تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833144667
بیش از ۵۰۰ مدیردولتی حقوق بالای ۱۷میلیون دارند - پایگاه خبری تحلیلی تدبیر۲۴
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر24: تدبیر24 : معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق گفت: برخی دستگاه ها برای عمل به قانون فشار می آورند و بیش از ۵۰۰ مدیر حقوق بالای ۱۷ میلیون دارند. سید احمد طباطبایی در مورد علت حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران بانک های دولتی و شرکت های بیمه ای و مغایرت آن با کف و سقف حقوق مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: قانون تکلیف کف و سقف پرداختی ها را تعیین کرده و امکان تخلف و نادیده گرفتن آن وجود ندارد و علاوه بر ذیحسابی ادارات، سازمان های نظارتی نیز به باید این موضوع رسیدگی کنند. معاون راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق با تاکید بر اینکه برخی دستگاه ها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج اند، تصریح کرد: یکسری پاداش ها برای مدیران با مصوبات قانونی در نظر گرفته می شود که شکل و ظاهر کار درست است. این کارشناس به ابعاد موضوع نقش بهره وری و کارایی مدیران در دستگاه ها پرداخت و افزود: اینکه تا چه میزان مجموعه یک مدیر با بهره وری، کارایی و پویایی همراه بوده است، با اینکه صرفاً در چند جلسه حضور داشته و حق حضور و جلسه بگیرد، ملاک عمل باشد متفاوت خواهد بود، اما در هر صورت از نظر محتوایی چنین پرداخت هایی به قانون خدشه وارد می کند. طباطبایی با اشاره به اینکه پرداخت های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری به چتر و شمولیت این قانون باز می گردد، تصریح کرد: با توجه به تنوع دستگاه ها و مشاغل که شرایط بسیار سخت بوده و نمی توان تمامی مشاغل و دستگاه ها و نهادها را با این قانون در همه ابعاد هماهنگ کرد. تجربه دنیا نشان می دهد در بخش پرداخت ها کف و سقف براساس نسبتی متعادل تعیین شده و البته در قانون خدمات کشوری نیز این موضوع وجود دارد. وی به مقاومت برخی دستگاه ها در برابر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه به جای اینکه کف و سقف پرداختی ها تعیین شود، می خواهیم همه سطوح مقررات دستگاه ها را با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ و یکسان کنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است، بدین ترتیب قانون اجرایی نمی شود. به گفته طباطبایی، اگر سال های پیش به جای اینکه به دنبال یکسان سازی مقررات شرکت نفت، بیمه ها و بانک ها و نظایر آن با قانون مدیریت خدمات کشوری بودیم، صرفاً کف و سقف پرداختی را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی می کردیم، 4 سال مشکل و بحران ایجاد نمی شد و حتی آنها قبول می کردند. معاون راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق با بیان اینکه باید تفویض اختیارات قانون به مدیران داده شود، عنوان کرد: جلوی بخش هایی که احتمال سوء استفاده از آن وجود دارد، باید گرفته شود، زیرا اکنون برای مثال شیوه استخدام ها در شرکت نفت براساس طبقه بندی مشاغلی بوده که استاندارد بین المللی دارد و حتی از کل دولت دقیق تر است. طباطبایی به حقوق اعضای هیأت علمی و قضات طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و گفت: سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500 نفر را پوشش دهد. وی به مکانیزم کنترل و نظارت بر پرداختی ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره و تاکید کرد: قطعاً این سازمان نمی تواند به تنهایی چنین نظارتی داشته باشد و آن را کنترل کند. باید نقاط کلیدی را مانند سقف پرداخت مد نظر قرار داد و بر آن نظارت داشت زیرا با هیچ مبنای علمی، اسلامی و حتی گرایش های سیاسی همخوانی ندارد. این کارشناس به ضعف قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین کف و سقف دریافتی ها اشاره کرد و ادامه داد: قانون کف و سقف پرداختی را تعیین کرده البته روح آن صراحت دارد، اما اکنون برخی رندانه و دزدانه مقررات را به نفع خودشان تسهیل کرده که خیلی چیزها از آن در می آید و عیب بزرگی این بوده که پرداخت ها هیچ منطق عادلانه ندارد. وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری ضعف شکلی دارد که می توان از آن سوء استفاده کرد. طباطبایی به راهکار ساده مشکل پرداختی های دستگاه ها اشاره کرد و گفت: باید درصدهایی برای شرایط سازمانی و موقعیت های شغلی خاص اختصاص داده شود، مثلاً اینکه به صورت محدود 20 و حداکثر 40 درصد مازاد سقف پرداختی افزایش یابد که می تواند طبیعی باشد، زیرا نمی توان شغل یک فردی که روی دکل نفتی و در شرایط آب و هوایی بسیار نامناسب مشغول فعالیت است، را با یک مدیر در پایتخت مقایسه کرد. وی به ضعف نظام شایسته سالاری در دستگاه ها و سازمان ها اشاره کرد و بیان داشت: فردی که یک روز تجربه کاری ندارد، در مسئولیت اجرایی قرار می گیرد، طبیعی است که نمی تواند با خلاقیت راهکار مناسب ارائه دهند. رشد و توسعه بدان معناست که به نخبگان میدان داده شود، اما اکنون بسیاری از افراد متخصص نیستند. منبع: فارس
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر24]
[مشاهده در: www.tadbir24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
گوناگون
پربازدیدترینها