واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: «تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست»؛ این را مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی می گوید. به گزارش اقتصاد نیوز، «تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست»؛ این را مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی می گوید. به زعم این اقتصاددان برجسته، از میان فهرست بلندبالای مشکلات اقتصاد ایران، دو معضل مربوط به تامین مالی و تقاضا از اولویت بالاتری نسبت به سایر مشکلات برخوردارند و در یک سال عمر باقی مانده دولت یازدهم، لازم است به طور اخص مورد توجه قرار گیرند. دکتر نیلی عامل اصلی رکود در طرف تقاضا را نرخ سود بانکی بالا می داند؛ چنان که به عقیده او این عامل سبب شده مصرف کننده، منابع خود را به جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند و مصرف خود را به تعویق بیندازد. این اقتصاددان می گوید: «پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایه گذار منتقل می شود، این است که سرمایه گذاری امری پرهزینه است و خودبه خود رشد سرمایه گذاری متوقف می شود. بنابراین لازم است نرخ سود بانکی در نظام بانکداری کشور به گونه ای غیردستوری و غیر اداری کاهش پیدا کند.» اما اصلاح نرخ سود چگونه می تواند به تحریک تقاضا بینجامد؟ به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس قواعد علم اقتصاد، نرخ سود بانکی اسمی با مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار برابر است؛ رابطه شناخته شده ای که به رابطه «فیشر» شهرت دارد. حال آنکه طی سال های نسبتاً طولانی گذشته در اقتصاد کشور، همواره نرخ سود بانکی واقعی (یعنی پس از کسر تورم) تقریباً منفی بوده و پدیده سرکوب مالی ظرف دوره مدیدی پدید آمده است؛ این پدیده عمدتاً در دولت های گذشته و با تلاش در پایین نگه داشتن نرخ های بانکی مشاهده می شود که در شرایط تورمی و با هدف حمایت از سرمایه گذاری صورت می گرفته است. در نتیجه، پایین تر بودن نرخ سود بانکی از تورم، نظام بانکی را در تجهیز منابع خود با مشکلاتی همراه کرد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اما نرخ سود بانکی واقعی مثبت شد و اکنون چنان شده که با نقض رابطه فیشر، نرخ سود اسمی از مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار بزرگ تر است. شاید بتوان گفت علت اصلی وجود این شرایط به انجماد دارایی بانک ها در نتیجه ایجاد سلسله بدهی هایی باز می گردد؛ بدهی های انباشته شده دولت به بانک ها، و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. وجود این بدهی ها سبب شد بانک ها در تنگنای مالی قرار بگیرند. آنها در وهله نخست برای حفظ حیات خود به ناچار رو به جذب سپرده ها آوردند و در وهله دوم به منظور کسب سود در یک شرایط رقابتی ناسالم، به پرداخت سودهای نامتعارف مبادرت ورزیدند. رویه یاد شده، عملاً سبب این شده که به رغم روند نزولی تورم و نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود تمایلی به کاهش نشان ندهد. این عدم توازن در شرایط جاری اقتصاد ایران، سبب بروز مشکلاتی از جمله کاهش تقاضا در میان مصرف کنندگان و سرمایه گذاران شده است؛ به گونه ای که خانوار ترجیح می دهد به جای خرید و مصرف، پول خود را در بانک نگهداری کند و سرمایه گذار نیز در حذر از مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری، به رویه های دیگری روی آورده است. البته عوامل دیگری نیز همچون کاهش سطح درآمد خانوار و انتظارات مثبت به آینده به دنبال استمرار روند کاهش تورم، می تواند در کاهش شاخص تقاضا نقش داشته باشد. اما به نظر می رسد تنها عاملی که در این میان، قابل کنترل سیاستگذار است، ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی است. مسعود نیلی بر این باور است که با اتخاذ تدابیری در مورد پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به نظام بانکی، کاهش ریسک های بانکداران و تقویت نقش بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری در بازار بین بانکی، این امکان وجود دارد که نرخ سود سپرده را به صورت تعادلی و با استفاده از ابزارهای اقتصادی، کاهش داد. حال سوال اینجاست که آیا به صرف کاهش نرخ سود بانکی، می توان به حل معضل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران امیدوار بود؟
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]