب تألیفی و ۶ کتاب ترجمه در زمینه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اساسی است.
*اقدام سازمان ملل در خارج کردن نام ائتلاف سعودی و عربستان از لیست سیاه با واکنش های جهانی همراه بوده است. ظاهرا دلیل این موضوع بودجه ای است که عربستان در اختیار این سازمان می گذارد. آیا این اقدام سازمان ملل با روح منشور این سازمان که حمایت از صلح جهانی است سازگار است؟ یکی از ارکان بی قید و شرط پشتیبان استقلال سازمان های بین المللی، به منظور تضمین اشتغالات و فعالیت های مقتدرانه و در عین حال بی طرفانه سازمان ها، خودمختاری مالی و آسیب ناپذیری مالی سازمان از سوی اعضای خود است. به عبارت ساده تر، استقلال کارکردی سازمان در گرو استقلال مالی سازمان است. نکته قابل توجه در بند سوم ماده ۱۷ منشور سازمان ملل متحد این است که حق عضویت دولت ها مطابق سهمیه ای که مجمع عمومی سازمان ملل تعیین خواهد کرد، به عنوان یک تکلیف برای دولت های عضو شناخته شده و لذا هر گونه اقدام دولت ها مبنی بر موضع گیری درباره حق عضویت خود، تهدید به امتناع از پرداخت سهمیه یا مشروط ساختن ایفای تعهدات مالی به تحقق خواسته ها و انتظارات یک یا چند عضو، در وهله نخست چیزی جز نقض فاحش سند تأسیس یک سازمان بین المللی از جمله سازمان ملل متحد بحساب نمی آید. از یک طرف، ماهیت منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه بین المللی و از طرف دیگر، جایگاه و صلاحیت های پیش بینی شده برای سازمان ملل متحد مانند رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بین المللی یا مرکز همکاری های بین المللی، نوعی استقلال و استغنا از دولت های عضو برای اعمال عادلانه وظایف و نقش های محول شده را می طلبد که بدون تردید، اعمال نفوذهایی از این دست که عربستان به تازگی جهت حذف نام خود از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودک در گزارش سال ۲۰۱۵ دبیرکل ملل متحد در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه به آن دست زده است نه تنها مذموم است بلکه اهداف عالیه و بنیادین سازمان را را نیز مخدوش می سازد. چنانچه این روند به شکلی علنی تر و گسترده تر در مورد عملکرد سازمان ملل مشاهده شود، چند خطر عمده در کمین آینده این سازمان خواهد بود: اولاً، سایه تصمیمات گزینشی و اقدامات دوگانه بر سر کلیه اعمال سازمان گسترده خواهد شد که این امر، نتیجه ای جز بحران مشروعیت سازمان در پی نخواهد داشت. ثانیاً، دیگر دولت ها چندان خریدار تصمیمات سازمان نخواهند بود و درست یا غلط، دولت ها بهانه برای تخطی از مصوبات سازمان پیدا خواهند کرد. ثالثاً، چشم اندازی برای تحقق آرمان ها و اهداف تأسیس سازمان ملل به این ترتیب، نمی توان متصور بود. *همواره کشورهایی که سهم عمده ای از بودجه سازمان ملل را تامین می کنند از اعمال قدرت بیشتری بر این سازمان برخوردارند. آیا این مسئله بر اساس منشور قانونی است یا ضعفی برای ساختار این سازمان می باشد؟ برای حل چنین مشکلی چه راهکاری می توان اتخاذ کرد؟ متاسفانه، به رغم اینکه در نظام بین المللی و ماده ۲ منشور، اصل برابری حاکمیت ها به عنوان یکی از اصول حاکم بر این سازمان پذیرفته شده است اما واقعیت های عینی موجود در عرصه روابط بین الملل، حکایت از این دارد که میزان بالای مشارکت برخی دولت ها در تامین بودجه سازمان ملل که ناشی از قدرت بیشتر اقتصادی آنهاست این زمینه را فراهم ساخته تا آنها برای خود قایل به یکسری حقوق ممتازه شوند و امتیازات بیشتری را در مقایسه با سایرین برای خود مطالبه کنند. برای مثال کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۰۵ طی مصوبه ای اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد بخش قابل توجهی از شروط اعلامی امریکا را نپذیرد، این کشور پرداخت حق عضویت خود را ۵۰ درصد تقلیل خواهد داد یا ژاپن به عنوان دومین کشور تامین کننده بودجه سازمان ملل متحد خواستار عضویت دایمی در شورای امنیت شده است. خلاصه اینکه سوء استفاده برخی دولت ها از توان بیشتر مالی خود در تامین بودجه سازمان های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد برای ترغیب آن سازمان به سوی خواسته ها یک یا چند دولت خاص، تلخ است اما واقعیت دارد. نباید فراموش کرد که بدحسابی دولت ها در پرداخت حق عضویت خود، به راحتی می تواند باعث شود که سازمان ملل از انجام وظایف اصلی خود باز بماند. بدون تردید، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۹ منشور که قایل به محرومیت از حق رأی دولت بد حساب در مجمع عمومی بدلیل عدم پرداخت حق عضویت خود به میزان دو سال یا بیشتر شده، ابزار کارآمدی بنظر نمی رسد و اصولاً در مورد دولت های ضعیفی مانند بورکینافاسو اعمال شده است. چرا که اجرای چنین مجازات مالی در مورد دولت های مقتدر به سادگی می تواند موجودیت خود سازمان را به خطر اندازد. راهکارهای مختلفی در خصوص حل مشکل اعمال قدرت مالی برخی دولت ها بر سازمان ملل بمنظور پیشبرد توقعات خود، قابل توصیه است. یکی از این راهکارها پیدا کردن منابع درآمد مستقل، غیر از مشارکت اجباری دولت ها در تامین بودجه سازمان از طریق پرداخت حق عضویت است. برای نمونه می توان به درآمدهای ناشی از فعالیت سازمان ملل متحد در چاپ، فروش تمبر، کتاب، اسناد ملل متحد و ارایه سایر خدمات اشاره کرد. در برخی سازمان های بین المللی، راهکار پرداخت حق عضویت مساوی پیش بینی شده که با توجه به شرایط اقتصادی بسیار متفاوت اعضا در سازمان ملل قابل اجرا نیست. جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه ها و حجیم شدن بیش از پیش بودجه سازمان ملل از طریق کوچک ساختن نظام اداری سازمان هم راهکاری برای کاهش میزان وابستگی فزاینده سازمان به دولت های خاص دارای تمکن مالی بالاست. همین طور برای جلوگیری از سوء استفاده تعداد اندکی از دولت ها در سازمان ملل، این پیشنهاد شده که بر اساس تئوری بازگشت منصفانه، این قاعده اعمال شود که هر چه دولتی بیشتر در بودجه های سازمان فعالیت می کند سهم بیشتری در اختصاص نسبتی از درآمدها یا مبلغ قراردادهای منعقده برای آن دولت مقرر گردد. علاوه بر موارد مذکور، پیش بینی مجازات های مالی سنگین برای دولت های متخلف با نصب یک مقام به عنوان بازرس در سازمان ملل که آیین انتخاب وی حتی الامکان، بی نیاز از حق رأی دولت ها بوده و بتواند بطور مستقل عمل کند، راهگشا خواهد بود.
