تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819951889
خواسته های بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور/ مهمترین مطالبات تولیدکننده ها از دولت چیست؟ - سایت خبری 19دی آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:19دی آنلاین: 19دی انلاین - خواسته های بخش خصوصی از معاون اول رییس جمهور/ مهمترین مطالبات تولیدکننده ها از دولت چیست؟ به گزارش خبرآنلاین،در دیدار رییس اتاق با معاون اول رییس جمهور ، مسعود خوانساری برخی از مطالبات جدی بخش خصوصی در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب وکار را مطرح کرد. این مطالبات در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد تا در قالب سرفصل های روشن و مشخصی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شود. مسعود خوانساری 10 پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مطرح کرد. این پیشنهادات با توجه به مجموعه مسایل مطرح شده در یکسال گذشته در کمیسیون های تخصصی و نشست های هیات نمایندگان اتاق تهران تدوین شده و روی اساسی ترین چالش های فعالان اقتصادی در شرایط رکودی اقتصاد دست گذاشته شده است.این پیشنهاد ها به شرح زیر است: مشکلات مالیاتی با توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین موضوع اختصاص یافت و در حوزه مقررات و ضوابط مالی پیشنهاداتی از طرف هیات نمایندگان شده است قبیل از : «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانه.» با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بودهاند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد. دومین پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق نمودن معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390 است. تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می شود، در حالی صورت می گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است. با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می کند این موضوع به سال های قبل نیز تسری یابد. از سوی دیگر، بنا برآنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می گویند پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به رویکرد دریافت از حلقه های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثرتا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالیکه فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می شود. به گفته رییس اتاق تهران در خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود. مشکلات بیمه ای پیشنهادات هیات نمایندگان اتاق تهران صرفاً معطوف به مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز نظر دارد و دو پیشنهاد در این حوزه مطرح کرده است. هیات نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادات خواستار اجرای صریح مواد 39و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می کند در دوره ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه شدگان کارگاه ها می کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود. خوانساری درتوضیح این پیشنهاد گفته است: به پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن موضوع این ماده، آیین نامه ای است که در تاریخ 5/2/86 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می کند. اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش آمده برای فعالان اقتصادی ، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را مطرح کرده است. منطقی کردن قیمت حامل های انرژی خوانساری هم چنین با اشاره به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد که به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت های جهانی و بهره گیری از این فرصت جهت افزایش بهره وری به ویژه در حوزه حمل ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد شد تا قیمت حامل های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره وری و رقابت گردد. رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان در پیشنهاد بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور همچنین تاکید شده: فعالان صنعت سیمان این بیم را می دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است. برای حل این مساله، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام و ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده های جدید الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه ای قرار دهد. اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب وکار اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است که این یکی از پیشنهادات هیات نمایندگان اتاق تهران است. این مواد قانونی دستگاه های دولتی را مکلف می کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد. اصلاح نظام بانکی اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می تواند در جهت شفاف سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی تر و عمیق تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. زیرا به تعویق انداختن این اصلاحات می تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می تواند از درود خود بانک ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد. تک نرخی شدن ارز هیات نمایندگان اتاق تهران اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را ار معاون اول رییس جمهور درخواست کرده اند. مسعود خوانساری در این رابطه گفته: «از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش بینی پذیری و تصمیم گیری در فضای کسب وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.» 22435
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 19دی آنلاین]
[مشاهده در: www.19dey.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها