واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه قبل دیوان عالی آمریکا رأی برداشت حدود 2 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت را تأیید کرد. ماجرای این 2 میلیارد دلار از آنجا شروع شد که در سال 2007 میلادی (1386 شمسی) تعداد زیادی از خانواده های آمریکایی که از جمله قربانیان حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بودند شکایتی را به دستگاه قضایی آمریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاه فدرال آمریکا حکم به توقیف اموال ایران می دهد و در پی آن دارایی های بانک مرکزی ایران در سی تی بانک نیویورک در سال 2008 توقیف می شود. این دارایی های بانک مرکزی از مدتها قبل در آمریکا سرمایه گذاری شده بود. اعتراض بانک مرکزی ایران به رأی دادگاه فدرال آمریکا موجب می شود این پرونده وارد روند فرجام خواهی و رسیدگی مجدد شود و از آن زمان تاکنون اموال ایران مسدود بماند. دیوان عالی آمریکا در رأی ماه گذشته خود، استیناف بانک مرکزی ایران را رد کرده و پرداخت خسارت به قربانیان از اموال مسدود شده ایران را بلامانع اعلام کرده است. نکته جالب توجه آنکه طرف شکایت خانواده های آمریکایی، دولت ایران بوده اما منابع یاد شده از حساب بانک مرکزی ایران مسدود گردیده که از نظر حقوقی مستقل از یکدیگر هستند. گذشته از این طبق قانون مصونیت دولت های خارجی، دولت آمریکا این حق را ندارد که در دادگاه های داخلی خود دولت کشورهای دیگر را محکوم کند و با استناد به آن اموال آن ها را مصادره نماید. اما آمریکا از سال 1996 با تصویب قانونی جدید، کشورهایی که به ادعای دولت آمریکا حامی عملیات تروریستی دردنیا هستند را از قانون مصونیت دولت های خارجی مستثنی کرده است. لیست کشورهایی که به زعم آمریکا حامی تروریست هستند، هرساله توسط وزارت خارجه این کشور منتشر می شود و نام ایران نیز در این لیست قراردارد. در ماه های اخیر کنگره آمریکا قصد داشت با تصویب قانونی کشور عربستان را نیز از قانون مصونیت دولت های خارجی مستثنی کند که با سخنان تهدید آمیز دولت عربستان مبنی بر خارج کردن دارایی های خود از آمریکا و در پی آن اعلام مخالفت دولت آمریکا، تصویب این قانون به طور موقت مسکوت مانده است. این تنها باری نیست که دولت آمریکا در دادگاه های داخلی خود و به طور یکطرفه ایران را به پرداخت غرامت های سنگین محکوم می نماید. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که یک قاضی امریکایی حکم داد ایران باید به خانواده قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر و شرکت های بیمه بیش از 10.5 میلیارد دلار غرامت بپردازد. چنانچه ایران دارایی های خود را در حساب های دلاری یا یورویی و نزد بانک های آمریکایی و یا اروپایی نگهداری کند، در واقع این دارایی ها در خارج از کشور هستند و دولت های این کشورها هرزمان که بخواهند می توانند دارایی های خارجی ایران را بلوکه نمایند. علاوه براین در عمل برای استفاده از این دارایی ها به کسب اجازه ی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا نیاز است. اما چنانچه ایران منابع ارزی خود را از حساب های خارجی خارج کند و به روش های دیگر مانند خرید طلا و دیگر فلزات گرانبها و یا خریداری ارزهای معتبر بین المللی به شکل اسکناس و ذخیره ی آن ها در داخل کشور، از آن نگهداری کند، و یا آن ها را در پروژه های بزرگ مخازن مشترک نفتی و گازی مانند پارس جنوبی و یا برای احداث پتروپالایشگاه های نفت خام در داخل کشور سرمایه گذاری کند، امکان بلوکه کردن آن ها از بین می رود و به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهندگرفت. گرچه مسئولین فعلی بانک مرکزی در ماجرای برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ایران خود را مقصر نمی دانند و عنوان می کنند که مصادره ی این اموال در زمان دولت قبل بوده است. اما باید در نظر داشت دشمنی و خصومت آمریکا و متحدان اروپایی آن با ایران بارها و بارها تکرار شده و هر زمان دیگری ممکن است ماجرای برداشت از حساب های خارجی ایران به بهانه های مختلف تکرار شود. بنابراین لازم است مسئولین ایران خصوصا مسئولین بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تبدیل منابع ارزی ایران به منابع قابل انتقال به داخل کشور و انتقال آن ها به داخل کشور اقدام نمایند. انتهای پیام//
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]