واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: هر محصول غذایی از زمان تولید تا بهترین دوره مصرف، یک بازه زمانی محدود دارد که از آن به عنوان «تاریخ مصرف» نام برده می شود. این تاریخ مصرف از طرفی نشانه سلامت محصول و از طرف دیگر ضامن سلامت مصرف کننده است. سلامت غذایی از جمله موضوعاتی است که در صورت عدم رعایت، عواقب خطرناکی را به دنبال می آورد و حتی در مواردی به قیمت جان مصرف کنندگان هم تمام می شود. با وجود سختگیری های مجدانه سازمان غذا و دارو و نیز کنترل دستگاه های متولی در این امر، دامنه تقلب در محصولات غذایی، حالا به کیسه های چای هم رسیده است. روز گذشته ایسنا به نقل از رئیس سازمان چای کشور نوشت: «سودجویان قصد دارند چای سنواتی و تاریخ مصرف گذشته را که کیلویی ۱۰۰ تومان خریدند، با ورود به کارخانجات مختلف و افزودن عطر و اسانس کیلویی ۱۰ هزار تومان بفروشند.» این سخنان محمد ولی روزبهان هر چند به موضوع «تقلب درعرضه چای تاریخ گذشته به بازار» مربوط می شود، اما واقعیت این است که دامنه چنین ترفندهای سیاهی فراتر از چای است. دامنه سوء استفاده از اعتماد عمومی از عرضه و فروش لوازم آرایشی تاریخ گذشته تا حتی عرضه و فروش داروهای تاریخ گذشته گسترده است و متاسفانه، عواقب این قبیل سوء استفاده ها در برخی موارد به قیمت جان مصرف کنندگان تمام می شود. خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشی از عرضه داروهای تاریخ گذشته در ناصر خسرو خبر داده و نوشته بود:«داروهایی را که حتی در داروخانه های تهران مثل ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین و هلال احمر یافت نمی شود، می توان در این خیابان تهیه کرد؛ داروهایی که اغلب از تاریخ مصرفشان ماه ها می گذرد.» این خبرگزاری در ادامه گزارش خود از قول یکی از خریداران دارو نوشته بود:«برخی فروشندگان و دلالان دارو، با گرفتن پول های گزاف، داروهای چینی و تاریخ گذشته را تحویل می دهند که نه تنها حال بیمار را بهبود نمی بخشد، بلکه سبب تشنج و وخیم تردن شدن بیماری می شود.» تقلب در چای اما چگونه می شود مردم کالاهایی را تهیه کنند که تاریخ مصرف آنها گذشته است؟ این مساله البته به عدم کنترل تاریخ مصرف محصولات از سوی خریداران مربوط نمی شود، بلکه به ترفندهایی مرتبط است که سوداگران بازار از طریق آن محصولات تاریخ مصرف گذشته را دوباره به بازار عرضه می کنند. از جمله این روش ها، درج تاریخ های آتی بر روی محصولات فاسد و تاریخ گذشته است؛ اقدامی که تا آنجا گسترش یافت و خطرآفرین شد که برخوردهای سازمان غذا و دارو را هم برانگیخت. فروردین امسال بود که رئیس سازمان غذا و دارو از تشدید برخورد با متخلفان درج تاریخ تولید جعلی محصولات خوراکی در کشور خبر داد و گفت:«متخلفان به مراجع قضائی، معرفی می شوند.» به گفته رسول دیناروند«این مردم بودند که با عکس گرفتن از تاریخ تولید جعلی روی محصولات خوراکی موجب شناسایی سریع آنها شدند.» در محصولاتی که کپک زدگی و یا فساد غذایی به وضوح دیده شود، البته می توان تاریخ انقضای سپری شده را تشخیص داد. اما در محصولات غذایی خشک، چگونه فاسد بودن آنها تشخیص دادنی است؟ چای از آن دسته از محصولات غذایی است که به دلیل ماهیت و جنس آن، فاسد و غیر قابل مصرف بودنش به صرف باز کردن بسته بندی آن قابل تشخیص نیست. از این رو به گفته رئیس سازمان چای کشوراین چای سنواتی (تاریخ مصرف گذشته) بر اساس آزمایشات انجام شده دارای آفلاتوکسین و سرطان زا است. آنچنان که خبرگزاری ایسنا روز گذشته گزارش داد، حدود ۵۰ هزار تن چای سنواتی در انبار سودجویان و دلالان وجود دارد. معنای این عبارت این است که سرازیر شدن این حجم از چای فاسد به بازار می تواند سونامی مخاطره آمیزی از بیماری و مسمومیت را به دنبال داشته باشد. محمدولی روزبهان در این رابطه هشدار داد:« ورود این چای سنواتی به بازار، تهدید سلامت و امنیت غذایی مصرف کننده است.» ۵۰۰ میلیارد تومان سود سیاه ایرانیان به طور میانگین ۱۲۵ هزار تن چای در سال می نوشند. این در حالی است که میزان چای تولیدی ایران در سال جاری در نهایت بالغ بر ۲۰ هزار تن(چای خشک) می شود. بنابراین همچنان نیازمند واردات چای به میزان ۱۰۰ هزار تن از خارج از کشور هستیم. با توجه به این موضوع، عجیب به نظر می رسد که برخی از دلالان و سوداگران چگونه اقدام به عرضه چای تاریخ گذشته می کنند؟ در حالی که به گفته رئیس سازمان چای کشور، حمایت های دولت از چایکاران و نیز خرید تضمینی محصولات آنها همواره در دستور کار قرار داشته است. بنابراین به نظر می رسد، سوداگران بازار چای تنها به این می اندیشند که با ترفندهای سیاه به سودهای کلان برسند و به همین دلیل است که میزان چای تاریخ گذشته آنها محصول سه سال متوالی است. به دیگر معنا، دلالان چای سه سال گذشته را با این نیت خریداری کرده اند تا در فرصت مقتضی آنها را با اندک هزینه و در حجم زیاد به بازار روانه کرده و سودی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را به جیب بزنند. این در حالی است که رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای در استان گیلان در سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان برای این استان درآمد داشته است، تاکید کرد:« بر اساس تصویب ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به ریاست استاندار گیلان، چای تولید شده سنواتی سال ۸۸ در انبارها فقط باید با رعایت ساز و کار ساده برای تولید اسانس و... صادر شود.» ویلاسازی به جای چایکاری با وجود کمبودی معادل ۱۰۰ هزار تن چای در کشور، دور از ذهن نیست که این مقدار از نیاز بازار داخلی با واردات چای از سریلانکا و هند تامین شود. این اتفاق زمانی باعث تاسف می شود که بدانیم مناطق چایکاری ایران به رغم تواناییتامین نیاز داخلی، از کشت و برداشت خالی شده اند. به گزارش ایسنا، روزبهان رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تعداد بسیاری از چایکاران ۷۰ متر زمین دارند، متذکر شد: « در گذشته میانگین سطح زیرکشت یک خانوار۶۵۰۰ متر بوده است و این درحالی است که این میزان به ۳۵۰۰ متر کاهش یافته است.» به گفته روزبهان این در حالی است که متوسط یک باغ متعلق به یک خانوار در بنگلادش ۱۰۰هکتار است. هر چند به گفته روزبهان، ممانعت از کاهش سطح زیرکشت از اهداف سازمان چای است، اما باید به این نکته هم توجه داشت که در سال های اخیر زمین های بسیاری در قصبات شمالی ایران از کشت برنج و چای خالی شده و به ویلاسازی اختصاص یافته است. ناگفته پیداست با چنین تفاوت فاحشی در وسعت قصبات زیر کشت، همچنان راه درازی پیش رو داریم تا بتوانیم از واردات گسترده چای بی نیاز شویم. صندوق حمایت واردات چای از کشورهای بزرگ تولید کننده به منظور تامین نیاز بازار داخلی، البته به خودی خود مشکل ساز نیست؛ مشروط به اینکه همزمان با این اقدام، تلاش ها برای افزایش سطح زمین های زیر کشت چای به اندازه نیاز بازار هم افزایش یابد تا آنجا که دست کم ۱۲۵ هزار تن چای مورد نیاز بازار ایران در همین کشور کاشته و عرضه شود. اما نکته ای که واردات چای از کشورهای دیگر را دچار اشکال می کند، ناسالم بودن چای وارداتی است. باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته در گزارشی نوشت:«چای خارجی که به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کشور قاچاق می شود، عمدتا رنگ و اسانس است.» این خبرگزاری البته از قول ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران علت افزایش قاچاق را به صرفه نبودن چایکاری در کشور عنوان کرده بود. اما حالا رئیس سازمان چای از تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید خبر داده است. روزبهان در این رابطه به ایسنا گفت:«در صندوق تشکیل شده هر کشاورز هکتاری ۸۰۰ هزار تومان در صندوق سهام دار می باشد و این درحالی است که کشاورز چایکار یک ریال پول واریز نمی کند و آن توسط دولت پرداخت می شود.»
پنجشنبه ، ۱۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]