*اگر نام عربستان به عنوان کودک کش در لیست سیاه باقی می ماند که اشاره به جنایت جنگی دارد چه تبعات حقوقی می توانست برای این کشور و متحدینش داشته باشد؟
یکی از نتایج عمده نظارت های بین المللی از طریق دولت ها یا سازمان های بین المللی، اطلاع رسانی و آگاهی دادن از موارد نقض حقوق بین الملل یا حقوق بشر است که منجر به بسیج افکار عمومی جامعه جهانی شده و خود به عنوان عامل رعایت این حقوق در سطح ملی و بین المللی بر عملکرد دولت ها تاثیر گذار خواهد بود. مشابه این نقش را امروزه از سوی رسانه های جمعی هم شاهد هستیم که علاوه بر نمایش کاستی ها می تواند به راهنمایی برای رفع این نقایص هم تبدیل شوند. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ طی قطعنامه ای در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، یکی از محورهای بسیج افکار عمومی را مدیریت صحیح اطلاع رسانی در درگیری های مسلحانه اعلام می کند. البته ده سال قبل از آن، شورای امنیت بموجب قطعنامه ۱۲۶۹ این موضوع را تصدیق کرده بود که چنانچه اقتضا کند پاسداران صلح ملل متحد باید از پرسنل رسانه های جمعی بهره ببرند که بتوانند اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشردوستانه یا حقوق بشر از جمله حمایت از کودکان را منتشر کنند. ارایه گزارش های سالانه دبیرکل در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه هم در این چارچوب صورت می گیرد. یکی از روش های مؤثر نظارت بر ایفای تعهدات حقوق بشری، ارایه گزارشات ادواری از میزان پایبندی دولت ها به رعایت تعهدات حقوق بشری و غیره است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۸۹ طی نخستین نظریه تفسیری خود قایل به اهداف ذیل برای فرایند گزارش دهی می گردد: تسهیل بازنگری جامع نظام های ملی، تضمین نظارت عینی منظم بر اجرای حقوق، ارزیابی میزان پیشرفت های حاصل شده در تحقق تعهدات مورد نظر، شناسایی عوامل و موانع موجود در اجرای تعهدات و عملی شدن امکان تبادل اطلاعات بین دولت ها. با توجه به سابقه ای که از گزارش های دبیرکل و اقدام سایر ارکان سازمان ملل در واکنش به این گزارش ها در دست است، باید گفت که اصلی ترین کارکرد این گزارش ها سیاست شرمنده سازی دولت های خاطی را دنبال می کند و عربستان با توجه به اینکه ریاست شورای حقوق بشر را بر عهده دارد به لحاظ حیثیتی اکراه داشته است که علیه او سابقه ای مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی یک رکن اصلی سازمان ملل متحد ثبت گردد. ضمن اینکه هر چند با توجه به ترکیب و رویکرد سیاسی فعلی شورای امنیت، احتمالی برای اقدام در چارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی متصور نمی توان بود و امریکا مانع از آن می شود که علیه عربستان قطعنامه ای فصل هفتمی صادر شود یا شورای امنیت اقدام به ارجاع وضعیت به دیوان بین المللی کیفری کند تا موضوع جنایات جنگی ارتکابی از سوی عربستان یا سایر اعضای ائتلاف آن در جنگ در یمن مورد رسیدگی قرار گیرد اما اصولاً انتشار این قبیل گزارش ها می تواند مقدمه فعالیت های گسترده تر سایر نهادهای حقوق بشری در نظام ملل متحد از قبیل کمیساریای عالی حقوق بشر، یونیسف و گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر و النهایه سازمان های غیردولتی باشد که همین امر در فرایندی تدریجی می تواند زمینه به نقد کشیده شدن عمومی تر و علنی تر وضعیت حقوق بشر در عربستان را فراهم بکند. از نظر بنده، خواسته یا ناخواسته، اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اعلام این موضوع که با فشارهای عربستان، یکی از دردناک ترین تصمیمات زندگیش را برای خروج موقت نام عربستان از فهرست ضمیمه گزارش خود که از قتل حدود ۶۰۰ کودک و زخمی شدن حدود ۷۰۰ کودک در جنگ یمن که تاکنون بیش از ۹۰۰۰ کشته و ۱۶۰۰۰ زخمی حکایت می کند، تاثیر واقعی خود را گذاشت و به بهترین شکل ممکن، وجهه عربستان در برابر نظام ملل متحد مخدوش شد. اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن اینکه آسیب پذیری جدی سازمان ملل را در اعمال نفوذ دولت ها به اتکای قدرت مالی خویش به نمایش عمومی گذاشت، عربستان را در صحنه تعاملات بین المللی و درجه التزام خود به تعهدات حقوق بشری و سایر تعهدات بین المللی بی آبرو کرد و تردیدی نیست که این جریان، زمینه ساز یک سلسله تحولات در نظام ملل متحد خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها